ننشر تفاصيل مشروع قانون ''مواجهة الإرهاب الفكري''

تقدم النائب عمر حمروش - عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمشروع قانون يختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء بإصدار الفتاوى، في خطوة لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، مطالبًا في مشروع القانون أن تقتصر الدعوة والإرشاد على مدرسي الأزهر الشريف.
وعبر عبد الحميد الأطرش - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، عن تأييده لمشروع القانون موضحًا أنه لا يجوز إصدار فتوى من غير متخصص، وإذا كانت الدولة تعاقب من ينتحل صفة طبيب وهو ليس طبيب، فمن باب أولى أن تجرم من يصدر فتوى وهو ليس بأهل لإصدارها.
وقال الأطرش إن مصر أصبحت تعاني من ظهور العديد من الفتاوى تدعو إلى التخريب والتدمير، ولذلك فيجب توقيع أقصى عقوبة على من يصدر فتوى وهو ليس بأهل لإصدارها، مضيفًا: "حينما تكون هناك عقوبة رادعة سيرتدع هؤلاء".
وأضاف: "يجب توقيع عقوبة أيضًا على الإعلاميين الذين يساهمون في نشر الفتاوى المخربة، والإعلام الذي ينشر فتاوى من شأنها التخريب والتدمير يكون مساهمًا في هدم البلد وإحداث بلبلة في أفكار المجتمع".
ويتفق الدكتور أحمد كريمة - أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مع "الأطرش" في أن الموضوع هام وجيد وتأخر كثيرًا، قائلًا: "أن الإفتاء له رجاله وعلمائه الذي يجب أن يصدر عنه".
لكن أستاذ الفقه تحفظ على تضييق دائرة الفتوى ليقتصر إصدارها على أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء، موضحًا أن هناك أساتذة في الفقه الإسلامي وهم ليسوا أعضاء في هيئة كبار العلماء، لكنهم من حملة العالمية "الدكتوراه" في الفقه الإسلامي وعلومه، ولذلك فمنعهم من إصدار فتاوى يعتبر "حجر على أهل الفقه".
وقال النائب عمر حمروش - في المذكرة الإيضاحية للقانون - إنه بالرجوع إلى ما يحدث في الواقع بمصر والبلاد العربية والإسلامية، يتبين أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذى كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربي والإسلامي وفى القلب منهما مصر.
وذكر الدكتور أحمد كريمة، أن المادة الخاصة باقتصار الوعظ والإرشاد العام على الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن تلك المادة ستساهم في مواجهة الأفكار المتطرفة كأفكار الإخوان والسلفيين والشيعة.
وكشف النائب محمد شعبان - عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أنه صاحب فكرة مشروع القانون، مضيفًا أن الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، ووزير الأوقاف ساعداه بالكثير من المستندات والمعلومات .
وقال النائب أن مشروع القانون دخل في مرحلة التجهيز الآن، كما أكد أن هناك توافقًا كبيرًا من أعضاء اللجنة ومن العديد أيضًا من أعضاء المجلس خارج اللجنة الدينية، وذلك لأن المشروع سيساهم كثيرًا في القضاء على الفتاوى المتطرفة، مضيفًا: "من يعلم صحيح الدين لا يمكن أن يصدر فتاوى متطرفة، فالمشروع يطلب الترخيص لأهل العلم".
وعن المادة الخاصة بالإرشاد والوعظ، أكد النائب أنه لابد من إصدار ترخيص لمن له الحق في الوعظ، ويتم تجديده ثلاث سنوات، كما يجب أن يصدر الترخيص عن لجنة مشتركة من كبار علماء الدين والأوقاف والأزهر الشريف بحيث تقر هذه اللجنة المواد العلمية نفسها.
ويحظر مشروع القانون، المكون من 6 مواد، إصدار الفتاوى العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، ودار الإفتاء المصرية، وسمح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام.
كما غلظ مشروع القانون علي عقوبة من يصدر فتاوى بدون ترخيص وبخلاف الجهات المخول لها ذلك، بالحبس 6 شهور، وغرامة 2000 جنيهًا، وتغليظ تلك العقوبة في حالة تكرار إصدار الفتوى ب6 شهور حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.