104% زيادة في مخصصات خسائر الائتمان بالبنوك السعودية

الرياض: أظهرت البيانات المجمعة للبنوك السعودية احتجازها مخصصات لخسائر الائتمان تزيد على 10.8 مليارات ريال بنهاية 2009، لمواجهة التعثر في تسديد القروض، وهي تزيد بنسبة 104% على مخصصات عن 2008 والبالغة 5.3 مليارات ريال.
وتلزم التعليمات البنوك بأخذ مخصصات كافية لمواجهة الديون المتعثرة، والتي طفت على السطح في 2009 خاصة بعد خلفية قضيتي القصيبي والصانع، وهي احدى أكبر حالات العجز عن سداد الديون، التي شهدها القطاع المصرفي السعودي.
وأشارت اليانات التي أوردتها صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن البنوك تقوم ببناء مبالغ تطلق عليها مخصصات خسائر الائتمان، ويتم تكوينها سواء حقق البنك ربحا أو خسارة، بهدف مواجهة المخاطر الناشئة عن عدم مقدرة العملاء المقترضين عن دفع المبلغ عند استحقاقها في مواعيدها المحددة، في الوقت الذي تعمل فيه البنوك على استرداد حقوقها البنوك بالملاحقات القانونية للعملاء المتأخرين، أو الدخول في ترتيبات لاستعادة الديون، أو السيطرة على الضمانات الموجودة.
وبصورة عامة تصنف التسهيلات الائتمانية، أو القروض في اغلب البنوك التي لا تحمل أي نقاط ضعف محددة، أو محتملة على أنها قروض "مقبولة"، ويجنب لها مخصص عام، أما القروض الائتمانية "تحت المراقبة" فتشمل القروض التي تعرضت مؤخراً لنقاط ضعف محتملة ، وتجنب مخصصات للقروض "تحت المراقبة" إذا ما اعتقد البنك بعدم إمكانية سدادها مستقبلاً، أما القروض المتعثرة فهي التي تحمل نقاط ضعف محددة ، وتصنف وفقاً لإحدى التصنيفات الثلاثة "دون المستوى, مشكوك فيها, ورديئة" .
وتجنب مخصصات للقروض المتعثرة بناءً على عدد أيام التأخير في السداد ضمن ثلاث فترات هي 90 و180 و360 يوماً, مع وجود حد أدنى من المخصصات الخاصة لكل فترة من هذه الفترات الثلاث.
وتعلق العمولات الخاصة على أي تسهيلات وقروض متأخرة لمدة 90 يوماً، وتصنف كتسهيلات ، أو قروض غير عاملة، بغض النظر عن درجة تصنيف الائتمان، أو نوعية الضمانات المحتفظ بها ، أو ملاءة العميل، أو إمكانية التحصيل في المستقبل.