كشف تقرير اقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تحسن معدل الاداء الاقتصادي للدول العربية في العام الماضي 2006 قياسا بالسنوات السابقة في جوانب الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي والتوسع في الانفاق الاستثماري والاستمرار في تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فعالية القطاع الخاص بالدول العربية. وذكر تقرير الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي - الذي سيقدمه الي الدورة العادية ال 85 للمجلس علي المستوي الوزاري في 7 يونيو المقبل أن الارتفاع المتصاعد لاسعار النفط الخام وزيادة كمية انتاجه وتصديره في الدول العربية ساهم بشكل كبير في تحسن الاداء الاقتصادي العام للدول العربية خلال الفترة محل القياس مشيرا الي ان الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول العربية سجل علي سبيل المثال في عام 2005 نحو 1052 مليار دولار أمريكي قياسا بنحو 444ر874 مليار دولار و026ر746 مليار دولار و610ر667 مليار دولار في أعوام 2004 و2003 و2002 علي التوالي. ارتفاع معدل النمو في 13 دولة وأظهر التقرير ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2006 قياسا بالعام السابق عليه 2005 في 13 دولة عربية هي مصر والامارات والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن فيما انخفض في ست دول عربية هي الاردن والجزائر والسعودية والكويت ولبنان وجزر القمر فيما لم يرد في التقرير بيانات النمو في ثلاث دول هي الصومال وفلسطين والعراق. وسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر - خلال الفترة محل القياس - ارتفاعا الي 6ر5 % لتحتل بذلك المرتبة التاسعة بين الدول العربية الاكثر نموا بعد الامارات التي سجلت معدل نمو بلغ 5ر11 % والبحرين 1ر7 % وتونس 8ر5 % والسودان 1ر12 % وقطر 7ر6 % فيما تراجع في الاردن الي 6% وفي السعودية انخفض الي 8ر5 % وفي الكويت 2ر6 %. وأشار التقرير الي أن معدلات التضخم سجلت انخفاضا خلال عام 2006 قياسا بعام 2005 في مصر والامارات وجيبوتي والسودان وسوريا وسلطنة عمان والكويت وموريتانيا فيما ارتفع في الاردن وتونس والجزائر والسعودية وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن وجزر القمر واستقر في دولة واحدة هي البحرين عند معدل 6ر2 % . ولفت التقرير الي أن التضخم سجل تراجعا في مصر خلال الفترة محل القياس الي 1ر4 % مقابل 4ر11 % وفي الكويت الي 5ر3 % مقابل 9ر3 % والامارات الي 7ر7 % مقابل 8 % فيما ارتفع في تونس الي 9ر3 % مقابل 2 % وفي السعودية واحد % مقابل 7ر. % . وأشار التقرير الي أن قيمة التجارة البينية العربية "صادرات وواردات " سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة حيث بلغ معدل النمو نحو 7ر31 % عام 2005 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6ر33 في المائة عام 2004 و2ر14 % عام 2003 موضحا ان هذا النمو تزامن مع تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة علي السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي تم البدء في العمل بها مطلع عام 2005 . وبالنسبة للصادرات البينية العربية فقد بلغت قيمتها - كما ذكر التقرير- خلال عام 2005 نحو 6ر42 مليار دولار مقابل 6ر33 مليار دولار عام 2004 ونحو 25 مليار دولار عام 2003 وبمعدل نمو بلغ 27 % و3ر34 % و9ر20 % علي التوالي .. وفي جانب الواردات البينية العربية فقد بلغت قيمتها عام 2005 نحو 9ر38 مليار دولار مقابل 3ر28 مليار دولار عام 2004 ونحو 4ر21 مليار دولار عام 2003 وبمعدل نمو بلغ 2ر37 % و8ر32 % و3ر7 % علي التوالي . طفرة في مجال الاستثمارات وحول تطور الاستثمارات في الدول العربية قدر التقرير اجمالي الاسثتمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2005 - طبقا لاخر البيانات المتاحة - لاثنتي عشرة دولة مضيفة للاستثمار حوالي 38007 ملايين دولار مقابل 5958 مليون دولار عام 2004 بزيادة نسبتها 638 % . وعزا التقرير هذه الزيادة الكبيرة في معدل الاستثمارالي الطفرة الملحوظة التي شهدتها الاستثمارات في المملكة العربية السعودية والتي جاءت علي رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمار بنحو28797 مليون دولار بمانسبته 8ر75 % من اجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال عام 2005 تلتها السودان باستثمارات بلغت 2341 مليون دولار بنسبة 2ر6 % من اجمالي الاستثمارات العربية البينية ثم لبنان باستثمارات 1780 مليون دولار بنسبة 7ر4 % ثم سوريا بحوالي 1673 مليون دولار بنسبة 4ر4 % تلتها المغرب بحوالي 1121 مليون دولار بنسبة 3 % ومصر بحوالي 827 مليون دولار بنسبة 2ر2 % مشيرا الي أن تلك الدول الست استحوذت علي نحو 3ر96 % من اجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية .