قناة السويس يدعم المخصصات ب 275.3 مليون جنيه

نجح بنك قناة السويس برئاسة هشام رامز في تجويد المحفظة الائتمانية حيث تم تدعيم المخصصات بنحو 275.3 مليون جنيه وذلك تمويلا من أرباح السنة المالية المنتهية في 2007.
وقال هشام رامز رئيس مجلس إدارة البنك علي هامش اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأول إنه تمت تسوية العديد من الديون المتعثرة بالإضافة إلي استرداد الكثير منها حيث بلغ إجمالي التسويات المبرمة 432 مليون جنيه والمتحصلات من التسويات 125 مليون جنيه.
وأضاف رامز أن إدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون استطاعت خلال العام الماضي فقط معالجة ديون بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه وتم تحقيق تحصيلات نقدية بمبلغ 131 مليون جنيه، مؤكدا أن التحصيلات النقدية من حسابات التسويات وإعادة الهيكلة تجاوزت ال 256 مليون جنيه.
وردا علي سؤال عن القيمة الإجمالية لما تم بيعه من استثمارات مالية قال إنه تم بيع استثمارات بنحو 96.7 مليون جنيه مقارنة ب 80 مليون جنيه خلال عام ،2006 مؤكدا أن البنك يعتبر الأبرز بين البنوك علي الإطلاق بالنسبة لحل المشكلات القضائية وتنفيذا للأحكام.
وأضاف أن عدد الشركات التي يسهم البنك في رءوس أموالها بلغ نهاية ديسمبر الماضي 63 شركة تعمل في قطاعات التمويل والبنوك والتأمين وخدمات سوق المال والصناعات الغذائية والتجارة والمقاولات والتشييد والبترول والطاقة والصناعة والخدمات والسياحة.
وأوضح هشام رامز أنه بالإضافة لدور إدارة البنك في تحسين نوعية محفظة الاستثمارات فإنه يتم تدوير بعض الاستثمارات المالية التي بلغت درجة من النضوج وبيعها بهدف تعظيم الربح مما يسهم في تخفيض عجز المخصصات.
وقال إن المحفظة حققت أرباحا رأسمالية نهاية العام الماضي قدرها 87 مليون جنيه، مشيرا إلي ارتفاع هذه الأرباح في تاريخ لاحق لإعداد الميزانية بمبلغ 457.2 مليون جنيه خلال مارس الماضي وسيتم توجيهه أيضا لتدعيم المخصصات.
وكان هشام رامز قد أشار أثناء انعقاد الجمعية إلي بعض بنود الميزانية وقائمة الدخل التي حققت نموا ملحوظا حيث بلغ إجمالي الأصول 4.7 مليار جنيه مقارنة ب 12.2 مليار جنيه خلال عام 2006 وصافي العائد 171.2 مليون جنيه مقارنة ب 79.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة بمعدل نمو 115%.
وأكد أن هناك طفرة ملحوظة في الودائع بنسبة نمو 15.6% رغم عدم قيام البنك برفع أسعار الفائدة سواء علي الودائع أو الشهادات الادخارية ويرجع ذلك لزيادة ثقة العملاء في البنك مشيرا إلي حصول البنك علي موافقة من المركزي لافتتاح ثلاثة فروع جديدة وهذا يتعارض مع عجز المخصصات ولكن موافقة المركزي كنوع من دعم الجهود المبذولة.
وفي رده علي سؤال لأحد المساهمين عن أسباب قيام البنك ببيع حصته في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا البالغة 29.38% قال رامز إنه لا يصح أن يكون هناك استثمار بنحو 500 مليون جنيه بما يعادل نصف رأس المال المدفوع.
وطالب مساهم اَخر بضرورة عزل مراقبي الحسابات ومعرفة حجم العجز الموجود في المخصصات ومن جانبهم علق مراقب الحسابات أن التجديد أو تغيير مراقبي الحسابات قرار يتم البت فيه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية.
ورفض مراقبو الحسابات الإفصاح عن فجوة المخصصات مؤكدين أن هناك فجوة معروفة وتم تحديدها وتعلمها إدارة البنك ولكن ربما الكشف عنها يتعارض مع مصالح البنك.
وفي نهاية الجمعية تم التصديق علي ميزانية البنك وقائمة الدخل والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإبراء ذمة مجلس الإدارة والإحاطة بالتغييرات الطارئة علي تشكيل مجلس الإدارة حيث تم رفع اسم الأمين عاشور شلوف من عضوية المجلس لوفاته واستبدال عبد الله رمضان نعمة بعامر محمد عميش عضوا ممثلا للمصرف الليبي الخارجي.
وكانت انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت خلال الجمعية قد أسفرت عن تعديل في تشكيل مجلس الإدارة ليصبح هشام رامز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد شريف شرف عضوا عن المصرف العربي الدولي، وسيف الله قطري عضوا عن المصرف العربي الدولي، ومحمد نجيب الجمل عضوا عن المصرف العربي الدولي، وعمر محمد الصغير عضوا عن المصرف الليبي الخليجي، وعبد الله رمضان نعمة عضوا عن المصرف الليبي الخليجي، وأحمد علي فاضل عضوا عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، بالإضافة إلي أحمد عبد العزيز أحمد عضوا عن شركة العالم العربي للاستثمارات المالية وإبراهيم رشدي محلب عضوا عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب.