رغم تأسيسها في يوليو 2005

السوق مازال ينتظر انطلاق شركة الاستعلام والتصنيف الائتماني

منذ نحو عامين سعت البنوك نحو تأسيس شركة متخصصة في الاستعلام الائتماني، وقاد البنكان الاهلي المصري ومصر محاولات تأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض، في حين قاد البنك التجاري الدولي CIB مجموعة بنوك خاصة كبري لتأسيس شركة اخري تعمل في هذا المجال.
وقتها تدخل د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لتوحيد الجهود وتأسيس شركة واحدة قوية بدلا من شركتين متنافستين، وتحقق ما اراد المحافظ حيث قام نحو 30 بنكا والصندوق الاجتماعي للتنمية بتأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني التي اطلق عليها اسم "استعلام" وتم انتخاب مجلس ادارة لها برئاسة محمد كفافي نائب رئيس بنك مصر ومحمد عشماوي رئيس البنك المصري المتحد نائبا، وعضوية كل من محمد فوزي عن البنك الاهلي وسهير سيد عن بنك القاهرة وهشام حمدي عن بنك الاسكندرية وسهر الدماطي عن HSBC "مصر" وعمر حمزة عن بنك بيريوس (مصر) ويحيي العجمي عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم اختيار محمد رفعت الحوش في منصب نائب العضو المنتدب.
كما سارع البنك المركزي بتهيئة المناخ لاطلاق هذه الشركة بسرعة وتفعيل دورها داخل السوق، فعقب اعداد قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تم وضع الاطار التشريعي الذي ينظم الترخيص لشركات الاستعلام الائتماني وتنظيم عملها، وكذا تنظيم رقابة البنك المركزي عليها ووضع قواعد لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين البنك المركزي والبنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والشركة الجديدة للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وقد تم ادراج كل ذلك ضمن مواد قانون البنوك رقم 67 مكررا و97 و99 و100 و101 و123 و124 و135.
كما قامت الجهات المسئولة في الدولة بادخال تعديلات علي قانون البنوك للسماح بتأسيس هذه الشركات.
كما اعتمد مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 30 اغسطس 2005 قواعد واجراءات وشروط الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وصدر قرار من مجلس ادارة البنك بجلسته المنعقدة في 17 يناير 2006 بالموافقة علي هذه القواعد.
ومنذ ذلك التاريخ استبشر الجميع خيرا بانطلاق هذه الشركة الجديدة، كما انطلقت مع هذا التاريخ وقبله تصريحات تبشر بأهمية الدور الذي ستلعبه الشركة في الحد من مشكلة الديون المتعثرة داخل البنوك كما انها ستساعد القطاع المصرفي في التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية وبطاقات الدفع الالكتروني (البلاستيكية) لكن رغم مرور اكثر من عام علي تأسيس شركة استعلام الا ان السوق لم يشعر بها حتي هذه اللحظة، بل ان البعض ينتقد بطئها في اطلاق نشاطها وتخصيص وقت اكثر من اللازم لامور كان يمكن ان يتم حسمها بسرعة مثل اختيار الكوادر البشرية والشريك الاجنبي الذي سيساعد الشركة في تأسيس قاعدة المعلومات الخاصة بها، ويؤكد هذا الفريق انه رغم الدعم القومي الذي تحقته الشركة الجديدة سواء من البنك المركزي او من مؤسسة التمويل الدولية IFC الا ان ما تحقق علي ارض الواقع لايرقي لطموحات العاملين في البنك.
وكانت IFC قد لعبت دور المستشار المالي لشركة استعلام وساندتها في اجراءات اختيار الشريك الاجنبي وهو شركة دان اند براد ستريت D&B.
ومن المقرر ان تساعد الشركة الاجنبية استعلام في تجهيزها بما يتفق مع افضل المعايير العالمية في مجال قاعدة البيانات وطبقا لما اكده محمد كفافي رئيس الشركة في بيان صادر يوم 10 يوليو الماضي فإن D&B تقدم خدمات المعلومات المتصلة بالشركات BUSINESS INFORMATION SERVICES كشريك في مجال التكنولوجيا والموافقة الفنية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البعض علي ان الشركة الجديدة ستزود البنوك بقاعدة بيانات ضخمة عن العملاء المفترضين، فان الذين يؤكد ون ان الشركة ستعتمد في البداية علي قاعدة بيانات البنك المركزي الموجودة اصلا لدي البنوك، حيث ان مركز تجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي يقوم بتزويد البنوك ببيانات المقترضين منها، وربما ستكون الفائدة التي ستقدمها الشركة للبنوك هي القواعد المتعلقة بصغار المتعاملين مع البنوك.
ورغم ان الشركة تعد الوحيدة في السوق، الا ان شركات التليفون المحمول تمثل منافسا قويا لها، حيث ان هذه الشركات لديها بيانات عن نحو 6 ملايين شخصي، في الوقت الذي تسعي فيها استعلاما لجمع بيانات نحو مليوني عميل في بداية عملها المقرر له الربع الثالث من عام 1007.
ويطالب البعض البنك المركزي بفتح الباب امام تأسيس شركة ثانية وثالثة للتصنيف والاستعلام الائتماني وذلك بهدف زيادة حدة المنافسة داخل السوق وتقديم خدمة افضل بسعر مميز بدلا من ترك السوق لشركة واحدة لا تزال تبحث عن دور.