"المركزي الإماراتي" ينجز الصيغة النهائية لنظام المخصصات

صرح سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيس لإدارة الخزانة في المصرف المركزي، أن المصرف انتهى من إعداد الصيغة النهائية لنظام المخصصات الجديد، الذي يشمل البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية في الدولة، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق لإقرارها في القريب العاجل وفقا لما ذكرته جريدة الخليج.
من أبرز ما تضمنته الصيغة النهائية للنظام الجديد وفقا للشامسي، تخفيض مدة التوقف عن السداد للقروض التي تصنف من دون المستوى العادي، من 180 يوماً إلى 90 يوماً، واحتساب الاحتياطي العام (مخصصات الجانب غير المصنف في محافظ البنوك)، بما يشكل 25 .1% من إجمالي الأصول.
وأشار الشامسي إلى أن تطبيق النظام الجديد سيكون فوريا، حيث ستعتمده البنوك مباشرة في إعداد نتائجها المالية التالية لإعلانه بشكل رسمي، مؤكدا أن جميع المقترضين من البنوك، سواء كانوا أفرادا أم شركات عامة أم خاصة، سوف يخضعون للتصنيفات الخمسة الواردة في النظام الجديد. وهي قروض عادية وقروض تحت المراقبة وقروض من دون المستوى العادي وقروض مشكوك في تحصيلها وقروض الخسارة، ويحدد لكل مستوى من هذه المستويات فترة زمنية لتوقف السداد يقرر مقابلها نسبة محددة من المخصصات التي ينبغي على البنوك أخذها.
ووفقا لمسودة النظام الجديد التي اقترحها المركزي خلال أكتوبر/ تشرين الأول ،2009 ينبغي على البنوك ترحيل كافة الفوائد المستحقة وغير المقبوضة في الحالات السابقة إلى حساب خاص يسمى حساب الفوائد المعلقة، كما ينبغي على البنوك أن تضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من المراقبة والتعرف الى الحسابات التي تبدو عليها علامات الضعف، وأي حساب قرض أو سلفة يشك في تحصيله جزئياً أو بالكامل وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة .
وقال الشامسي إن المصارف في الإمارات تملك أموالاً فائضة في المصرف المركزي ولم تسحب أموالاً من أي تسهيل طارئ يهدف إلى تبديد المخاوف المتصلة بالسيولة بعد أن أعلنت “دبي العالمية” في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستسعى لتجميد ديونها.وأعلن أنه “لم يتمّ استعمال هذا المال يوماً". وقال: “الواقع أن المصارف لديها أموال فائضة في حيازتنا".