بعد 3 أشهر إضافية.. هل يمكن تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم مجددًا؟

أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، حالة من الجدل القانوني والتساؤلات بين المهتمين بملف الإيجارات.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي تستهدف الدولة من خلاله إعادة ضبط سوق الإيجارات السكنية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مهمة اللجان وحدود التمديد القانونية
تشكل هذه اللجان بقرار من المحافظين في كل محافظة، وتُكلّف بمهمة دقيقة تتمثل في تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويستند التقسيم إلى مجموعة من المعايير الفنية والعمرانية، تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البنية التحتية وتوافر الخدمات العامة والمرافق، إلى جانب جودة شبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية السنوية المعتمدة وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وبحسب ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن عمل هذه اللجان يمتد لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع السماح بمد الفترة لمرة واحدة فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ذلك، فإن القرار الأخير بمد عمل اللجان يمثل الحد الأقصى المسموح به قانونًا، ولا يمكن تمديده مجددًا إلا من خلال تعديل تشريعي جديد يُقره البرلمان، وهو ما يفسر تساؤلات بعض الخبراء حول مدى إمكانية تمديدها لاحقًا إذا لم تنتهِ أعمال الحصر في المدة المقررة.
إعلان النتائج ونشرها رسميًا
من المقرر أن يصدر كل محافظ في ختام عمل اللجان قرارًا يتضمن نتائج الحصر والتقسيم داخل نطاق محافظته، على أن يتم نشر هذه النتائج في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين وأصحاب العقارات، وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا أساسيًا لتنفيذ بنود القانون الجديد وتحديد الإطار الذي سيُنظّم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تمديد عمل اللجان كجزء من خطة شاملة تتبناها الحكومة لتنظيم منظومة الإيجارات القديمة، وضمان العدالة في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، وتسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى وضع قواعد واضحة ومستقرة للعلاقة بين الطرفين، تحافظ على حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وتعيد التوازن إلى سوق الإسكان الذي ظل لعقود يعاني من تفاوتات كبيرة في القيم الإيجارية.
نحو سوق إيجاري منظم ومتوازن
تلتزم لجان الحصر خلال عملها بمراعاة جملة من المعايير التفصيلية، تشمل تقييم الموقع الجغرافي لكل عقار وطبيعة الشارع الذي يقع فيه، ومستوى البناء ومواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية داخل كل منطقة.
كما تُعنى بدراسة المرافق المتوافرة من مياه وكهرباء وغاز واتصالات، إضافة إلى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمواصلات، ويُستكمل التقييم بمراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لضمان التقدير العادل لكل منطقة وفق أسس موضوعية ومنضبطة.
وبينما تواصل اللجان عملها بعد قرار التمديد، تترقب الأوساط العقارية والقانونية ما ستسفر عنه نتائج الحصر من تصنيفات جديدة قد تعيد رسم خريطة الإيجارات السكنية في مصر، فالهدف النهائي كما تؤكد الحكومة، ليس فقط استكمال الإجراءات الإدارية، بل تأسيس سوق إيجاري أكثر عدالة وشفافية، يواكب التطورات العمرانية ويحافظ على حق السكن الكريم لجميع المواطنين.