شيخ الأزهر خط أحمر

أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب:

مرجعيتنا في سن التشريعات هيئة كبار العلماء
لا حديث عن خلافات بين الأزهر والرئاسة والبرلمان
الإمام الأكبر يسابق الزمن في النهوض بالتعليم الأزهري
قانون تنظيم الفتاوى يهدف لوقف بحور الدماء

أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن شيخ الأزهر ومشيحة الأزهر وهيئاتها بالنسبة للبرلمان خط أحمر لا يجوز لأحد المساس أو النيل منه، مشيرًا إلى أن ما قامت به هيئة كبار العلماء فيما يخص الطلاق الشفوي هو صميم عملها أمام الله والقانون والدستور وأن فتوى وقوع هذا الطلاق حمي الزوجين من الوقوع في الزنا.
وأضاف حمروش في حواره ل"المصريون" أن هيئة كبار العلماء مرجعية البرلمان في سن القوانين الخاصة بالشريعة الإسلامية، وإلى نص الحوار:
كيف قرأت بيان هيئة كبار العلماء حول الطلاق الشفوي؟
بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بخصوص الطلاق الشفوي، وافق اختصاصه وفقًا لما كفله الدستور المصري، حيث إن الأزهر الشريف ممثلا في هيئة كبار العلماء والتي تختص بالاجتهاد في القضايا العامة، وهذا في حد ذاته يعد اجتهادا ملزما لكل الجهات والفئات والأفراد مهما اختلف معها من الآراء الفردية لأن اجتهادها يعد في الحقيقة إجماعا عليها وهو مصدر من مصادر الحكم الشرعي في علم الفقه، وبناء عليه يعد مصدرًا للتشريع الاسلامي بعد القرآن والسنة، ونحن نعتبر شيخ الأزهر خط أحمر للجميع كونه شيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان ولن نسمح لأحد النيل منه.
البعض اعتبر بيان الهيئة تحد للرئاسة.. كيف ترى ذلك؟
ما قامت به الهيئة هو صميم عملها أمام الله والقانون والدستور، وفي نفس الوقت لولي الأمر أن يلزم الجهات التشريعية بسن القوانين التي يراها تخدم استقرار وأمن وطنه القومي، ومطالبته بعدم الاعتداد بوقوع الطلاق إلا بالتوثيق، فهذا حق دستوري له، والحل الوسطي في هذا أن الطلاق الشفوي واقع بمجرد النطق به، والتوثيق هو حفظ لحقوق الأسرة المسلمة فقط، والحديث عن وجود خلالفات التي يرددها الإعلام الهدف منه اثارة الرأي العام فقط، فالأزهر عكف على دراسة هذه المسألة بهيئاته المختلفة منذ عدة أشهر، وتبين من رأيه الشرعي أن وقوعه بالتلفظ يحمي الزوجين من الوقوع في الزنا، والتوثيق يحمي حقوق الزوجة بعد طلاقها، وفي الوقت ذاته فمن الممكن أن يستشهد على الطلاق أصحاب الذمم الفاسدة ويتم التلاعب بالألفاظ وبالإحكام.
برأيكم كيف نوفق بين الرأي الشرعي والمطلب الرئاسي؟
يمكننا التوافق إذا أُلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 24 ساعة فقد حققنا التوافق مابين الحكم الشرعي الوارد في الاية الكريمة "واشهدوا" وذلك حفظا للاعراض ويعد تحذيرا للزوج اذا ما اقدم علي هذا الفعل مع توثيق عقوبة عليه في حال مخالفته لمباشرة الحقوق الزوجية بعد الطلاق الشفوي وقبل الطلاق الموثق، فالتوثيق هنا كاشف للطلاق وليس منشأ له لأن الذي ينشأ الطلاق هو المطلق شفاهة ومن هنا ينشأ الطلاق فشهادة الميلاد ليست كاشفة للميلاد بينما لواقعة الميلاد، ونحاول من خلال هذا المشروع ان يكون متوافقا مع هيئة كبار العلماء ولتقريب المسافة بين انشاء الطلاق وبين كشف الطلاق ، بهدف الوصول لحل وسط لأنه يعد ظاهرة في المجتمع.
تقدمتم من قبل بقانون لتنظيم الفتاوى والظهور الإعلامي.. حدثنا عن بنوده؟
نعم تقدمت مؤخرا بمشروع قانون لتنظيم الفتاوى العامة والظهور الإعلامي، بسبب ما يحدث في مصر والعالم من استخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية، تسفر عن بحور من الدماء وتهجير المواطنين وغيرها ما يسيئ للإسلام والمسلمين، فارتأيت أن تسن قلب العروبة تشريعا لضبط هذه الفتاوى، ورأيت أنه لا بد أن يخرج قانون من مؤسسة الأزهر التي تعد المؤسسة السنية الأولى في العالم، وأن تتصدى لهذه الافكار المتطرفة وينبغي أن يتم ضبطه وذلك بمنع غير المتخصصين في الفقه وأصوله للتصدي لاستغلال الفتوى في تحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهذا القانون لاقى قبولا من جمع كبير من علماء الأزهر والشريعة المتخصصين بعدد من الجامعات المصرية.
حدثنا عن مواد هذا المشروع؟
مشروع القانون تم عرضه على كثير من المتخصصين في الفقه وأصوله بجامعة الأزهر وعلمائه، ووقع عليه 63 عضوا بالبرلمان بما يعادل عشر المجلس، واشترطت أن تكون المرجعية في هذا القانون للأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ونصت المواد كالتالي:
المادة الأولى: يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص به من بالجهات المذكورة في المادة التالية.
المادة الثانية: الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ودار الافتاء المصرية ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة: للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهم الوعظ والارشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
المادة الرابعة: الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الاولى وتختصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة.
المادة الخامسة: يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف جنيه.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لماذا القانون في هذا التوقيت؟
لا شك أن الجميع يدرك جيداً حجم الأخطار التي تمر بها مصر لذا فإن اللجنة الدينية قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع تنظيم الفتاوى، وستعلن عنه خلال أيام، بعد أن تم تسليم مشروع القانون للبرلمان تمهيدًا لإرساله للجان النوعية، ثم للجنة العامة، وتعكف اللجنة الدينية على بحث قضية تنظيم الإعلام المرئى بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط فى الإعلام، لمنع ظهور شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصدر عن رأى ليس له علاقة بالدين، وأن يكون هناك معايير محددة للشخصيات الدينية التى تظهر على قنوات التليفزيون، حتى لا يظهر من يعلن أنه مهدى منتظر، أو أن يطلق فتاوى مضللة تعتمد عليها جماعات العنف، أو أن يحرض على العنف، بحيث يستطيعون من خلال هذه الخطوة توصيل رسالة صحيحة عن الدين من خلال وسائل الإعلام.
الأزهر يواجه هجمة شرسة من قبل بعض المثقفين والإعلامين كيف ترى الخروج من دائرة الانتقاد؟
هناك أمور أتمنى من فضيلة الإمام الأكبر مراجعتها للخروج بالمؤسسة العريقة من هذه الساحة المتشاحنة التي يقوم بها العدد من المثقفين أو من أنصاف المثقفين كما يقال، ومنها أن يراجع شيخ الأزهر بنفسه كل الهيئات الدينية بكل مؤسساته سواء مجمع البحوث او هيئة كبار العلماء وقطاع المعاهد، واعادة النظر في اعضائها، فالرؤية واضحة لفضيلة الامام وأتمنى أن يسرع في هذه الخطوة، لخرس كل الألسنة المطالبة بذلك لاستكمال مسيرة التطوير والتنوير التي يقودها إمام المسلمين، كما يجب على القائمين علي قناة الأزهر بالاعلان عن المعوقات التي تعوق إصدار القناة منبر الوسطية، فهل يعجز الازهر كمؤسسة عالمية علي تمويل قناة تنشر الاسلام بتعاليمه السمحة الذي يحارب التطرف والعنف، فيجب الاعلان عن ذلك للقيام بالمساعدة في حل هذه المشكلة وإخراج القناة للنور، ولدينا استعداد بالعكوف على حل هذه الأزمة من داخل البرلمان.
برأيكم ما أهمية القناة في هذا التوقيت رغم كثرت الفضائيات؟
الإعلام المرئي والمقروء والمسموع له دور كبير في توصيل المعلومات بمفعول السحر يتجاوز مئات المؤتمرات والندوات والخطب، وهذا ما تقوم به الجماعات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام وغيرها فهي تسخر العديد من القنوات الفضائية والتكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى العالم وتوصيل رسالتها في أسرع وقت، وهذه القناة هي منبر الوسطية وستقوم بجذب آلاف الشباب التي يلجأون للقنوات التي تنشر الأفكار المتطرفة، وعلى الازهر أن يبادر بظهور القناة للنور.
اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة تطوير التعليم الأزهري قبل الجامعي.. لو تروي لنا كواليس الجلسة؟
شعرنا بالخطر على مؤسستنا العريقة، وآلمنا الانتقادات اللازعة التي يهاجم بها البعض مناهج الأزهر، واتهامها بما ليست فيه، وتم عقد عدت جلسات بين أعضاء اللجنة الدينية لبحث هذه الاتهامات بتدنى مستوى التعليم الأزهرى، وزيادة معدلات التحويل الضخمة من المدارس الأزهرية إلى التعليم العام، وقلة نسبة الاعتماد والجودة بين المعاهد الأزهرية التي لا تتجاوز 2% وتشمل 114 معهدًا فقط من إجمالى 9 آلاف معهد أزهرى على مستوى الجمهورية، وقد تم مناقشة ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، وتم بحث خطة اللجنة الدينية وقطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بالعملية التعليمية، والتصدي للخطة الممنهجة التي تهدف للقضاء على التعليم الأزهرى قبل الجامعى، والعودة به لعصره الذهبى للتعليم الأزهرى، وقد أشدنا خلال الاجتماع باللجنة التي شكلها فضيلة الامام الاكبر في 4 سبتمبر 2013 لإصلاح وتطوير التعليم الأزهرى.