"قانون الفتاوي الجديد": 6 شهور حبس وغرامة 5 ألف جنيه ل"الفتاوي السياسية"

تنفرد الوطن، بتفاصيل مشروع قانون مقدم بشأن تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش و60 نائبًا آخرين، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، إلي لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.
الفتاوي مقصورة علي " هيئة كبار العلماء" و" ودار الإفتاء المصرية"
ويحظر مشروع القانون، المكون من 6 مواد، إصدار الفتاوى العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما، باعتبار أن هاتان الجهتين المنوط يهما إصدار الفتاوى العامة.وسمح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام. فيما حظر القانون عليهم اصدار فتاوي عامة الخاصة بالقضايا المصيرية والمتعلقة بالعلاقات الدولية.
واصدر الفتاوي العامة ب"ترخيص"
وغلظ مشروع القانون علي عقوبة من يصدر فتاوي بدون ترخيص وبخلاف الجهات المخول لها ذلك، بالحبس 6 شهور، وغرامة 2ألف جنيه، وتغليظ تلك العقوبة في حالة تكرار اصدار الفتوي ب6 شهور حبس وغرامة 5ألف جنيه.
ومن جانبه قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، في تصريحات ل"الوطن"، إن الهدف من هذه القانون هو التصدي للفتاوي السياسية والتي هدفها تحقيق مصالح شخصية، خصوصا أن الفترة الماضية كثرت الفتاوي من غير المتخصصين.
وأضاف حمروش، أن الفتاوي العامة التي حظرها القانون علي غير المتخصصين، تشمل فتاوي مثل "التكفير" و"تحريم تهنئة الاقباط" والتي صدرت علي مدار السنوات الماضية من غير المتخصصين، فهي تمس كافة أمور الأمن القومي المصري، ولا يجوز اخراجها سوي من هم مؤهلين لذلك.