قطر تقر إجراءات جديدة للحد من الديون المتعثرة

الدوحة: قال مصرفيون وخبراء إن إجراءات وضوابط منح الائتمان التي أقرها مصرف قطر المركزي قد أسهمت في الحد من الديون المتعثرة والمعدومة بالبنوك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2011.
وأضافوا أن مشكلة الديون المتعثرة تراجعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه في عامي 2009 و2010، مشيرين إلى أن قيام البنوك بتجنيب مخصصات مالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها كان له أكبر الأثر في تراجع أرباحها.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن المصرفيون أن الإجراءات الأخيرة وفرت رقابة مشددة وإشرافا فعالا على القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر بالسلب على حجم التسهيلات، مشيرين إلى انها شهدت زيادة ملحوظة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر أبريل 2011 الصادرة عن مصرف قطر المركزي قد أظهرت ارتفاع رصيد المخصصات المتراكمة للبنوك القطرية الى 7,61 مليار ريال قطري بعد استقرار حجم المخصصات الشهرية المقتطعة من البنوك عند مستويات قريبه من الشهر الماضي، وبلغت المخصصات الائتمانية والتي تخصمها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة وغير العاملة نحو 59,6 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 31,3 مليون ريال خلال شهر مارس من العام نفسه.
وكشفت دراسة مصرفية أن عدداً من البنوك القطرية قامت خلال الآونة الأخيرة برفع حجم استثماراتها مقابل تحجيم أنشطتها التمويلية.
وخلال الربع الأول من عام 2011، ارتفع حجم الاستثمارات المالية المجمعة لدى البنوك إلى 117 مليار ريال مقابل 58,6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وما يقارب 68 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2010.
في حين جاء نمو أداء المحفظة التمويلية للبنوك المجمعة متواضعاً، حيث بلغت 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، وكانت قد بلغت 275 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2010، مقابل 252 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.