مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات

وافق مجلس الشيوخ على المادة (4) فقرة أولي من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة وفقاً لأحكام القانون الجديد، تم تحديد آلية لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، على أن يكون هذا التقدير سارياً لمدة خمس سنوات. ومع نهاية هذه الفترة، سيتم تطبيق التقدير الجديد بعد إجراء عملية إعادة تقدير. ويشترط أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة واحدة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر.
وفي إطار ذلك، تلتزم مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن 60 يوماً.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية تطبيق هذه الأسس والمعايير، وكذلك الإجراءات اللازمة لإعادة التقدير بشكل دقيق ومنظم، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في التقدير الإيجاري للعقارات.
اقرأ أيضًا.. نواب يرحبون بالتعديلات المقدمة بشأن قانون الضريبة على العقارات
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات حيوية حول آلية نشر المعايير الاسترشادية المتعلقة بالضريبة على العقارات، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد. وفي هذا السياق، اقترح النائب نشأت حته إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن إطلاع المكلفين بشكل كامل على المعلومات اللازمة.
من جانبه، علق مستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، قائلاً: "هذه مقترحات وجيهة، ولكنها تثير مسألة العلم اليقيني للمواطن، وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية".
وقد أكد الوزير على أهمية نشر المعلومات عبر القنوات الرسمية لضمان وصولها إلى كافة المعنيين بشكل دقيق وموثوق، مشيراً إلى أن النشر في الجريدة الرسمية يعد الأداة القانونية التي تضمن العلم اليقيني للمواطنين بتفاصيل الخريطة الاسترشادية للضريبة.