فى ظل حالة الفوضى فى الفتاوى الدينية التى يشهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة والتى جعلت كل من هب ودب يقوم بالإفتاء، وما سمحت به وسائل الإعلام المتعددة بظهور من يثيرون الجدل على شاشاتها بهدف تحقيق أعلى نسب مشاهدة دار الإفتاء المصرية أكدت أنها ستتقدم بمشروع قانون ينظم عملية الفتوى فى مصر يجرم الفتوى على غير المتخصصين ويضع المعايير والضوابط التى ممن شأنها التصدى للفتاوى الزائفة. واللجنة الدينية بمجلس النواب تدرس حاليا إمكان إصدار هذا القانون لإنهاء حالة البلبلة حول كثير من القضايا الدينية الشائكة. ونحن بدورنا نتساءل: هل سيوقف هذا القانون ظاهرة فوضى الفتاوى؟ يقول الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء أخذت على عاتقها مهمة القضاء على فوضى الفتاوى بكل الوسائل الممكنة والتى كان آخرها الإعلان عن تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، حيث تتمثل مهمتها الأساسية فى التنسيق والتشاور فى القضايا التى تهم المسلمين وتوجد قدرا من التعايش بين المسلمين وغيرهم فى المجتمعات وتجتمع فى مؤتمر سنوى لبحث قضايا الإفتاء المهمة وكذلك إنشاء أكاديمية عالمية لتدريب المفتين ووضع ميثاق شرف للمفتين. وأضاف: إن دار الإفتاء تؤيد جميع الإجراءات والقوانين التى من شأنها أن تقنن عملية الإفتاء وتجعله مقصورا على المتخصصين فقط وتعاقب كل من تجرأ على الإفتاء بغير علم وقد قامت بعض الدول العربية الشقيقة بإصدار هذه القوانين بالفعل مثل الأردن وغيرها مشيرا فى نفس الوقت أن الدار ليس جهة تشريع أو إصدار قوانين وإنما المنوط بهذا الأمر هو مجلس النواب الذى يضم لجنة للشئون الدينية. وقال د. نجم إن توحيد جهة الفتوى والقضاء على فوضى الفتاوى أصبح ضرورة ملحة خاصة ان اقتحام غير المتخصص عالم الفتوى قد فتح الباب أمام التفسيرات المتطرفة التى لا أساس لها فى الإسلام وان هذه المهمة ليست قاصرة على دار الإفتاء فقط بل يشترك فيها كذلك وسائل الإعلام التى يجب أن تتحمل مسئوليتها الأخلاقية للحد من هذه الظاهرة بتهميشها لغير المتخصصين الذين يتصدرون للفتوى دون علم وإبراز العلماء المعتمدين المؤهلين للقيام بمهمة الإفتاء. الإفتاء الجماعى أفضل من جانبه يرى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن العامة وغير المتخصصين تشغلهم دائما نتيجة الوازع الدينى إضفاء الحكم الشرعى على كل تصرفاتهم وان هناك بعض القضايا التى يكون فيها رأى المفتى عبارة عن نقل الحكم الشرعى المعروف سلفا لمن يجهله ويتبع فى ذلك أرجح الآراء المستندة إلى قوة الدليل وان يراعى الواقع المعاصر الذى يتغير بتغير الزمان ولا يترك المستفتى حائرا بإعطائه مجموعه من الآراء القديمة من فقهاء ويترك له حرية الاختيار فهو لم يستطع الوصول إلى الرأى الصحيح إما لعدم علمه وانه لو كان يعلم ما كان قد سأل ولم يمكن أن نتجاهل آراء كبار الفقهاء انه تقع على مسئولية المفتى الترجيح بين الآراء للتيسير على السائل مراعيا قواعد الترجيح بين الآراء المتعارضة والمتعددة فى المسألة الواحدة حتى لا يترك السائل فى متاهة وهو ما نراه يوميا فى كافة وسائل الإعلام بتكرار الآراء وتعدد المذاهب بحجة الحرية وانه لا توجد وصاية على أى مسلم فى أن يختار منفردا ويعيب هذه الطريقة الأخذ ببعض الآراء الشاذة والغريبة عن المجتمع بحجة أنها موجودة فى كتب الفقه القديمة ولها أدلتها ويحدث ذلك لبسا وبلبلة لدى السائل وإذا لجأنا إلى المفتى ان يكون توافرت فيه شروط الإفتاء من حفظ النصوص الدينية من القرآن والسنة والعلم بقواعد اللغة وأسباب النزول ودراية الحديث وقواعد الاستنباط وهو فى الغالب لا يأتى من عنده بشيء إلا فى القضايا الجديدة المعاصرة ويجب إلا يتصدر للفتوى من لا تنطبق عليه هذه الشروط لخريجى الكليات الشرعية التى ليس لها عمق فى دراسة الفقه فلا يصلح خريجوها الا فى تخصصهم الدقيق كالحديث أو التفسير أو الدعوة وكلها مسائل بعيدة عن الحكم الفقهى ودقة المتخصصين فيها لا توصلهم إلى خبرة الفقهاء وذلك تطبيقا لما جاء فى القرآن الكريم (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين) فربطت الآية بين العلم بالفقه الدينى لحسم المشكلات وكذلك قول النبى صلى الله علية وسلم:(من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) والفقه فى الآية والحديث معناه الفهم الدقيق فى أمور الدين، والغريب انه لا يوجد حظر او قيود بعض أجهزة الإعلام المشاهدة والمسموعة والمكتوبة حول تطبيق هذه الشروط حول من يستضيفونهم فى برامج الفتوى والأجوبة على الهواء مباشرة ودائما ما يلجأ بعض المعدين فى بعض هذه البرامج إلى إحضار من يثيرون الجدل فى آرائهم ويأخذون من الآراء الشاذة التى تثير الجدل فى المجتمع فينشغل الناس بالأسابيع والأيام حول مدى سلامة هذا الكلام الصادر من غير المتخصص والتساؤل هو هل تستطيع القوانين أو أجهزة الدولة فرض سطوتها على الفضائيات الخاصة بمنع استضافة غير المتخصصين فى الفقه أو محاسبة من يقوم بهذه الفتاوى الشاذة وهذه المسألة تحتاج لدراسة متأنية يشترك فيها المؤسسات الدينية مع البرلمان مع قوانين الإعلام فى وضع أسس لمقاومة هذه المسألة التى هى أساس ظاهرة تخلف الفتوى وانحدارها ومعلوم تماما أن الذين لهم الحق للإدلاء بالفتاوى الشرعية هم خريجو كلية الشريعة والقانون الذين درسوا الفقه بعمق، وكذلك دار الإفتاء لأنها لا تختار إلا من بين هؤلاء إلا للعمل بها كذلك لجنة الفتوى بالأزهر وأساتذة الشريعة الذين يعملون بالجامعات المدنية ككليات الحقوق والدراسات الإسلامية بالآداب وأقسام الشريعة بكليات دار العلوم فإذا حصرت الفتوى الفقهية فى هؤلاء نكون قد قضينا على جانب كبير من المشكلة ويكون للقانون دور فى معاقبة من يخالفها وهذا أمر ليس بغريب فى مجالات العلم المختلفة فلا علاقة بالفتوى إلا بأهلها من أهل الفقه. وأضاف: إنه لا يجب أن نغفل أن هناك جانبا من الفتاوى لا يصلح للإدلاء فيها الأفراد منفردين بالرأى وهنا يجب أن تعرض على الفتوى الجماعية التى تقوم بها المجامع الفقهية لأنها تحتاج لدراسة كمسألة قضايا البنوك وعمليات زرع ونقل الأعضاء، فهذه القضايا لا يستطيع واحد من الفقهاء أن يحسمها والرأى الجماعى هو الأمثل فى هذه القضايا الخطيرة فإذا أراد البرلمان أن يحسم هذه المسألة فلا مانع بل سيأتى النفع على المجتمع ومنع التشويش على العامة ووقف نشاط طالب الشهرة من أصحاب الفتاوى الشاذة التى تثير استغراب واستهزاء الناس فى كثير من الأحيان. ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السعى لإصدار هذا القانون دليل ضعف وليس دليل قوة والدليل على هذا ان بمقدور الجهات المعنية بحماية الشريعة فى مصر ان تدرج أسماء غير المختصين من وجهة نظرها وترسلها مشمولة بصيغة تنفيذية إلى وسائل الإعلام لمنع هؤلاء غير المختصين من التصدى للفتوى لكن الأمر له خلفيات يعلمها الجميع من بينها الرغبة المستقرة لدى المؤسسة الدينية فى مصر فى الزج بأفراد معينين إلى ساحات القضاء عن طريق مخالفتهم القانون المزمع إصداره خاصة ان فى نية وتوجه هذه المؤسسة انه لا يصلح لهذه الفتوى الا من كان من مجموعتها وهذه المجموعة فيها من الذين لا وزن لهم فى ساحة العلم وحين إصدار قرارات أنهم من أهل الاختصاص فان الكل سيكون مجبرا على سماع هؤلاء فقط دون غيرهم لتكون النتيجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يذهب العلم لسماء العلماء حتى إذا ما بقى على الساحة جهال أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وهذا هو المتوقع بعد استصدار هذا القانون الذى لا ينبغى إصداره.
