من أشد الأزمات التي نتعرض لها اليوم ظاهرة الفتوى بغير علم، والاستغلال السياسي للدين ، والذي كان سببا في شيوع الفتنة والمفاهيم المغلوطة وقتل الأبرياء. ولم تكن تلك الفتاوى المثيرة للجدل وقفا على تكفير المسلمين وتحريم الانتماء أو العمل بمؤسسات الدولة أو إباحة فرار الرجل وترك زوجته للمغتصبين والفرار حفاظا على حياته، ولكنها تعدت ذلك حين أفتى القرضاوي الذي كان حتى وقت قريب منتميا إلى هيئة كبار علماء الأزهر، بحرمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتبعه من هو أكثر تطرفا منه أفتي بجواز قتل حماة مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة. وعلى الرغم من تأكيد الأزهر الشريف وعلمائه، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، على بطلان تلك الفتاوى، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقدم باقتراح عاجل إلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طالب فيه بسن قانون عاجل وتشكيل لجنة بالأزهر لفحص الفتاوى الشاذة والغريبة ومعاقبة من يتاجرون بالدين، حفاظًا على الثوابت الشرعية والأمن الفكري، ودفعًا لكل ما يمكن أن يثير الفتن والجدل والانقسام بين أبناء المجتمع. ونحن بدورنا نتساءل: هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم ساحة الفتوى وينهى التضارب الذى أصاب الناس بالحيرة والبلبلة؟ وإذا كان الدستور الجديد ينص على أن الأزهر الشريف وحده هو صاحب الحق فى كل ما يتصل بالمجال الدعوى فلماذا لا تكون الفتوى حقا لهم دون غيرهم؟ وإذا كان الأطباء والمهندسون لا يمارسون المهنة فلماذا حائط الدين هو الوحيد الذى يرتقيه كل من «هب ودب». خاصة فى ظل وجود نص دستورى يمنح الجهة المنوطة بالفتوى وهى الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. تشريع عاجل خطورة الفتوى بدون علم وسبل مواجهتها كانت محورا لدراسة أزهرية حديثة طالبت بتقنين الفتوى ومجازاة المفتى بغير علم، ووضع إطار تشريعى ملائم، ينظم ضوابط الفتوى فى الإسلام، وفرض جزاءات مناسبة للفتوى دون علم، أو دون الرجوع إلى الهيئة الإسلامية المختصة صاحبة الرأى فى الدولة. وكشفت الدراسة التى أعدها الباحث القانونى بالأزهر حازم الجمل، بعنوان (السياسة الجنائية المعاصرة فى مواجهة مخاطر الفكر التكفيري)، أهمية سياسة التجريم والعقاب فى مواجهة كل صور السلوك غير المشروع الناشئ عن مخاطر الفكر التكفيري. الاقتراح الذى تقدم به وزير الأوقاف، وكشفت عنه الدراسة المشار اليها، يرى عدد من علماء الأزهر أنه لا توجد حاجة ملحة لتطبيقه، وذلك لأن الأزهر الشريف ليس سلطة عقابية أو رقابية، ولا يبحث عن القيام بهذا الدور، ويعبر عن هذا الرأى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف وأمين عام هيئة كبار العلماء، قائلا: إن الأزهر لا يملك سلطة الرفض أو الاعتراف بهذه الفتاوى، ولا يملك سلطة محاكمة أو تجريم من يتعرض للفتوى وهو غير مؤهل لها. وتبحث هيئة تبحث هيئة كبار علماء الأزهر الآن وضع خطة للتبرؤ من الفتاوى المخالفة والشاذة وعدم الاعتراف بها، حتى لو صدرت من المنتسبين إلى الأزهر وهذا كاف لإبطالها، لأنه ليس هناك تشريع لضبط هذه المسألة. وهناك نص بالدستور الجديد يؤكد أن المختص بكل ما يتعلق بالشأن الإسلامى والمرجعية هو الأزهر الشريف. آراء وليست فتاوى وأضاف: إن دور القضاء أن يحاسب المخطئ فى هذا الأمر، لأنه يتعلق بالأمن القومى للبلاد أو السلم، كما أن هيئة مكتب كبار العلماء، الذى تشكل حديثا من صلاحياتها النظر فى هذه الأمور وهذه الفتاوى، ثم يقوم برفعها بعد ذلك لهيئة كبار العلماء للنظر فيها، وهناك خلط يحدث عند الناس، لأن هناك أحيانا من يقول رأيه والناس تعتقد أن هذه فتوى، وهذه مشكلة لدى المتلقي، لأنه يعتقد أنها فتوى، والفتوى تصدق من واحد مؤهل متخصص فيها، أما معظم ما يصدر فليست فتاوى وهى آراء فقط، ولكن إذا كان شخصية مشهورة فانهم يعتقدون أنها فتوى، وهذا غير صحيح، وهذا رأى من شخص غير مؤهل للإفتاء، من رجل ينتمى لحزب دينى مثلا أو أى تيار سياسي، كما أن كل الأزهريين ليس لديهم حق الإفتاء، لأن فضيلة المفتى الموجود حاليا تم اختياره من بين ثلاثين عالماً. والأزهر فى كل هذه الأمور دوره توجيهى تثقيفى ولا يستطيع أن يقضى على شيء إلا بتقبل الناس لعلمائه وعدم الالتفات إلى الآخرين، والأزهر هو المسئول عن الإفتاء، ودار الإفتاء هى الذراع الرسمية لهذه الفتاوى وأعلى هيئة هى هيئة كبار العلماء، وأى فتوى من جهة أخرى يتحمل مسئوليتها من أدلى بها. الإعلام هو المسئول وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فوضى من وجود ظاهرة الفتاوى بدون علم، ويجب على أجهزة الإعلام المختلفة أن تلجأ للمتخصصين فى الفتاوى، لأن الفوضى الموجودة حالياً فى الفتاوى نتجت عن تشجيع أجهزة الإعلام لغير المتخصصين فى قضايا خاصة بالفقه الإسلامي، فلابد أن تحتاط أجهزة الإعلام فيمن تلجأ إليهم فى أخذ الفتوى فى أى قضية سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فى أى مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية، أما أن تترك الباب مفتوحا لكل من تسول له نفسه، فهذا خطأ جسيم، لأن الفتوى من اختصاص أهل الفقه، وما فعله الإعلام فى الفترة الأخيرة أدى إلى الفوضى الموجودة حاليا. اللجوء للقضاء وأضاف: إن إعطاء رخصة لمن يتطرق إلى الإفتاء وسحبها منه إذا اجتهد فأخطأ، أمر مرفوض، لأن الفتوى لها أهلها، ولابد أن يؤخذ الرأى من أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص أشرنا إليهم، سواء الإمام الأكبر أو دار الإفتاء، اما أن نأخذ الآراء من غير المتخصصين فهذه فوضى، ودور المؤسسة الأزهرية فى محاسبة المخالفين، يكون بالرد على أى فتوى شاذة لا تستند إلى دليل شرعي، ولابد بعد ذلك من اللجوء إلى القضاء، وإذا أسيء إلى جهة ما بفتوى معينة، فإنه يجب أن تلجأ هذه الجهة المتضررة إلى القضاء، لمحاسبة المخطئ الذى تسبب لها فى هذا الضرر بفتواه الضالة، والقضاء يحكم ويعاقب المخطئ، أما إذا كنا نحتاج إلى تشريع جديد أو قانون بهذا الشأن فتكفينا التشريعات الموجودة. معاقبة خطباء الفتنة مقترح وزير الأوقاف، بمعاقبة من يفتى بغير علم، يؤيده كثير من علماء الأزهر والمشتغلين بالدعوة، ويطالبون بسرعة تطبيقه درءا للفتنة، ويرى الشيخ محمد زكي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، وأن مصر تتعرض لمؤامرة كبرى، يتوازى معها غياب الضمير وضعف الإيمان وقلة الوعي. ويؤكد ان انشغال غير أهل العلم والكفاءة، والورع والثقة بالعمل الدعوى والفتوى فتنة عظيمة، وخطر الفتنة وإثمها أعظم وأكبر من القتل. ويطالب جميع مؤسسات الدولة بدعم الأزهر للنهوض برسالته والقيام بواجبه نحو دينه ووطنه، والعمل على إعلاء المصالح العليا للوطن وتحقيق أمنه واستقراره وتنميته ورخائه. ويتساءل الشيخ زكى عثمان: إذا كان هناك تشريعات وعقوبات لمن ينتحل وظيفة غير وظيفته، فلماذا لا يكون هناك تشريع ضابط للعمل الدعوى والفتوى يمنع غير الجهة المخول لها هذا العمل المقدس الجليل، ويعاقب ويجرّم كل من ينتحل صفة الداعية أو صفة المفتي؟ ولماذا نتجاهل قول الله تبارك وتعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون)، و(الرحمن فاسأل به خبيرا)، والحديث: (وأجرأ الناس على الفتيا أجرؤهم على النار)، وقد حذر النبي، صلى الله عليه وسلم، من ذلك عندما رأى ليلة تكريمه ومعراجه هناك أناس تقرض ألسنتهم بمقارض من حديد، فسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، فسمع أنهم (خطباء الفتنة)، تنظيم العمل الدعوي وأضاف: إن الساحة الدينية لابد أن تنضبط من خلال تنظيم وتجريم كل من ينتحل صفة العمل الدعوى أو يمارسون الفتوى من خارج الجهات المنوطة بذلك - أقصد الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية - ولابد للدولة أن تساند الأزهر بتشريع ضابط وحافظ يحمى المجتمع من أدعياء الدعوة وعلماء السوء، وكل من يخل بشرف معاناته أو القيام برسالته ينظر فى أمره، وصلاحيته. الفضائيات تجنبت علماء الأزهر كما يؤيد ذلك الدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، ويقول: إن المتتبع للفتاوى عبر القنوات الفضائية يجد عدم الانضباط فى بعض الفتاوى، وبعض القنوات تجنبت علماء الأزهر بقصد أو بدون قصد، حتى كاد الناس أن يفتقدوا علماء الأزهر فى الفضائيات، وخاصة فى الفتاوى والأحكام، ولذا نطالب هؤلاء بأن يكون القائم على الفتاوى والأحكام من علماء الأزهر الشريف، حتى نبتعد عن الفتاوى الشاذة والمتطرفة التى فقدت صوابها. كما أننا فى حاجة إلى الفتوى المجمعية خاصة فى النوازل والمحن التى تنزل بالأمة، فهذه النوازل والكوارث تستوجب إحالة الفتوى إلى المجامع الفقهية والهيئات الرسمية الشرعية. وشدد على أهمية تأسيس اللجنة لمراقبة الفتاوى ومواجهة التشدد والتطرف بمنهج التيسير والوسطية وعدم التشديد فى الفتوى، وتغليب التيسير على التعسير والتبشير على التنفير، حفاظاً على الثوابث الشرعية، ودرءا للفتن ومنعا للجدل والانقسام بين أبناء الوطن الواحد. وضع ضوابط وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، تأييد دار الإفتاء لوضع ضوابط تنظم عملية الإفتاء وتضع شروطًا للقائمين بها، بل تطالب بذلك، موضحًا أن دار الإفتاء ليست الجهة المعنية بإصدار قوانين لتنظيم عملية الإفتاء لأن هذه مهمة المجالس التشريعية، ولكن الدار تقوم بدورها فى بيان الأحكام الشرعية الصحيحة، والرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية والتحذير منها. وأضاف: إن ما نشأ من فتاوى مضطربة وآراء شاذة وتوجهات سيئة وأفكار منحرفة كلها نتيجة من نتائج أن يتكلم فى أمور الدين والعلم والفتوى من ليس أهلاً لذلك، وشدد د. نجم على أنه يجب ترك الفتاوى لأهلها لأن من يتصدر للفتوى يجب أن تتوفر فيه المعايير العلمية التى أجمع العلماء عليها من معرفة بالمصادر الشرعية ومعرفة بالواقع وقدرة علمية على الربط بين المصادر والواقع. كما حمل وسائل الإعلام جانبا من الأزمة بسبب ترويجه للأقوال الشاذة، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتفات إلى نشر الفتاوى المعتمدة الصادرة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
