صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% في عام 2010

توقع تقرير لصندوق النقد الدولى نموا قويا في مصر عام 2010 يصل إلى خمسة فى المائة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 2ر5 فى المائة في عام 2011 مقارنة بمعدل نمو قدره 5ر4 فى المائة في العام الماضي. وكشف التقرير الاقتصادي للصندوق عن تعافي اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن النمو في هذه المنطقة سيكون فى حدود 1ر4 فى المائة في العام الحالى بالمقارنة مع اثنين فى المائة في عام 2009، مرجحا أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1ر5 فى المائة في العام القادم.
وذكر تقرير الصندوق لشهر أكتوبر ، أن لبنان تتربع على صدارة قائمة الاقتصاديات الأكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط بمعدل نمو متوقع قدره ثمانية فى المائة في العام الجاري بالمقارنة مع تسعة فى المائة عام 2009، مشيرا إلى أنها تعاني من دين عام قدره 51 مليار دولار يعادل 156 فى المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وأضاف التقرير وفقا لما نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط ، أن مجموعة الدول المصدرة للنفط بشكل عام ستشهد نموا قدره 8ر3 فى المائة في عام 2010 يرتفع إلى خمسة فى المائة في العام المقبل بينما ستنمو دول المجموعة غير المصدرة للنفط بنسبة خمسة فى المائة في العام الجاري ترتفع إلى 2ر5 فى المائة عام 2011 وذلك بعد أن حققت نموا بنسبة 6ر4 فى المائة فى العام الماضي.
وبحسب التقرير، سيكون النمو السعودي فى حدود 4ر3 فى المائة في العام الجاري و 4.5 فى المائة في عام 2011 وذلك بالمقارنة مع 6ر0 فى المائة فقط في عام 2009. أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 4ر2 فى المائة هذا العام و 2ر3 فى المائة في عام 2011 بعد أن انكمش اقتصادها، بحسب الصندوق، بنسبة 55ر2 فى المائة في العام الماضي.
وقال التقرير إن الاقتصاد الإيراني سيحقق نموا في العام الحالى بنسبة 6ر1 فى المائة يرتفع إلى ثلاثة فى المائة في العام المقبل وذلك بالمقارنة مع 1ر1 فى المائة في العام الماضي. أما السودان فسينمو اقتصاده بنسبة 5ر5 فى المائة و 2ر6 فى المائة على التوالي هذا العام والعام المقبل.
وفي شمال إفريقيا، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة أربعة فى المائة في 2010 مقارنة بنسبة9ر4 فى المائة في العام الماضي، فيما رجح أن يبلغ معدل النمو الجزائري 8ر3 فى المائة في العام الجاري وأربعة فى المائة في العام المقبل، على أن يصل معدل النمو في تونس إلى 8ر3 فى المائة في العام الحالي بالمقارنة مع 15ر3 فى المائة فى عام 2009.