النائب عمر حمروش يعد مشروع قانون يضع ضوابط للفتاوى الدينية

قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه سيعد مشروع قانون يحدد ضوابط للفتاوى الدينية من أجل مواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر من غير المختصين بالفتوى وتتسبب فى إثارة الجدل والفتنة فى المجتمع فى بعض الأوقات، مؤكداً أنه سيقوم بتقديمه لمجلس النواب خلال أيام لمناقشته فى اللجنة الدينية.
وأضاف "حمروش" فى تصريح ل"اليوم السابع": "أتمنى أن يصدر تشريع يوافق عليه البرلمان لوضع ضوابط للفتوى وتجريم من يخالف هذه الضوابط ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، على سبيل المثال عندما تقول دار الإفتاء المصرية رأيا تبحثه من جميع النواحى والآراء الفقهية، وعندما ترجح رأيا لا ينبغى أن ندخل فى جدل هذه الأمور، فوضع ضوابط للفتوى أصبح ضرورة الآن خاصة بعد ظهور كثير من الفتاوى فيها الكثير من التشدد".
وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "عندى باكورة هذا التشريع وسنحاول ننميها وندرسها جيدا تمهيدا لتقديم مشروع قانون يعرض على اللجنة، فبعض الفتاوى يجعل الرأى الشاذ راجحا، وبعض الفتاوى يقوم أصحابها بترجيح رأى الفرد على رأى الجمهور، أو رأى المذهب الواحد على باقى المذاهب، وهذا التشريع سيضبط هذه المسألة".
وأوضح "حمروش" أن الأزهر الشريف ودار الافتاء هم المختصون بالفتوى، والمفتى له ضوابط وشروط ليصدر فتوى، كما أن الفتوى أمانة ومسئولية ينبغى أن تكون بضوابط".