قطر تعتزم تشديد القيود علي قروض التمويل العقاري

يعتزم البنك المركزي القطري تشديد القيود والضوابط المتعلقة بالقروض العقارية؛ حيث يستطلع حاليا آراء البنوك المحلية تمهيدا لإصدار قرارٍ وشيك بهذا الشأن، أسوة بالقرار الذي اتخذته دولة الكويت مؤخرا بتقييد عمليات الإقراض الموجهة بالتمويل العقاري وتجارة الأسهم والقروض الاستهلاكية الشخصية.
وبدأت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر إرسال آرائها بشأن مذكرة تلقتها من مصرف قطر المركزي تتعلق بضوابط جديدة للتمويل العقاري.
وذكرت مصادر صحفية قطرية أن المذكرة تضمنت عددا من الإجراءات أهمها خفض القروض التي توجهها البنوك إلي القطاع العقاري ورفع الحد الأدني للدفعة المقدمة التي يسددها العميل إلي30% بدلا من10%، إضافة إلي خفض الحد الأقصي لسداد القرض إلي 20 عاما بدلا من 30 عاما.
واشترط المركزي القطري في مذكرته ألا تزيد قيمة القسط الشهري المترتب علي المقترض عن50% من الراتب؛ حيث كانت بعض البنوك ترفع النسبة إلي 75%
وتأتي مذكرة المركزي القطري تمهيدا لإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع.
وصرح مصدر مصرفي مسؤول بأنه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها، وأضاف أن لجان البنوك أعدت ردودها بما يتناسب مع الأوضاع المالية فيها؛ حيث تم التعرف علي حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها، وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك، وتم إرسال الردود إلي المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق ليقوم بإصدار تعميم بالضوابط الجديدة قريبا.
وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال أن الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلي هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض، بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتي الآن، والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر.
ويضيف المصرفيون أن البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل علي القروض الشخصية، وتحديد سقف أعلي لها، إضافة إلي زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.
وبحسب المصرفيين فإن المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل أحيانا إلي 30 سنة، وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك، إلا أن التقليل من هذه المدة سيقلل من هذه المخاطر.
ويؤكد الخبراء أن التعميم الجديد سيؤدي إلي انكماش القروض العقارية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن القرار سيؤثر بلا شك علي أرباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من أهم خدماتها فإن البنوك ستعمل علي تنويع استثماراتها الأخري لتفادي أي انخفاض في الأرباح.
ويؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه بشبكة الإنترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا حصل توسع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدني حد ممكن من الآثار السلبية علي استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه، ويضيف المصرف أنه "تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات".