37.7مليار دولار خسائر أسواق الأسهم العربية منذ بداية "الثورات"

في ظل ماشهدته البلدان العربية في الأونة الأخيرة من ثورات شعبية مطالبة بالعدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف الاقتصادية أثر ذلك على أداء المستثمريين في الأسواق الأسهم العربية، في ضوء ذلك أوضح تقرير أن أسواق الأسهم العربية خسرت منذ بداية العام الجاري 2011 حوالي 37.7 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية بنسبة انخفاض بلغت 3.83% لتصل إلى 946 مليار دولار في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وعزا التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" الخسائر التى لحقت بالأسواق الخليجية إلى تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحاً أن الخسائر أدت إلى انخفاض كبير في مؤشرات السيولة حيث بلغت القيمة المتداولة خلال شهر مايو الماضي نحو 37 مليار دولار في أسواق الخليج.

وأشار إلى أن التراجع مايزال غالباً على أداء معظم أسواق الأسهم العربية منذ بداية العام الحالي وإن بنسب متفاوتة بسبب التطورات السياسية في بعض الدول والتي كان تأثيرها سلبياً على المؤشرات المالية والاقتصادية والنظرة المستقبلية في المدى المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن استمرار الأجواء السلبية للفترة المتبقية من العام الحالي وفقا للتوقعات سينعكس سلبا على أداء أسواق المال وان الضغوط السلبية نتيجة عمليات هروب رؤوس الأموال الأجنبية والبيع بسبب عدم الاستقرار في المنطقة لم تكن السبب الوحيد وراء الهبوط الحاد في مؤشرات أسواق الأسهم العربية بل ان أزمة الديون الأوروبية مؤخرا لعبت دورا سلبيا ايضا.

وأشار إلى عدم تأثير ذلك مباشرة على أسواق المنطقة العربية "خوفا من تفشي عدوى أزمة ديون اليونان في كل من البرتغال واسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية التي تتعدى ال 900 مليار يورو".

أداء الأسواق

وفي تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية منذ الثاني من مايو/آيار الماضي، أشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية بدأت بالانخفاض عقب انخفاض حدة تأثيرات التقلبات السياسية في المنطقة على الأسواق المالية العربية والتي فقدت حوالي 12 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية الى 946 مليار دولار في نهاية تداولات 13 يونيو الجاري.

وبين ان الخسائر في القيمة السوقية التي تكبدتها بورصتا السعودية والكويت خلال الفترة نفسها شكلت الجزء الأكبر من خسائر الأسواق العربية، حيث خسرت 9.4 مليار دولار و6.7 مليار دولار على التوالي بينما انخفضت القيمة السوقية لبورصة تونس بنسبة 7.9% أو ما يعادل 738 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ووجد التقرير بالمقابل "ارتدادا جيدا" للبورصة المصرية التي تمكنت من تعويض بعض الخسائر التي لحقت بها منذ بداية "ثورة 25 يناير/كانون الثاني" اذ ارتفعت بنسبة 8.41% أوما يعادل 5.7 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية الى 73.1 مليار دولار.

وقال تقرير إنه في الدول الخليجية تمكنت كل بورصة قطر وسوق أبوظبي من تسجيل ارتفاعات في قيمتيهما السوقية بلغت 2.3 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.

الخليجية أكثر تأثراً

وأضاف انه مقارنة بين الأسواق الخليجية والعربية الأخرى "نجد أن أسواق الأسهم الخليجية كانت أكثر تأثرا وخسارة من نظيراتها العربية منذ بداية العام حيث بلغت حصتها 62% من اجمالي خسائر القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة وبحجم خسارة بلغت 23.2 مليار دولار لتصل الى 754 مليار دولار في نهاية تداولات يوم 13 يونيو الجاري".

وذكر ان حصة الأسواق المالية العربية الأخرى بلغت 38% وبخسارة وصلت الى 14.4 مليار دولار معظمها جاء من البورصة المصرية حيث خسرت حوالي 11.4 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها خلال شهري يناير وفبراير 2011.

وبالنسبة الى الاسواق الخليجية وبحسب التقرير فقد كان أكبر الخاسرين بورصة الكويت حيث فقدت حوالي15.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام لتصل الى 115.2 مليار دولار في نهاية تداولات 13 الجاري وحل السوق السعودي ثانيا من حيث حجم الخسارة حيث وصلت الى 3.5 مليار دولار.

الأسواق العالمية


وقال تقرير إنه عقب وصول أسواق الأسهم العالمية والاقليمية الى أعلى مستوياتها في مايو الماضي انقلبت الصورة رأسا على عقب حيث بدأت حركة تصحيح قوية في الأسواق نتيجة عدة عوامل سلبية أثرت في ثقة المستثمر وبينها ارقام البطالة غير المشجعة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت الى 9.1%.

ورأى من العوامل ايضا تباطؤ النمو في الربع الأول الى 1.8% على أساس سنوي وكذلك نمو بالسالب بلغ 3.5% على أساس سنوي في الاقتصاد الياباني الذي لا يزال يعاني من الاثار الكارثية للزلزال الذي ضرب اليابان اخيرا.

وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% خلال عام 2011 مضيفا ان الأسواق العالمية خسرت نحو تريليون دولار لتصل قيمته السوقية الى 28.8 تريليون دولار، كما في 13 يونيو الجاري.

وقال التقرير ان الأسواق الأوروبية لا تزال تعاني من الخسائر منذ أن وصلت الى أعلى مستوى لها في مايو الماضي اذ خسرت حوالي 552 مليار دولار رغم النمو الايجابي في الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 2.2%.

وذكر ان مؤشر "دي.ايه.اكس" الألماني خسر نحو 111 مليار دولار رغم الانتعاش في الاقتصاد الألماني الذي سجل نموا بلغ 4.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2011.

واعتبر التقرير هذه الانخفاضات عائدة الى مشكلة الديون السيادية في اليونان والبرتغال واسبانيا حيث تتحمل العبء الأكبر فرنسا وألمانيا في دعم تلك الدول والدفاع عن العملة الموحدة "اليورو" من الانهيار نتيجة عدم قدرة تلك الدول الضعيفة في منطقة اليورو على سداد ديونها حيث تعاني عجزا كبيرا وديون تفوق ال 150% من حجم اقتصادياتها.

وبين أن الأسواق الأوروبية تفاعلت سلبا في مايو الماضي مع مشكلة الديون السيادية لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث خسر مؤشر "دي.جي.ستوكس 600" والذي يقيس أداء 600 شركة في 18 دولة أوروبية حوالي 921 مليار دولار لتصل قيمته السوقية الى 9.7 تريليون دولار، كما في 13 يونيو الجاري.

وذكر التقرير أن اليونان واسبانيا والبرتغال وايرلندا تشكل الجزء الضعيف لاقتصاد اليورو حيث بلغ اجمالي ديون تلك الدول 921 مليار يورو حوالي 1.3 تريليون دولار أوما يعادل 60% من اجمالي الناتج المحلي لتلك الدول مجتمعة والبالغ 1.62 تريليون يورو في 2010، حيث يشكل نحو 17.6% من اقتصاد منطقة اليورو والبالغ 9.2 تريليون يورو بنحو 13 تريليون دولار .