كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل خطته التشريعية والرقابية الخاصة بملف "اشتراطات وتراخيص البناء"، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى قرب حدوث انفراجة في هذا الملف، رغم استمرار بعض العقبات في تطبيق القرارات على أرض الواقع. وأشاد منصور خلال لقاءه الخاص ببرنامج "كل الكلام" المذاع عبر قناة الشمس، بالتحركات الأخيرة للحكومة الجديدة، خاصة وزيري التنمية المحلية والإسكان، حيث أشار إلى أن الوزيران حددوا المشاكل الرئيسية في هذا القطاع وبدأوا بالفعل في اتخاذ قرارات تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإصدارها، بالإضافة إلى تقليل المعوقات التي كانت تمثل عبئاً على المواطنين. وأوضح النائب أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إصدار القرارات من قبل الوزراء، بل في التنفيذ الفعلي على الأرض، قائلاً: "المشكلة ليست في القرارات، بل في الموظف الذي ينفذ هذه القرارات، فالبيروقراطية ما زالت تعطل سير الأمور في كثير من الأحيان." كما أشار النائب منصور إلى العلاقة المباشرة بين توقف التراخيص وتعطل قطاع البناء، موضحًا أن إيقاف التراخيص يضر بعدد كبير من العاملين في القطاع، مثل العمال، النجارين، الحدادين، السباكين والفنيين. وأكد أن المعيار الفعلي لنجاح الحكومة سيكون بناءً على مقارنة أرقام التراخيص الصادرة حالياً مع تلك التي كانت تصدر في السنوات الماضية، حيث أن زيادة هذه الأرقام تعني عودة الحياة لهذا القطاع. وأشار النائب إلى أرقام مقلقة عن ظاهرة البناء العشوائي، حيث أوضح أن 70% من المباني في مصر كانت تُبنى بدون ترخيص خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، محذراً من أن هذا الوضع يجب أن يتوقف. وأكد منصور أن الحل في القضاء على العشوائية ليس في منع البناء، بل في تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف وتقليص الوقت، مما يشجع المواطنين على اتباع الطرق القانونية بشكل طوعي. وأوضح أنه سيستمر في متابعة ملف التراخيص خلال الدورة الحالية لمجلس النواب لضمان تأثير القرارات على أرض الواقع. وفي حال تبين عدم جدوى هذه القرارات أو وجود عقبات في التنفيذ، تعهد منصور بالتدخل بشكل فوري عبر تقديم تعديلات تشريعية أو استخدام الأدوات الرقابية، مؤكداً تفاؤله بتعاون الحكومة في معالجة هذا الملف. اقرأ أيضًا | حملات لإزالة البناء العشوائي المخالف بأحياء الإسكندرية