رئيس جهاز الاستعلامات ببنك الاستثمار العربي فكرة إنشاء شركات الاستعلام الائتماني: منذ عدة أسابيع وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وهيئة مكتب اللجنة التشريعية والتي تقضي بإقرار بعض التعديلات علي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 ومنها السماح بتأسيس شركات لتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي - وتأتي هذه التعديلات في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت محليا وعالميا، وخاصة بعد ظهور التقنيات الحديثة من شبكات المعلومات ووسائل الاتصالات وغيرها مما جعل البنوك تتسابق لتقديم ما هو احدث وأيسر إلي العملاء، كما تأتي هذه التعديلات استجابة لمقررات لجنة بازل 2 والتي ركزت في محورها الثاني علي أهمية إدارة المخاطر القانونية نظرا لارتباطها بمخاطر أخري مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر الأعمال المصرفية والإلكترونية. الاستعلامات المصرفية هي الفلتر الذي يقوم باستخلاص العملاء ذوي السمعة الحسنة ولم تكن فكرة إنشاء هذه الشركات في مصر وليدة اليوم ، إنما سبق وان قام اتحاد بنوك مصر بدراسة إنشاء شركة لهذا الغرض إلا أنها لم تستكمل نظرا لعدم وجود نص قانوني يسمح بإنشاء مثل تلك الشركات وهو الأمر الذي يتم تعديله حاليا بقانون البنك المركزي الجديد، وحتي الآن تستعين البنوك المصرية بنظام الاستعلام الذاتي - حيث توجد وحدات استعلامات داخل كل بنك سواء كانت مركزية علي مستوي البنك ككل أو فرعية موزعة علي فروع البنك ومدعمة بخبرات مدربة في هذا المجال - حيث تعتبر إدارة الاستعلامات هي البوابة الأولي لدخول طالبي الائتمان إلي البنك ، كما أنها الفلتر الذي يقوم باستخلاص عملاء لا يوجد ما يسيئ إليهم عند التعامل. شركات ومراكز المعلومات الائتمانية عربيا وعالميا وبرغم دراسة إنشاء شركات الاستعلام الائتماني في الوقت الحالي، إلا أن هذه الشركات منتشرة بشكل كبير عالميا وهي ما يعرف باسم كريديت بيرو Credit Bureau ومن أهمها شركة دون وبرادستريت D&B وهي كبري الشركات الدولية المتخصصة في توفير خدمات المعلومات التجارية في الولاياتالمتحدة والتي افتتحت نهاية عام 2004 مكتبا إقليميا بدبي لتغطية منطقة الخليج والشرق الأوسط ، أما في دول الاتحاد الأوروبي فهناك العديد من الشركات التي تعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ومركز تنمية الأعمال cipe وقد بدأت دول الخليج بالفعل في تنفيذ هذا النوع من الشركات حيث قامت العشرة بنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نهاية عام 2004 تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي برأس مال 12 مليون ريال سعودي وانضم إليها مؤخرا بنك أمريكان إكسبريس- السعودية ، هذا فضلا عن وجود بعض مراكز الائتمان الأخري أهمها مركز معلومات الائتمان التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض . أما في دولة الكويت والتي بدأت بإصدار قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية. مما دعا البنوك وشركات التمويل والإقراض مع شركة المعلومات الائتمانية إلي إنشاء ما يسمي شبكة المعلومات الائتمانية ( ساي- نت) خلال عام 2004، هذا بخلاف بعض الشركات والمراكز وشبكات المعلومات الأخري بدول الإمارات والأردن والبحرين ولبنان وغيرها. الفئات المستهدف الاستعلام عنها: وينقسم عملاء الائتمان إلي قسمين: الأول: عملاء القروض التجارية والتسهيلات الائتمانية (للمشروعات الصناعية والتجارية للأفراد والمنشآت الثاني: عملاء قروض استهلاكية Retails وذلك لخدمة (عملاء القروض الشخصية - البطاقات الائتمانية - قروض السيارات - التأجير التمويلي - عمليات البيع بالتقسيط.. وغيرها). وبالنسبة للنوع الأول فلابد من دراسة كل حالة علي حدة طبقا لنوع التسهيلات واستخداماتها وطبيعة كل نشاط والضمانات المتاحة وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي - أما النوع الثاني وهو القروض الاستهلاكية فيمكن أن يكتفي بالكشف في قواعد البيانات المتوافرة للبنك مثل استخراج بيان مجمع الخاص بالبنك المركزي بالإضافة إلي الكشف عن الاسم بقواعد بيانات الإفلاس والبروتستو - والذي يعتبر مؤشراًًً مهماً لمعرفة مدي التزام المقترض خلال الفترة الماضية ، كما يتم التأكد من عناوين محل الإقامة والعمل للمقترض. [email protected]
