النائب فرج عامر يتبنى قانونًا لتنظيم الطلاق

أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يتضامن مع المجلس القومي للمرأة، وسيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا.
وأوضح «عامر»، وفقا لبيان أصدره اليوم الإثنين، أنه يهدف من خلال التشريع الجديد إلى الحفاظ على الحياة الزوجية، وإيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلا من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، مشيرًا إلى أنه "كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة".
وأكد أنه "سيتقدم بمشروع قانون جديد يحمي المرأة ويحافظ على كيان الأسرة من خلال تقديم قانون، عوضًا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته"، موضحًا أن "هذا الأمر خطير جدًا، ويتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة لحماية الأسرة من التفكك في ظل تزايد إحصاءات الطلاق".
وأشار إلى أنه "سيعرض مشروع القانون على شيخ الأزهر للتأكد من مطابقته للشرع قبل أن يتقدم به للبرلمان، فالمسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها فهم أعلم منا بها".
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أصدرت بيانًا يوم 5 فبراير الجاري، حول الرأي الشرعي في مسألة الطلاق الشفوي، أكدت فيه شرعية وقوع الطلاق دون حاجة لوجود شهود أو توثيق.
وأكدت الهيئة وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم.