أشار تقرير اتحاد المصارف العربية عن القطاع المصرفي للعامين 2010 2011 في ضوء مستجدات المنطقة العربية، إلى أن الاقتصاد العالمي لايزال في مرحلة الخطر، نتيجة لضعف النمو الاقتصادي وانخفاض الثقة بالأسواق المالية وتعرضها لضغوط شديدة وفقا للخليج الاماراتية يضاف إلى ذلك تأثير الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مثل الزلزال والتسونامي في اليابان، والتطورات الاقتصادية الخطيرة في الولاياتالمتحدة وأوروبا، إضافة إلى ظهور المشكلات البنيوية في الاقتصادات المتقدمة التي تعرضت لصدمة الأزمة المالية العالمية إلى العلن . وأوضح التقرير أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تتجلى بشكل أساسي في أزمة منطقة اليورو، وعدم القدرة على إعادة إطلاق النمو في الولاياتالمتحدة، وهذان الأمران سوف يكون لهما عواقب على نمو الاقتصاد العالمي . فبالنسبة إلى منطقة اليورو، نشأ تحد كبير هو الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة، والحد من تداعيات المديونية المفرطة على النمو، وتهدئة المخاوف بشأن مدى ملاءمة آليات حل الأزمات، إضافة إلى مشكلات الديون السيادية ومشكلات القطاع المصرفي . وخاصة في الولاياتالمتحدة حيث يأخذ تحسن النشاط الاقتصادي وقتاً أكثر من المتوقع توقع التقرير استمرار الضغوط التضخمية في عام 2011 نظراً لاستمرار قوة الطلب وتباطؤ استجابة العرض، وخاصة فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عالية بسبب الزيادة المستمرة في الطلب . أما الأسواق الصاعدة والنامية، فقد كان آداؤها بشكل عام كما كان متوقعاً، على الرغم من وجود فروقات بين منطقة وأخرى . كما أن هناك تبايناً كبيراً في أوضاع المالية المالية العامة بينها، حيث يواجه بعضها نسب مديونية واحتياجات تمويلية عالية وبشكل إجمالي ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل لمعالجة أوجه الضعف التي تشوب المالية العامة في كثير من الدول المتقدمة، فلا تزال البيئة العالمية عرضة لدرجة عالية من المخاطر، كما لا تزال الاقتصادات المتقدمة والصاعدة وذات الدخل المنخفض، تواجه تحديات كبيرة في بيئة تشهد زيادة في مخاطر التطورات السلبية على النمو . وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي أحسنت استخدام احتياطياتها المالية أثناء الأزمة المالية العالمية، فإنها تواجه الآن تحدي إعادة بناء هذه الاحتياطيات مع مواجهة احتياجات الإنفاق، حيث خلق ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ضغوطاً تضخمية كبيرة في كثير منها . ويشهد عدد من الدول العربية تحولات جذرية نتيجة للثورات أو الاضطرابات التي تشهدها . وهذه التحولات لا تقتصر على الجوانب السياسية بل تتعداها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية . بالنسبة للنواحي الاقتصادية، فإننا نشهد ضغوطاً كبيرة نتيجة الأحداث، وخاصة في المالية العامة للدول نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات الحكومات، مع توجه إلى زيادة النفقات والتقديمات الاجتماعية . يضاف إلى ذلك ضغوط على موازين المدفوعات نتيجة انخفاض التدفقات المالية الداخلة (وخاصة الإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر)، مقابل ارتفاع التدفقات المالية الخارجة بسبب سحب جزء من الاستثمارات . مع الإشارة إلى أن أكثر القطاعات الاقتصادية العربية حيازة للثقة هو القطاع المصرفي، فعلى الرغم من الضغوط الكبيرة، لا تزال المصارف العربية تعمل بشكل طبيعي تقريباً، ولا تزال تضخ في الاقتصاد (للقطاعين العام والخاص) مزيداً من الأموال لتمكين القطاعات الاقتصادية الأخرى من تخطي آثار الأحداث . وهي المرة الثانية التي تثبت فيها المصارف العربية القدرة على الصمود بوجه الأزمات الكبيرة، بعد تخطيها بشكل ناجح (وبأضرار تكاد لا تذكر) الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في عام 2008 بوجه المصارف والمؤسسات المالية العالمية وأطاحت بعدد كبير منها . وقال التقرير إن الدول العربية شكلت خلال عام 2010 ما نسبته 15 .3% من حجم الاقتصاد العالمي و20 .9% من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة . وبالمقابل مثلت منطقة وسط وشرق اوروبا نسبة 78 .2% و13 .8% على التوالي، وكومنولث الدول المستقلة 14 .3% و18 .9%، وآسيا الصاعدة 16 .15% و28 .44%، وأمريكا اللاتينية والكاريبي نسبة 68 .7% و45 .22%، وإفريقيا جنوب الصحراء نسبة 67 .1% و87 .4% . ومن المتوقع أن تزيد حصة الدول العربية في عام 2011 من الاقتصاد العالمي إلى 24 .3% وأن تنخفض حصتها من اقتصاد الدول النامية والصاعدة إلى 14 .9% . ومقارنة، بالأقاليم الأخرى، سوف تسجل المنطقة العربية نسبة نمو أقل من مجمل الدول النامية والصاعدة وسوف يستمر هذا المنحى خلال عام 2012 كذلك . ومن المتوقع ان يبلغ الحجم الإجمالي للاقتصاد العربي نحو 27 .2 تريليون دولار عام 2011 ونحو 38 .2 تريليون دولار في 2012 . مع الاشارة إلى أن أكبر اقتصاد عربي هو الاقتصاد السعودي الذي يشكل نحو 23% من حجم الاقتصاد العربي . واقع القطاع المصرفي العربي وبياناته يضم القطاع المصرفي العربي حالياً نحو 430 مؤسسة مصرفية، تمتلك إمكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأسمال بشري مميز . واليوم، تشير التقديرات الأولية إلى أن المصارف العريية تدير نحو 5 .2 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد على 3 .1 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 270 مليار دولار، كما أنها مولت القطاعين العام والخاص خلال العام ،2010 بنحو 1 .1 تريليون دولار . وتشير البيانات المالية للقطاعات المصرفية العربية إلى تفاوت في الأداء خلال عام 2011 . وتظهر الأرقام لمعظم دول الخليج العربي (باستثناء البحرين) نسب نمو عالية (محتسبة بالدولار الأمريكي) قاربت أو حتى تجاوزت نسب النمو المسجلة في عام ،2010 حيث زادت أصول المصارف الإماراتية بنسبة 14 .4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 مقابل نسبة نمو 78 .5% خلال عام 2010 بأكمله . يسري نفس الأمر على مصارف السعودية التي حققت نسبة نمو 54 .6% خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 28 .3% خلال كامل ،2010 والمصارف القطرية سجلت نسبة نمو 94 .22% خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 12 .11% خلال كامل ،2010 ومصارف الكويت حققت نسبة نمو 03 .6% خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 84 .1% خلال كامل 2010 . بشكل مماثل، حققت المصارف المغربية نسبة نمو 58 .4% خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل نسبة نمو سلبية (-21 .2%) خلال كامل 2010 . في المقابل تأثرت معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات بنسب متفاوتة، حيث سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية (-84 .10%) خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل نسبة نمو 18 .0% خلال عام كامل ،2010 وكذلك المصارف المصرية (-52 .2% خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل 90 .16% خلال كامل 2010)، واليمنية (-31 .11% خلال ثمانية أشهر من 2010 مقابل 43 .9% خلال كامل 2010)، والسورية (23 .0% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقابل 22 .6% خلال كامل 2010) . أما المصارف التونسية فلم تتأثر كثيراً بالأحداث، حيث سجلت نسبة نمو 54 .8% خلال أربعة أشهر من عام 2011 مقابل 63 .4% في 2010 بأكمله . أما الدول العربية الأخرى التي لم تشهد مثل تلك الأحداث، فقد تأثرت مصارفها بشكل متفاوت بالاحداث الجارية من حولها خاصة تلك التي لديها ارتباط بالأسواق العربية المضطربة، مثل لبنان (نمت مصارفه بنسبة 08 .7% خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 87 .11% خلال كامل 2010)، والأردن (19 .6% خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 85 .10% خلال كامل 2010)، وسلطنة عمان (58 .5% خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 40 .10% خلال كامل 2010)، وفلسطين (74 .2% خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 17 .6% خلال كامل 2010) . كما نشير إلى أن المصارف السودانية قد حققت نسبة نمو سلبية (-73 .1%) خلال ثلاثة أشهر من 2011 مقابل 03 .9% خلال كامل 2010 . أما الدول الأخرى (العراق، الجزائر، ليبيا، وموريتانيا) فلا يوجد بيانات عنها خلال عام 2011 . بيانات القطاعات المصرفية العربية شهدت جميع القطاعات المصرفية العربية أداء جيداً خلال عام 2010 . وأثبتت المصارف العربية قدرتها على الخروج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية بسرعة في حين ما تزال معظم النظم المصرفية في العالم تعاني من تداعيات تلك الأزمة . كما أثبتت المصارف العربية بشكل عام قدرتها على الصمود بوجه الصدمات الداخلية والخارجية . وبعد الأزمة، عمدت معظم المصارف العربية إلى ضبط معدلات نمو الإقراض لديها والاحتفاظ بنسب رسملة وسيولة جيدة . وبالرغم من انخفاض أرباح المصارف العربية بشكل عام، لا تزال تلك المصارف تحقق نسب ربحية جيدة . وتجدر الإشارة كذلك إلى أن معظم المصارف العربية تحتفظ حالياً بنسب رسملة ممتازة تمكنها بشكل فوري من تلبية متطلبات الرسملة وكفاية رأس المال الجديدة التي إصدرتها لجنة بازل (بازل 3) . وعليه، فإن معظم القطاعات المصرفية العربية بشكل إجمالي، ومعظم المصارف العربية بشكل فردي هي جاهزة لتطبيق معايير رأس المال من دون الحاجة إلى زيادة في رؤوس أموالها، حيث يفوق معدل الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية العربية ال 10% ومن بينها ثلاث دول تزيد فيها معدلات الرسملة عن 15% (الإمارات العربية المتحدة، السودان، وموريتانيا) . وحققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 76 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم (بحسب الموجودات) التي أعدتها مجلة “ذي بانكر” الصادرة في يوليو/ تموز 2011 وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذا المصارف نحو 49 .1 تريليون دولار . وقد تضمنت القائمة 15 مصرفاً إماراتياً، 10 مصارف سعودية، 8 مصارف بحرينية، 9 مصارف لبنانية، 8 مصارف كويتية، 7 مصارف قطرية، 5 مصارف مصرية، 6 مصارف عُمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف مغربية، مصرف ليبي واحد، ومصرف عراقي واحد . أكبر 10 مصارف عربية إسلامية بالنسبة إلى المصارف الاسلامية العشرة الأكبر، يأتي في طليعتها من حيث حجم الموجودات مصرف الراجحي 77 .56 مليار دولار، ثم بيت التمويل الكويتي 16 .47 مليار دولار، ثم بنك دبي الاسلامي 47 .25 مليار دولار، ثم مصرف ابوظبي الاسلامي 21 .20 مليار دولار، ثم مجموعة البركة المصرفية 38 .16 مليار دولار، ثم مصرف قطر الاسلامي 49 .14 مليار دولار، ثم مصرف الريان القطري 42 .13 مليار دولار، ثم بنك الجزيرة 02 .10 مليار دولار، ثم مصرف الانماء 07 .9 مليار دولار، ثم البنك الأهلي المتحد 56 .8 مليار دولار . وتبلغ الموجودات المجمعة لهذه المصارف العشرة نحو 222 مليار دولار، وودائعها 158 مليار دولار، وقروضها 134 مليار، وحقوق الملكية 30 ملياراً، وأرباحها 3 مليارات دولار . أكبر 10 مصارف عربية بالنسبة إلى أكبر عشرة مصارف عربية، فقد تصدر البنك الأهلي التجاري المصارف العربية بحسب حجم الموجودات في عام 2011 وبلغت موجوداته 86 .81 مليار دولار، تلاه بنك قطر الوطني بموجودات 94 .76 مليار دولار، ثم بنك الإماراتدبي الوطني 08 .74 مليار دولار، تلاه بنك أبوظبي الوطني 94 .65 مليار دولار، ثم مصرف الراجحي 77 .56 مليار دولار، ثم البنك الأهلي المصري 39 .52 مليار دولار، ثم مجموعة سامبا المالية 28 .50 مليار دولار، ثم بنك أبوظبي التجاري 88 .49 مليار دولار، ثم بنك الكويت الوطني 71 .47 مليار دولار، ثم بنك الرياض 34 .47 مليار دولار . وبلغ مجموع موجودات هذه المصارف نحو 603 مليارات دولار، وودائعها 419 ملياراً وقروضها 342 ملياراً، وحقوق الملكية لديها 77 ملياراً، وأرباحها 8 .8 مليار . وتصدر البنك الأهلي السعودي المصارف العشرة بالنسبة إلى الودائع، وبنك الاماراتدبي الوطني بالنسبة للقروض، وبنك قطر الوطني بالنسبة لحقوق الملكية والأرباح . ملفات مفتوحة لعام 2012 لا تزال المصارف العربية تواجه استحقاقات عديدة للأعوام المقبلة، وربما من أهمها تفعيل الجهود للخروج بشكل نهائي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومواجهة التطورات السياسية والأمنية الجارية .
