أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" تقريراً حول أداء أسواق الأسهم الخليجية، بالإضافة إلي مقارنة أدائها مع أداء الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها وذلك لتحليل مدي تأثير الأزمات التي شهدناها خلال عام 2011 علي تلك الأسواق، متضمناً العوامل الإقليمية والمحلية التي أثرت عليها. وأشار التقرير إلي أن أسواق الأسهم العالمية تكبدت خسائر فادحة منذ بداية العام بسبب عمليات البيع العشوائي التي شهدها الأسواق المالية نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من الأزمات المتتابعة وآخرها أزمة ديون أوروبا. البيع العشوائي وعزا لتقرير أسباب البيع العشوائي في أسواق المال العالمية إلي عدة عوامل، منها تزايد احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلي الآثار السلبية لتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية علي وضع الخزانة الأمريكية ومكانة الدولار كعملة احتياط وتردد الدول الأوروبية في معالجة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وكذلك تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة، مع تصاعد وتيرة تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية ووصول تأثيرها، إلي قطاعات الاقتصاد الحقيقي بما فيها الصناعة بالإضافة إلي التأثير الكبير علي القطاع المصرفي الأوروبي خصوصاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بسبب تعرض البنوك لسندات اليونان والدول الأوروبية الأخري. وشملت هذه العوامل، أيضاً تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والذي يعتبر الأسرع بين الدول الكبري، بالإضافة إلي تراجعه التدريجي ليصل النمو السنوي إلي 9.5 %، اضافة إلي ارتفاع المخاوف ثانيةً من تكرار سيناريو الركود في الاقتصاد العالمي كالذي شهدناه في عام 2009، نتيجة تفاقم أزمة الديون في أوروبا وامتداد تبعاتها إلي قطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية الحقيقية. أسوأ اداء وعن أداء الأسواق المالية خلال الربع الثالث من عام 2011، أوضح التقرير أن أسواق الأسهم العالمية والخليجية سجلت أسوأ أداء لها خلال الربع الثالث من عام 2011، وذلك نتيجة المخاوف التي نتجت عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلي أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها المحتمل علي نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو في الصين والهند بالإضافة إلي ضعف قطاع الصناعة في أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو. كما بدأت حركة تصحيح قوية في الأسواق نتيجة عدة عوامل سلبية إضافية أثرت في ثقة المستثمر ومنها أرقام البطالة غير المشجعة في الولاياتالمتحدة، حيث بقيت مرتفعة عند مستوي 9.1% وتباطؤ النمو في الربع الثاني إلي 1.3% مقارنة 1.9% في الربع الأول من 2011، وكذلك تأثر القطاعات الصناعية العالمية بشكل كبير نتيجة الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس، بالإضافة إلي المخاوف من التضخم في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ التضخم 6.2% فوق ال4% المحددة من قبل البنك المركزي.