تحركات برلمانية للضغط على شيخ الأزهر

يسعى مجلس النواب للضغط على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد واقعة الطلاق الشفوي، ورفض هيئة كبار العلماء توثيق الطلاق تنفيذًا لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عبر عنها خلال الاحتفال بعيد الشرطة ،وأعقبها بالقول" تعبتني يافضيلة الإمام".

النائب محمد أبو حامد عضو تكتل "دعم مصر" الداعم للنظام الحالي، وصاحبة الأغلبية بمجلس النواب، أعلن إعداده لمشروع تعديل قانون تعيين هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر، ومن أبرز ملامح هذا التعديل أن يكون تعيين الأعضاء من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر كما هو معمول به.
وجاء هذا التحرك، بعد حملة واسعة على مؤسسة الأزهر وشيخه أحمد الطيب شهدتها الأسابيع الأخيرة،بعد رفض الفتوى بمنع الطلاق الشفوي طبقا لمقترح الرئيس .
وقال محمد أبو حام عضو المجلس الممثل للائتلاف إن تطوير الأزهر، وتحريره من القيادات الحالية، هي المعركة الأهم للبرلمان حالياً، الذي يجب أن يتحرك نوابه في مواجهة حالة الجمود وعدم القدرة على التأقلم مع متطلبات العصر معتبراً أن انتماءات بعض قيادات المشيخة مُخالفة للفكر الأزهري، والدولة الوطنية الحديثة وذلك على حد قوله.
ما يلفت الانتباه أيضا أن مستشار السيسي الديني، والنائب المُعين في البرلمان أسامة الأزهري التزم الصمت في الفترة الأخيرة حيال الأزمة، على الرغم من منصبه كوكيل للجنة الدينية، إلا أنه نشر مقالاً في صحيفة «الأهرام» الحكومية، وصف فيه عملية تجديد الخطاب الديني التي يتولاها الأزهر بأنها مُتعثرة، وتُشبه المخاض العسير منتقداً عدم استجابة المشيخة لمطالب السيسي حول تغيير الخطاب الديني .
توثيق الطلاق
كما بدأ الائتلاف تحركه لإعداد مشروع قانون جديد لتوثيق حالات الطلاق الشفوي، وتمريره بحلول مارس المقبل.
وأعلن أمين سر اللجنة الدينية النائب عمر حمروش، إنه يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي، لينص على إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي خلال أربعٍ وعشرين ساعة على الأكثر، وفرض عقوبتي الحبس والغرامة على من يتخلف عن التوثيق، ليكون حلاً وسطاً ما بين الالتزام بأحكام الشريعة، واقتراح الرئيس.
وأضاف حمروش، أن الهدف من القانون هو خفض معدلات الطلاق المرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بما يتوافق مع ثوابت الدين، الذي نص على لمّ شمل الأسرة واستقرارها، والإصلاح الأسري بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال، فضلاً عن مواجهة القانون لحجم الفتاوى الضخم بشأن وقوع حالات الطلاق الشفوي.
تدخل نسوي
وناشد المجلس القومي للمرأة (حكومي)، مجلس النواب، في بيان رسمي، الإثنين، بتبنّي مقترح تشريعي، بدعوى حماية المجتمع من التفكك، مهاجماً بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستناده إلى فتاوى غير مدروسة، ووقوع الطلاق بمجرد صدور اللفظ صريحاً، من غير دراسة مُسبقة أو ترتيب لعواقبه.
ورحب نواب دعم مصر ببيان القومي للمرأة إذ قال رئيس لجنة الشباب في البرلمان محمد فرج عامر، إنه سيتبنى سنّ تشريع يؤمن الأسرة المصرية من جراء إصدار فتاوى غير مدروسة، ويهدف إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد، لأن كثيراً ما يتخذ الزوج الطلاق الشفوي وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة من دون نية الطلاق وفق قوله.
كما أعلنت النائبة المُعينة أنيسة حسونة تضامنها مع البيان السابق، وسنّ تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفوي، سعياً إلى استمرار العلاقات الأسرية، والحرص عليها من التفكك، قائلة في بيان لها: «نحن في عام المرأة، وسندعم دائماً حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية، في مواجهة تداعيات الطلاق السلبية على الأطفال.
واستدعت أجواء التوتر الواضحة للعيان بين الرئيس ، ومؤسسة الأزهر الشريف، التي بدت واضحة في عتاب رئاسي صدر على الملأ في اتجاه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تدخل عدد من المثقفين والكُتّاب المحسوبين على النظام لمهاجمة شيخ الأزهر، وامتد الأمر إلى بعض الرموز الدعوية التي يجعلها النظام في الصدارة الإعلامية من خريجيّ الأزهر، بخاصة على الفضائيات.
وفيما بدا أنه تلطيف للأجواء من جانب النظام ، وصف السيسي السبت الماضي، مؤسسة الأزهر بأنها منارة الفكر الإسلامي المعتدل.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الكينية نيروبي مع ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، في ظل ما يتردد عن وجود أزمة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز بالبلاد.
وخلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون المصري، قال السيسي: أود أن أشير لما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكر الإسلامي المعتدل ونشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، وتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف.
وفي 5 فبراير الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه وذلك بالمخالفة للمطلب الرئاسي.
ويعد قرار الأزهر، الثاني من نوعه، بعد رفضه الموافقة على خطبة الجمعة المكتوبة، التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، وتراجعت عنها منذ أشهر قليلة.