قطر: إجراءات جديدة للحد من الديون المتعثرة

الدوحة - قال مصرفيون وخبراء إن إجراءات وضوابط منح الائتمان التي أقرها مصرف قطر المركزي مؤخرا قد أسهمت في الحد من الديون المتعثرة والمعدومة بالبنوك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وأضافوا أن مشكلة الديون المتعثرة تراجعت كثيرا مقارنة بما كانت عليه في عامي 2009 و2010.
وأشاروا إلى أن قيام البنوك بتجنيب مخصصات مالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها كان له أكبر الأثر في تراجع أرباحها.
وقال مصرفيون إن الإجراءات الأخيرة وفرت رقابة مشددة وإشرافا فعالا على القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر بالسلب على حجم التسهيلات، مشيرين إلى انها شهدت زيادة ملحوظة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر أبريل 2011 الصادرة عن مصرف قطر المركزي قد أظهرت ارتفاع رصيد المخصصات المتراكمة للبنوك القطرية الى 7,61 مليار ريال قطري بعد استقرار حجم المخصصات الشهرية المقتطعة من البنوك عند مستويات قريبه من الشهر الماضي، وبلغت المخصصات الائتمانية والتي تخصمها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة وغير العاملة نحو 59,6 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 31,3 مليون ريال خلال شهر مارس من العام نفسه.
وكشفت دراسة مصرفية أن عددا من البنوك القطرية قامت خلال الآونة الأخيرة برفع حجم استثماراتها مقابل تحجيم أنشطتها التمويلية.
وخلال الربع الأول من عام 2011، ارتفع حجم الاستثمارات المالية المجمعة لدى البنوك إلى 117 مليار ريال مقابل 58,6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وما يقارب 68 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2010. في حين جاء نمو أداء المحفظة التمويلية للبنوك المجمعة متواضعاً، حيث بلغت 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، وكانت قد بلغت 275 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2010، مقابل 252 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويتمحور السبب الرئيس وراء ارتفاع الاستثمارات المالية في الآونة الأخيرة، لاتجاه بعض البنوك بشكل كبير صوب سوق السندات، الذي رأت بعض البنوك فيه خيارا أمثل من نشاط التمويل، الذي يتسم بأسعار فائدة عالية قللت من فرص الإقراض.
وقابل هذا الارتفاع في الاستثمارات تباطؤ نمو القروض والأنشطة التمويلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث نمت بمقدار 12% في حين نمت بنحو 3% فقط، مقارنة بالربع الرابع من عام 2010، لتبلغ 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2011.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر مؤخرا تعميما جديدا ألزم خلاله البنوك بعدد من الإجراءات الجديدة وحمل مجلس إدارة كل بنك مسؤولية اعتماد الاستراتيجية والسياسات الرئيسة لمخاطر الائتمان والتحقق من تغطيتها لمختلف الأنشطة.
ونص التعميم على ضرورة أن تتضمن استراتيجية البنك قواعد منح الائتمان على أساس النوع والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية والعملة والاستحقاق والعائد المتوقع ومستويات المخاطرة والعبء على رأس المال والتحقق من قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة أنشطة الائتمان ومخاطره.
وطلب المركزي من البنوك تجنب دفع حوافز ومكافآت على تحقيق أرباح قصيرة الأجل في حالة وجود انحراف عن سياسة واستراتيجية المجلس وتجاوزات عن السقوف والضوابط المعتمدة.
وأكد المركزي أن إدارة مخاطر الائتمان تتطلب تفهم المخاطر الائتمانية المرتبطة ببعض الأنشطة مثل الصناعة والتوريق والمشتقات إضافة إلى التعرف على مخاطر تمويل المشاريع الجديدة.
ووضع المركزي القطري ضوابط وقواعد لمنح الائتمان وتشمل تحديد الغرض منه ومصادر السداد ومدى حساسية الضمانات والخبرة السابقة في التعامل مع العميل إضافة إلى خبرة العميل في الأعمال والمشروعات ومكانته ومركزه المالي ووضعه التنافسي.
وشدد المركزي على ضرورة تحقق البنوك من أن انتظام مصادر السداد وكفايتها لتغطية الالتزامات إلى الحصول على ضمانات عينية تغطي او تزيد عن قيمة الائتمان , إضافة إلى الحصول على كفالات شخصية من جميع الشركاء في كافة الشركات قبل منحها القروض.
كما طلب المركزي الاطلاع على المركز الائتماني المجمع للعميل لدى المركزي والتحقق من مستندات ملكية العملاء للضمانات المقدمة وعلى البنك إعادة تقييم الضمانات بشكل دوري.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن المصرف يعمل في الوقت الحاضر على استكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد الرقابة على المؤسسات المالية لتشمل كافة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين بما في ذلك الشركات والبنوك العاملة في مركز قطر للمال، وكذلك بورصة قطر.
وأشار إلى ما حققه مصرف قطر المركزي من إنجازات خلال العامين الماضيين، من بينها إنشاء إدارة الاستقرار المالي ومركز قطر للمعلومات الائتمانية وكذلك إدارة المخاطر حيث تم في الآونة الأخيرة اتخاذ قرار بوقف قبول العمليات المصرفية الإسلامية للبنوك التقليدية بعد فترة انتقالية تنتهي في ديسمبر القادم
وأضاف أن هذه الخطوات تمت في إطار الجهود الهادفة إلى إعادة ترتيب الجهاز المصرفي على أسس قوية وسليمة.
وأشار إلى أنه قد تم افتتاح مركز قطر للمعلومات الائتمانية مارس 2011، وتمكن في فترة قصيرة نسبياً من تغطية كافة المعلومات المتصلة بقطاعي الأفراد والشركات.
وقال عبدالله الخاطر خبير مصرفي، إن مشكلة الديون المتعثرة التي عانت منها البنوك خلال عامي 2008 و2009 قد خفت كثيرا بفضل الإجراءات التي اتخذتها البنوك بالتنسيق مع المركزي.
وأضاف البنوك كانت قد جنبت مخصصات عالية جدا في العامين الماضيين لمواجهة الأزمة التي ضربت معظم الشركات المحلية والأجنبية وجعلتها تعجز عن الالتزام بسداد ديونها المستحقة في مواعيدها المقررة.
وتوقع خاطر تراجع حجم الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي القطري خلال العام الحالي، موضحا أن الإجراءات الجديدة بلا شك ستحد من ظاهرة الديون المتعثرة وطالب الخاطر بإنشاء مؤسسة للتقييم الائتماني في السوق للقيام بدور الإنذار المبكر والحيلولة دون تعاظم الديون المتعثرة والديون المعدومة.
وقال “رغم قوة الاقتصاد المحلي والبنوك العاملة فإنه يحتاج إلى مؤسسات للتقييم الائتماني بحيث تكون مهمة هذه المؤسسات منح الجدارة الائتمانية للعميل أو رفضها فضلا عن إعداد تقييم عن موقفه المالي، مشيرا إلى أن هذا التقييم من شأنه أن يوفر الحماية لكافة أطراف السوق.
وقال إذا كانت الجدارة الائتمانية للعميل ضعيفة وتقل عن 40 أو 50% فيكون من حق البنك يطلب زيادة سعر الفائدة مقابل زيادة المخاطر التي سيتحملها نظير منح العميل القرض.
وأكد أن التقييم يساعد في ترشيد القرارات بالسوق ويمنح القدرة على قبول مستوى معين من المخاطرة لكل عميل ووضعه المالي. ويوضح الخاطر أن هذه الإجراءات منحت مرونة أكبر في التعامل مع الأفراد ووثقت الضمانات في التعاملات.
وقال عبدالرحمن المير، خبير مصرفي إن مصرف قطر المركزي يعمل على استقرار الجهاز المصرفي والبنوك من خلال القرارات والضوابط التي يضعها وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في كل فترة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب التأكد من الائتمان ووضع إجراءات جديدة للحد من المخاطر الائتمانية وعلى رأسها التعميم الأخير الذي يوضح السياسة الائتمانية وقواعد منح الائتمان لكل البنوك.
وأكد أن سياسة البنوك في مجال الائتمان والقروض مستمرة من دون تغيير ولكن تم التشديد على بعض الإجراءات مثل الحصول على تقرير ائتماني من مركز المعلومات الائتمانية التابع لمصرف قطر المركزي يوضح الموقف الائتماني للعميل مع كافة البنوك وكذلك موقفه المالي بشكل عام. وطالب المصارف بتشكيل لجان لمتابعة حركة الائتمان لكل عميل للتأكد من قدرته على الوفاء بالتزامات القرض أو التمويل في المواعيد المقررة بجانب وجود نظم معلومات متكاملة لتحليل وقياس وتقييم مخاطر الائتمان.