تسوية ديون سعد للبنوك السعودية تثير غضب المصارف الخليجية

أعربت مصادر مصرفية خليجية أمس عن قلقها تجاه اتفاق تسوية المديونية بين مجموعة سعد والبنوك السعودية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي رحبت به مؤسسة النقد العربي السعودي شمل 7 بنوك وغطي ديونا بقيمة اجمالية بلغت 9مليارات ريال (2.4 مليار دولار) ووافقت البنوك علي خصم 15٪ من الديون القائمة.
واشارت المصادر إلي أن الاتفاق اثار غضب البنوك العالمية والخليجية التي باتت تتساءل عما اذا كان قد تم تجاهلها.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد اعلنت أن 13 من بنوكها تعرضت لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه، كما اعلنت عمان ان بنوكها قد تحتاج الي زيادة المخصصات هذا العام بعدما عجزت سعد والقصيبي عن سداد ديون بمليارات الدولارات، في حين قالت البحرين إن المجموعتين عليهما التزامات قانونية تجاه وحدتيهما المصرفيتين لديها.
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد اعلن مساء امس الأول الاثنين انه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها علي سداد قروض.
قال الجاسر إن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وأن المؤسسة ليست شريكة في الاتفاق، معتبرا أن أي اتفاقات هي أمر جيد.
وتعد أزمة ديون مجموعتي سعد والقصيبي أكبر فضيحة متعلقة بالشركات تضرب الشرق الاوسط منذ بدأت الازمة المالية العالمية وأضرت بربحية البنوك في المنطقة بسبب زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروض.
وكانت مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه قد دخلتا في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديونهما، وأعلن عدد من البنوك الخليجية مستوي انكشافهما علي المجموعتين، فيما أعلن المصرف المركزي البحريني، أنه أخضع المؤسسة المصرفية العالمية وهي مملوكة لمجموعة القصيبي وبنك أوال وهو مملوك لمجموعة سعد تحت إشرافه مباشرة لحين تسوية أوضاعهما.
اظهرت التسوية بين البنوك السعودية والمجموعتين المتعثرتين والتي تمت في وقت سابق من الشهر الجاري، ردود فعل إيجابية علي مستوي الإقراض في الخليج، حيث أفادت مصادر مصرفية أمس أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان في البنوك السعودية وبنوك المنطقة بشكل عام، تراجعت بنسب ملحوظة وذلك في أعقاب تسوية هيكلة ديون البنوك السعودية لمجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع.