خلاف بين المصرفيين حول مشروع الجدارة الائتمانية

شهادة حسن سير وسلوك من وزارة التموين لعملاء البنوك

اختلفت ردود أفعال المصرفيين والمستثمرين حول جدوي مشروع خدمة الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للشركات والمؤسسات والمستثمرين والشجار الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مركز معلومات التجارة باعتبارها مسئولة عن التجار والغرف التجارية وبينما أكد عدد من المصرفيين والقانونيين عدم حاجة البنوك إلي هذا المشروع خاصة أن البنوك تجري استعلامها عن عملائها بنفسها ولا تعتمد علي مصادر استعلام من الجهات الأخري.. رحب مصرفيون ومستثمرون آخرون بهذا المشروع ويرونه حلاً لمشكلات كثيرة تواجه البنوك من بعض عملائها.
المنتقدون يقولون إن الاستعلام عن العملاء من اختصاص الجهاز المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي ويري فتحي ياسين رئيس بنك التجارة والتنمية ان الاستعلام ليس ضمن اختصاصات وزارة التموين.
وأكد ياسين أن الجهاز المصرفي له القدرة علي أداء الدور المطلوب منه دون توجيه أو تدخل من جهات خارج النطاق المصرفي.
وأشار إلي أن الاستعلام عن العميل لها إدارة متخصصة داخل البنوك وهي إدارة منفصلة عن إدارة الائتمان وعلي العكس من هذا الرأي فان عصام محمد أبو حامد رئيس بنك الإسكندرية التجاري والبحري والعضو المنتدب يري أن مشروع الاستعلام عن الجدارة الائتمانية لا يتعارض مع قانون سرية الحسابات وأن له أهمية في تقدم خدمات معلوماتية منها أحكام وإشهار إفلاس التاجر أو صدور أحكام ضده أو عدم وجود أرصدة لشيكات محرزة منه أو غير ذلك من المعلومات الخاصة بالميزانيات التي يحتاجها المتعاملون للتحقق من جدارة العميل الذي تريد البنوك التعامل معه وترغب في الاطمئنان قبل منحها ائتمان له.
وأكد علي أن هذا النظام يتبع عالمياً مما يساهم في إمكانية التصنيف الائتماني انه في مصلحة الموردين ويعود ليقول إنه يجب علي البنوك ألا تعتمد علي هذا المشروع بشكل أساسي عندما تقرض عميلا ولكن لابد من المراجعة والتحليل من خلال إدارة الاستعلام الموجودة لديها مشيراً إلي هذا المشروع مختلف عن البيان المجمع للعملاء بالبنك المركزي الذي يوضح فقط المراكز المالية للعملاء وبيان موقف معاملاتهم مع البنوك.
ويضيف أنه من المتوقع أن يسهم الاستعلام عن الجدارة الائمانية للشركات والمؤسسات في تطوير العمل المشترك مع البنوك والمساهمة في تقليل الميزانيات.
وانتقدت سهر الدماطي رئيس قطاع المخاطر في أحد البنوك الاستثمارية المشروع المقترح وأكدت علي أن البنوك لديها نظام مركزية المخاطر إلي جانب أن الاستعلام عن سمعة العملاء يحتاج النزول للسوق وهو معمول به في كل بنك طبقاً للقانون.
وتتساءل الدماطي ما الداعي للتفكير في هذا المشروع؟ وتؤكد أنه لا يمكن للبنوك الاستعانة بالمشروع بشكل أساسي نظراً لخطورة القرار الائتماني.
وتتفق معها في نفس الرأي بسنت فهمي المدير العام لبنك مصر الدولي وتقول إن أبعاد المشروع المقترح غير واضحة ولا يعفي البنوك من مسئولياتها في الاستعلام عن العملاء مشيرة إلي أن جهاز الاستعلام المنتظر من الممكن أن يستفيد منه رجال الأعمال والمستثمرون في حالة إصداره معلومات تفيد السوق والمستثمرين ولكن بشرط ألا تعتمد البنوك علي معلوماته فقط ولكن يجب أن تعتمد علي جهاز الاستعلام لديها أيضاً.
ويتوقع سمير جاد مدير عام بنك المهندس أن يسد المشروع المقترح ثغرة الاستعلام عن الجدارة الائتمانية مؤكداً ان البنك المركزي في فترة سابقة سار في خطوات لإنشاء مركز معلومات الائتمان الاستهلاكي المعروف باسم "كريديت بيرو" ولكن لم يكتب لها النجاح.
ويقول إن المشروع الذي يجري تنفيذه حالياً بمثل إضافة للجهاز المصرفي للاستعلام عن الميزانيات والإدارة والجدارة.
ويشير إلي أن هذا المشروع هو اختياري وليس إلزاميا وأن البنك له الحرية في التعامل مع هذا المشروع أو عدم التعامل، ويوضح أن الأزمات التي مرت بها البنوك من تعثر يرجع إلي أن عناصر الجهاز المصرفي غير مكتملة وأهمها التحري عن العملاء بشكل دقيق ولذلك فإننا نرحب بأية إضافات جديدة تخدم المصلحة العامة.
يؤكد الدكتور نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب علي أن السوق المصري بالفعل في حاجة لوجود نظام من شأنه إظهار تقييم جدارة للتاجر أو الصانع.
ويفترض د. رياض أن يتاح هذا النظام من خلال شبكات الإنترنت حتي تتواكب مع متغيرات السوق العالمية.
ويضيف لا يوجد أي خوف من أن يؤثر المشروع علي قواعد سرية البيانات للمتعاملين مع البنوك لأنها تخضع لقانون سرية الحسابات فإصدار شهادة جدارة ائتمانية يمثل عملية تقييم اقتصادي لأية مؤسسة تمارس نشاطا اقتصاديا إلا أن إصدار هذا التقييم أو الشهادة يحتاج استيفاء معلومات وبيانات مثل مؤشر الشبكات المرتدة واحكام البروتسنو وحجم رأس المال العامل وسرعة دورانه خلال العام وشبكة التوزيع وخطوط الانتاج المملوكة.