المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي، حول «طول الفترة التي استغرقها قانون الإجراءات الجنائية، ولا تزال بعض الأصوات تطالب بعدم سريانه».
وقال خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»: «لا يوجد شيء في العالم عليه إجماع، فكل شيء يمكن أن يكون محل اختلاف، ولذلك الديمقراطية هي وسيلة من وسائل الحل ويتم التصويت في مجلس النواب وإقرار مشاريع القوانين».
وتساءل: «هل أحد يزعم أن قانون الإجراءات الجنائية هو كتاب مقدس؟ لا أحد قال ذلك أبدًا، بالعكس هو اجتهاد، لكن يقال إنه اجتهاد مبذول فيه مجهود صادق في مدة زمنية كبيرة تنفيذًا لاستحقاقات دستورية واضحة».
وشدد أن «هذا الاجتهاد بُذلت فيه أفضل العناية الواجبة»، مؤكدا أن «القوانين توضع ويمكن تعديلها كلما تغيرت الظروف، والوقائع التي تحتاج إلى مواجهة؛ لكن القانون تم إعداده بتأن كبير وبالتنسيق والاتفاق مع كل الفئات المعنية».
وفي سياق متصل، أشاد بالروح التعاونية بين المؤسسات الدينية الثلاث، وعلى قمة هرمها الأزهر الشريف، في إعداد قانون تنظيم الفتوى، قائلا إنه كانت هناك وجهتا نظر جديرتان بالاحترام فالأزهر يرى أنه لن يمكن معالجة عدم الانضباط في الفتاوى إلا بالرجوع للمؤسسية، والأزهر هو المؤسسة والمرجع الأساسي في شئون الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأحد أبناء الأزهر المخلصين؛ احترم رؤية الأزهر ووافق عليها على الفور.
وأكد أن وجهة نظر الأوقاف كانت ترى أن مصر بها 120 مليون مواطن وتحتاج لتقريب جهات الفتوى منهم حتى لا يكون هناك فراغ يُساء استغلاله من فئات أخرى، مشيرا إلى تفهم الأزهر واتفاق المؤسستان على ضوابط لمن يتولى الإفتاء لتحقيق كلا الاعتبارين.