قانون تنظيم الفتوى .. ضرورة ملحة

جاءت مناقشات وتوصيات المؤتمر العالمى الذى نظمته دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان «إشكاليات الفتوى وآفاق المستقبل» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة 50 مفتيا من مختلف دول العالم لتؤكد حاجتنا الماسة إلى سن قانون يجرم الفتوى لغير المتخصصين على غرار قانونى الخطابة والإرهاب،
مشددين على ضرورة منع غير المتخصصين من الإفتاء الشرعى سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، بالإضافة إلى فتح فروع للإفتاء فى كل المحافظات.
وإذا كان قانون تنظيم الخطابة الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قد حال دون شيوع الفكر المتطرف فى المساجد وقصر صعود المنابر على الأزهريين، فليس هناك بد من صياغة قانون لتوحيد الفتوي، وتفعيل تطبيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع؟
علماء الدين يؤكدون أن الأزمة الحقيقية فى انتشار الفكر المتطرف هى تصدر أنصاف العلماء وغير المختصين الساحة الدعوية، مطالبين بسرعة سن تشريع قانونى ينظم عملية الفتوى حيث تعانى الأمة الإسلامية التطرّف الفكرى الناتج عن تشوهات الفتاوى التى يصدرها غير المتخصصين.
يقول الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء بأكملها أصبحت خلية نحل لوضع توصيات المؤتمر العالمى للإفتاء، والذى انتهت أعماله أمس الأول محل التنفيذ، حيث قرر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، تشكيل عدد من اللجان لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية التى اتفق عليها المشاركون بالمؤتمر ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ جميع التوصيات، ووضع الخطط والآليات لتشكيل أمانة عامة لهيئات الفتوى فى العالم، ولجنة مماثلة للانتهاء من وضع تصور تنفيذى لإنشاء مركزٍ عالميٍّ لإعدادِ الكوادرِ المؤهلة للإفتاءِ عن بُعدٍ، وتشغيل مركزٍ عالميٍّ لفتاوَى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ فى الفتوى الى دار الإفتاء المصرية.
كمَا وجه المفتى بأهمية البدء الفورى بعمل لائحة ميثاقِ شرفٍ للفتوى يضعُ الأُطُرَ القانونيةَ والإجرائيةَ للتصدِّى لفوضَى الفتاوى بالتعاون مع كبار العلماء والمفتين فى العالم، كما كلّف فضيلته لجنة من علماء دار الإفتاء بتنفيذُ المشروع العلميّ لتحليلِ وتفكيكِ وتفنيدِ الفتاوى التكفيريةِ والشاذة التى أعلنت عنه الدار فى توصياتها.
أزمة الفتوي
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق: إن أسباب أزمة الفتوى راجعة إلى تصدر غير المختصين فى الفضائيات، وانصراف الناس عن علماء الدين الراسخين فى العلم بسبب ادعاء البعض أنهم علماء السلطة، الأمر الذى سبب الخلط فى المفاهيم عند الناس بين الفقيه والداعية والمفتي.
واقترح د. واصل تجنب الاعتماد فى طلب الفتوى على دعاة الفضائيات وأشرطة الكاسيت، أو سماع درس ديني، أو أخذ الفتوى من شخص غير متخصص فى العلوم الدينية والشرعية، وليعلم المتجرئون على الفتوى أنهم يوقعون عن رب العالمين، كما طالب د. واصل بإصدار تشريع قانونى يقضى بتجريم التصدى للفتوى لغير المتخصصين.
فى سياق متصل، أوضح د.عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن الإفتاء فى الدين والدنيا من سمات الشرع الحكيم، ويمثل بياناً للناس يقوم عليه الأمين منهم المدرك لمنهجية الوسطية والاعتدال، مؤكدا أن الوسطية الفكرية تستلزم أن يكون المفتى الناطق الرسمى عن الشرع الحكيم، والمفتون هم نجوم السماء، وحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم للطعام والشراب.
وأكد رئيس جامعة الأزهر أنه يجب إحاطة منصب الإفتاء بضمانات وضوابط تسهم فى تحقيق الوسطية بعيدا عن الادعاء بما يساعد على تأمين الفتوى من الأدعياء والدخول فيها دون علم.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن قانون تجريم الفتوى هو الحل الأمثل للقضاء على الفوضى السائدة. وقال إن أنصاف العلماء يسهمون بشكل كبير فى هدم الاقتصاد وهدم الروابط الاجتماعية، وهذا ما حصل بالفعل من بعض الشيوخ الذين ما بين حين وآخر يطلون علينا بفتوى تحدث خللا وبلبلة فى المجتمع والإسلام منهم براء كفتواهم تحريم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وكذلك تحريم عائد قناة السويس.
مسودة القانون
وشدد على ضرورة أن تقدم دار الإفتاء مسودة سواء لمجلس الشعب أو مجلس الوزراء للتصديق عليها منعا لمن تسول له نفسه الخروج بفتاوى تخدم أجندات معينة.
وطالب بضرورة منع الجماعات والفرق والأحزاب الثقافية والصوفية والشيعة وغيرهم من الإفتاء الشرعى سواء على المستوى الفردى أو الجماعى بالإضافة إلى فتح فروع للإفتاء فى كل المحافظات والعمل فترات مسائية سواء فى الكليات أو المعاهد الأزهرية للرد على أسئلة الناس.
وأضاف أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» حذر من الفتوى بغير علم فقال: أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار« من هذا نستنتج ان لدار الإفتاء دورا وطنيا فى الحفاظ على أوصال الوطن من خلال الرد بالحجة والدليل على هؤلاء المخربين.
من جانبها، أكدت الدكتورة بديعة على أحمد، أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، أن هناك صفات يجب توافرها فى المفتى أبرزها عدم التسرع أو التشدد، والتمسك بالكتاب والسنة دون إفراط ولا تفريط، فالوسطية حق بين باطلين، واعتدال بين تطرفين، وعدل بين ظلمين.
كما طالبت بضرورة سن قانون يجرم الفتوى لغير المتخصصين للقضاء على فوضى الفتاوي. وقالت إن القانون سيسهم بشكل كبير فى القضاء على أشباه العلماء الذين يستغلون الفتوى لمصالح تخدم أشخاصا بأعينهم على حساب الدين والوطن. وطالبت بأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى يحظر خروج أشباه المشايخ فى القنوات التليفزيونية، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء الذين يسهمون بشكل كبير فى إحداث خلل فى المجتمع.
وطالب الدكتور علوى أمين خليل، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بقانون يحرم ويجرم كل من يفتى بلا علم، وليس لديه مؤهل العلم بالفتوى، والأزهر الشريف به كليات للشريعة والقانون تكون مثل هذه الكليات هى المسئولة عن الفقه وتخريج العالم الفقيه، ولهذا عندما نسمع لعلماء الشريعة، نجد المنهج متحدا ولو اختلفت الآراء، فمنذ زمن قريب أصدرنا قانون الزى، والتزم به الجميع، فمن لا يلتزم يعاقب، وأصدرنا قانون الإرهاب، فإرهاب الفكر أخطر من إرهاب الدولة، فكل من تجرأ على الفتوى ظلما أو أراد بفتواه ضياع حقوق البلاد والعباد يجب تجريمه ومعاقبته.
ويقول الدكتور مجدى حسن أبو الفضل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون فرع طنطا: إن من أكبر الأخطار وأعظم الجرائم التى تحل بالأمة أن يتصدى للفتيا غير المتخصصين نظرا لخطورة منصب الإفتاء وأثره فى الأمة، وقد نبه السلف على ذلك الخطر، فقد دخل رجل على ربيعة الرأى شيخ الإمام مالك فوجده يبكى فقال له: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ فقال: «لا ولكن استفتى من لا علم له، وظهر فى الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتى هنا أحق بالسجن من السراق » فكيف لو رأى ربيعة ما يحدث فى زماننا خاصة على شاشات التلفاز والفضائيات؟!.
وأضاف: إن عصرنا شهد ولا يزال فوضى فى الفتوى وصدور فتاوى شاذة من غير المتخصصين أوقعت الناس فى حيرة ولبست عليهم أمر دينهم وقد ساعد على ذلك أمران:
الأول: انتشار الطباعة وسهولة تداول الكتب والمؤلفات التى تحوى أفكارا وآراء غير منضبطة بالضوابط الشرعية من غير المتخصصين خاصة فى مجال الفتوى والأحكام .
الثاني: انتشار القنوات الدينية التى غلب على بعضها طابع الإثارة رغبة فى جذب المشاهدين إليها دون الالتزام بالدقة والأمانة العلمية ، فكثيرا ما تدعو أصحاب الثقافات الدينية غير المتخصصين فى العلوم الشرعية ، أو الدعاة الذين يحسنون البيان والتأثير فى الناس لكنهم لم يتأهلوا للفتوى ولم تتوافر لديهم أدواتها فيتجرءون على الإفتاء دون الإحاطة بحال السائل وواقع المسألة محل الفتوى فتصدر عنهم فتاوى غير صحيحة أو يتساهلون فيها فيوقعون الناس بذلك فى حيرة واضطراب .
وأمام هذه الجرأة على الفتوى والإقدام عليها بغير علم من غير المتخصصين فإنه ينبغى فعل أمرين:
1- أن تسن الدولة قانونا وتشريعا يجرم ويحرم تصدر غير المتخصصين وغير المؤهلين للفتوى ووضع العقاب الرادع لمثل هؤلاء كما تفيد واقعة ربيعة شيخ الإمام مالك
2- نشر ثقافة تهيب بالفتوى بغير علم فى المجتمع وأن أجرأهم على الفتيا أجرأهم على النار، إذ القانون وحده لا يمنع الظاهرة دون وجود وازع دينى وضمير حى داخل الشخص يمنعه من الفعل.