أعلن الدكتور جوزيف طربية رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن المنطقة العربية تشهد بشكل عام انخفاضا فى نسب النمو نتيجة للتطورات السياسية التى تشهدها الدول العربية، وخاصة فى دول "الربيع العربى". وأوضح، أن النمو سينخفض من 3ر4 فى المائة فى العام الماضى إلى 7ر3 فى العام الحالى، وأن تونس ستشهد أكبر الانخفاضات من 3 فى المائة إلى صفر فى المائة للعام الحالى، ثم مصر من 1ر5 فى المائة الى 2ر1 فى المائة ثم سوريا، من 2ر3 فى المائة إلى 2 فى المائة يليها اليمن من 8 فى المائة إلى 4ر2 فى المائة ثم البحرين من 4 فى المائة إلى 4ر1 فى المائة. وقال طربية - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم للإعلان عن فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى التى سيعقد هذا العام فى بيروت يوم 24 نوفمبر الجارى - إن هذه الدول العربية سوف تشهد إعادة انطلاقة قوية للنمو العام القادم نتيجة الجهود التى تبذل بتحسين الأوضاع الاقتصادية متوقعا نسبة نمو 8ر3 فى المائة العام القادم. وأكد على أهمية تبنى مشروع إعمار العالم العربى المتضرر من الربيع العربى، بدعم شعوب تلك الدول مثل "مشروع مارشال"، موضحا أن أزمة الربيع العربى أفادت الدول النفطية بخلاف الدول غير النفطية، التى تأثرت بشكل كبير، وفى رده على سؤال، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال طربية إنه رغم نسبة النمو الضعيفة فى دول الربيع العربى، إلا أنه من الصعب الإعلان عن إفلاس بعض هذه الدول أو كلها لما تتمتع به هذه الدول من موارد اقتصادية كبيرة، مثل مصر التى تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة، ولديها أساسيات اقتصادية عديدة يمكنها من الانطلاق الاقتصادية عقب استقرارها السياسى. وأعلن الدكتور جوزيف طربية عن بدء اجتماعات المؤتمر المصرفى العربى السنوى يوم الخميس القادم، تحت رعاية رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، ويستمر لمدة يومين بحضور حوالى 500 شخصية مصرفية عربية وعالمية تحت عنوان مستقبل العالم العربى، فى ظل التحولات الراهنة، ومؤكدا أن السلطات المالية والنقدية العربية اتخذت تدابير للحد من تأثير الوضع السياسى الراهن فى الوطن العربى على الاقتصاد، منها ضخ السيولة فى الأسواق، للحد من انكماشها وضبط معدلات الفوائد وضبط أسعار الصرف، وخفض معدلات الاحتياطى الإلزامى للمصارف، لتمكينها من تلبية السحوبات وزيادة قدرتها على الإقراض، وتعليق مؤقت لعمل البورصات، لوقف تدهور أسعار الأسهم وغيرها، مبديا خشيته من تحول الربيع العربى إلى شتاء صعب الاحتمال، إذا استمرت عملية عدم الاستقرار فى الوطن العربى. وأشار إلى أن القطاع المصرفى العربى يضم حوالى 430 مؤسسة مصرفية، وتدير نحو 2،5 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن 1،3 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 270 مليار دولار، وأنها مولت القطاعين العام والخاص بحوالى 1،1 تريليون دولار. وأوضح، أن المصارف فى دول الربيع العربى شهدت اضطرابات فى معدلات النمو وبنسب متفاوتة، فالبحرين شهدت نموا سلبيا بنسبة 10،8% خلال ثمانية شهور من العام الحالى، والمصارف المصرية شهدت نموا سلبيا بنسبة 2،5%، مقابل نمو مرتفع 16،9% عام 2010، واليمن 3،11%سلبيا مقابل ارتفاع 9،4%، وسوريا صفر فى المائة، خلال أربعة شهور الماضية مقابل زيادة النمو إلى 6،2% العام الماضى. وألمح إلى أن الاقتصاد العالمى لا يزال فى مرحلة الخطر، نتيجة ضعف النمو الاقتصادى وانخفاض الثقة بالأسواق المالية، وتتجلى تلك المخاطر فى منطقة اليورو، وعدم القدرة على إعادة إطلاق النمو فى الولاياتالمتحدة، وأعرب عن أسفه لما يحدث فى بعض الدول العربية، خاصة فى سوريا، ومؤكدا احترام المصارف اللبنانية للقرارات الدولية، وضرورة مراعاة القواعد المصرفية، ومعلنا رفضه تطبيق عقوبات على الشعوب العربية، لما تمثله من أخطار على تلك الشعوب. ومن ناحية أخرى تحدث أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح عن إعداد خطة طوارئ اقتصادية عربية، بهدف الحد من الآثار السلبية للأحداث السياسية فى المنطقة، على المصارف العربية واقتصاديات هذه الدول. وكشف عن اعتذار وزير المالية المصرى الدكتور حازم الببلاوى عن المشاركة فى المؤتمر، وأن الأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية وما تقوم به جامعة الدول العربية حاليا للم الشمل العربى على ضوء التطورات السياسية فى سوريا، قد تؤدى إلى اعتذار رئيس الجامعة عن المشاركة، معربا عن أمله فى حضوره لجلسات المؤتمر، وأنه لم يعتذر حتى الآن.
