شيخ الأزهر وعد بعرض القضية على «كبار العلماء »ولجان الشريعة والحديث والتفسير مفتى الديار المصرية تراجع عن موقفه السابق وأيد قرار الأزهر الأزهر: الناس فى حاجة لوسائل تيسر العيش الكريم وليس لتغيير أحكام الطلاق نصر فريد واصل:الموضوع يمس الثوابت ويثير بلبلة فى عقول العامة الطلاق الشفهى أو الشفوى والذى أثار اللغط طيلة الأيام الماضية عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 24 يناير الماضى إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب، مبررًا دعوته بارتفاع نسبة الطلاق والتى تبلغ طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى 40فى المائة من المتزوجين خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرًا أن هذه «نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة». وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذى كان يحضر الاحتفال قائلًا بالعامية «ولا إيه يا فضيلة الإمام؟» ثم أردف «تعبتنى يا فضيلة الإمام». فأثناء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية الشرطة بعيدها قبل ثلاثة أسابيع، أشار إلى ضرورة تقنين الطلاق الشفهى «لإعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلًا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا فى أى لحظة» على حد تعبير الرئيس نفسه، وهو الطلب الذى أثار خلافًا شديدًا وانقسامًا واضحًا فى صفوف المجتمع المصرى بما فيه رجال الدين، إلا أن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير جاء ليحسم الجدل ليصر على وقوع الطلاق الشفهى إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى حق ولى الأمر، أى الحاكم السياسى، شرعًا فى اتخاذ إجراءات لتوقيع عقوبة على من لا يوثق الطلاق الشفهى. وأجاب الطيب أن انتشار الطلاق لا نستطيع الحد من انتشاره بمخرج فقهى إنما الأمر يتعلق بشكل مباشر بأخلاق وسلوكيات المتزوجين وعدم قدرتهم على حل المشكلات الاجتماعية التى تواجههم، وأن هناك أزواجًا ليسوا على قدر المسئولية فيتلفظون بالطلاق بشكل روتينى ولأتفه الأسباب، وأن وقوع الطلاق ولو بالإشارة قد أجمع عليه أئمة الإسام، لما فيه من التغليظ فى شأن لا يمكن أن يسمح فيه بالاستهانة والمزاح. لكن شيخ الأزهر وعد الرئيس بعرض قضية الطلاق الشفهى على «كبار العلماء» ولجان الشريعة والحديث والتفسير بمجمع البحوث الإسلامية لدراسة القضية دراسة وافية لعلهم يجدون مخرجًا لا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية ويتناسب مع آراء الفقهاء ومن ثم تم عرض ما آلت إليه اللجان المتخصصة بالمجمع لهيئة كبار العلماء للبت فى هذه القضية بشكل نهائى. اجتماع هيئة كبار العلماء، السالف الذكر، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وقد ترأسه الإمام الأكبر بعد أن قطع إجازته بقريته القرنة، وأكد فضيلته على أن الطلاق الشفهى يقع إذا صدر مستوفيًا أركانه وشروطه، فيما أكد أعضاء الهيئة أن الأصل وقوع الطلاق عند التلفظ الصريح به أو الكناية لمن قصده إذا سلم الحال من الموانع كالإكراه والحيض وغيرها، كما أنه لم يقم الدليل على أن الإشهاد شرط فيه. فالبيان أكد على أن: «وقوع الطلاق الشفهى المستوفى أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبى دون اشتراط إشهاد أو توثيق». وأضاف البيان أن هذا هو: «الرأى بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم». وأوضح أن «ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه». وشد بيان هيئة كبار العلماء على أنه «على المطلِّق أن يبادر فى توثيق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلَّقة وأبنائها، ومن حق ولى الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية». وقد استقر التشريع المصرى منذ سنين طويلة على إقرار عقوبة جنائية رادعة تصل إلى الحبس على الزوج الذى يطلق زوجته شفهيًا من دون توثيق، لكن المشكلة هى أن الزوجة تعجز عن إثبات تطليقها من زوجها بسبب اشتراط القانون على وجود شهود، وفى الغالب ينكر الزوج الطلاق الذى يضطره إلى سداد نفقة مستحقة للزوجة المطلقة وأبنائه منها. وناشدت الهيئة جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التى ينادى بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين فى الحرمة. وأهابت بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عنها، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة؛ صونا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام. وحذرت الهيئة، المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبى - صلى الله عليه وسلم - أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظُّلم الذى قد يقعُ على المطلَّقة فى مثل هذه الأحوال. واقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ فى تقدير النفقات التى تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة. وطالبت من يتساهلون فى فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقر عليه المسلمون، أن يؤدوا الأمانةَ فى تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح، وأن يصرفوا جهودهم إلى ما ينفع الناس ويسهم فى حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن فى حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم فى حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم. مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، تراجع أثناء الاجتماع عن بيانه والذى كان قد أقر فيه بأن عقد الزواج يوجد بيقين وهذا العقد لا يرفع إلا بيقين، ليعود فى الاجتماع ويؤيد قرار الهيئة بوقوع الطلاق الشفهى دون شهود أو عقد. الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار الأسبق، أكد على أن الهيئة هى أعلى مرجعية دينية رسمية للمسلمين السنة فى مصر، موضحًا أن قضية الطلاق الشفهى عرضت على اجتماع الهيئة منذ أكثر من شهرين وتم تأجيل الرأى النهائى فى هذه القضية لأنها احتاجت مزيدًا من التدقيق والتحقيق من جانب لجان الفقه والحديث والتفسير لبحث الأمر جيدًا وبشكل متأنى، وذلك لأن الموضوع يمس الثوابت الدينية وقد يثير بلبلة فى عقول عموم المسلمين. وتابع واصل فى تصريحاته الخاصة ل«الصباح» أن بيان الهيئة جاء متفقًا مع إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم بعد عدة اجتماعات عقدتها لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من بينها حكم الطلاق الشفهى وأثره الشرعى، مشددًا على أنه لم يحدث أى خلاف بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومؤسسة الرئاسة فى أعقاب اجتماع «كبار العلماء»، كما أن مؤسسة الرئاسة لم تبد اعتراضها على البيان أو استيائها منه كما يتردد. الدكتور طه الريان، عضو هيئة كبار العلماء، قال ل«الصباح» إن بيان الهيئة لا يتعارض مع حديث الرئيس عن الطلاق الشفهى، وذلك لأن البيان أعطى الحق لولى الأمر أن يضع عقوبة مناسبة على من لم يقم بتوثيق عقد الطلاق أو يماطل فى ذلك. الدكتور أحمد خليفة شرقاوى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال فى تصريحات صحفية إن «بيان هيئة كبار العلماء بشأن وقوع الطلاق الشفهى جاء متماشيًا مع صحيح الدين وحرصًا على العلاقات، والقول بعدم وقوعه يتنافى مع صون المرأة ولا يتنافى فى الوقت ذاته مع حفظ حقوقها، لأن الصون الحقيقى للمرأة بأن تكون مصانة ومحصنة وألا تكون محلًا للعبث والهزل». أما الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصرى فقال إن «الأمر قد حسم بعد صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر»، كما أشار إلى أن مجلس النواب لم يتلق مشروع قرار حتى الآن بخصوص توقيع عقوبة حال عدم توثيق الطلاق الشفهى وأن الأمر ما زال قيد الدراسة. من جانبه، وفى برنامج تلفزيونى فقد هاجم الداعية الإسلامى خالد الجندى بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر مستنكرًا: «كيف يكون الزواج بورقة والطلاق بكلمة؟» وأكد الجندى أن متطلبات العصر الحالى تقتضى إلغاء الطلاق الشفهى لأن هناك من يطلق زوجته شفهيًا ثم يرفض الاعتراف بالطلاق. وفى السياق ذاته وبالتحديد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى انتهى اجتماع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وبرئاسة الإمام الأكبر وبحضور أعضاء هيئة كبار العلماء تأييده الكامل لفتوى هيئة كبار العلماء، حول وقوع الطلاق الشفهى، مقررًا المجمع بإجماع الأعضاء بأن يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح فى البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر بتوثيق الطلاق بعد وقوعه، مقترحًا تغليظ العقوبة لمن يماطل أو يحتال للتخلص من هذا الواجب. وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريحات إعلامية، أن المجمع برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد وافق على فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول وقوع الطلاق الشفهى، ووقوع الآثار المترتبة عليه، مبينًا أن هذا هو الرأى الذى استقرت عليه أمانة الهيئة، وأن هذا الرأى قال به الأئمة الأربعة الإمام مالك وابن حنبل والحنفية والشافعية، مع استحسان توثيقه فور وقوعه. بيان الأزهر الشريف بتأكيد هيئة كبار العلماء، وهى أعلى مرجعية دينية فى مصر، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد، ثم إجماع مجمع البحوث الإسلامية على تأييد بيان الهيئة، نزل كالصاعقة على رؤوس عدد كبير من أعضاء الهيئات الدينية، وعدد من الدعاة الذين جابوا وسائل الإعلام يدللون على عدم وقوع الطلاق الشفهى إلا بتوثيق أو إشهاد. عضوا مجمع البحوث الإسلامية الدكتور حامد أبو طالب، والدكتور محمد الشحات الجندى فى تصريحات سابقة ل«الصباح» كانا قد أكدا أن المجمع يتجه حاليًا إلى تنظيم الطلاق الشفهى وإثبات عدم وقوعه دون توثيق أو إشهاد، اعتمادًا على النص القرآنى «وأشهدوا ذوى عدل منكم»، وعقب الجندى على تغير موقفه بأن أوضح أنه «لما صرح بأن الطلاق الشفهى لا يقع إلا بالإشهاد وفقًا للآية القرآنية فى سورة الطلاق «وأَشهدِوا ذَوَيْ عدل منكم» كان مجرد رأى شخصى، وهو يحترم الاجتهاد الجماعى والرأى المؤسسى» فى حين رفض الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث التعليق وقام بإغلاق هاتفه بعد بيان مجمع البحوث. وقد أعلنت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أنها ستنسق مع هيئة كبار العلماء فيما يخص قانون الطلاق الشفهى وتدعوها لعقد اجتماع مشترك لبحث القانون الذى تعده الهيئة من ناحية، والقانون الذى تعده اللجنة، وذلك للوصول للصيغة الأنسب، ومقارنة مشروعى القانون. فى هذا الإطار، قال النائب محمد شبعان شيمكو، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن إقرار مجلس مجمع البحوث الإسلامية بأنه يعد مشروع القانون للطلاق الشفهى يضمن العقوبة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، هو اتفاق لرؤية تنظيم الطلاق الشفهى، وأضاف أنه لا يوجد اختلاف بين ما تعده هيئة كبار العلماء حول مشروع قانون الطلاق الشفهى، وبين ما تعده اللجنة الدينية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق واجتماع مشترك بين الهيئة واللجنة للوصول للصيغة الأنسب حول القانون. فيما أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تدعم وتؤيد توجه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، لوجود مشروع قانون لمواجهة الطلاق الشفهى، وضرورة توثيق الطلاق، موضحًا أن اللجنة تعد الآن مشروع قانون سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، كما أن المجمع تأخر كثيرًا فى الإعلان عن إعداده مشروع لتوثيق الطلاق، موضحًا أن دور مجمع البحوث الإسلامية هو إظهار الرأى الفقهى الصحيح لمسألة توثيق الطلاق، وإعداد مشروعات القوانين من اختصاص البرلمان، وأن اللجنة مستعدة لبحث كل ما يعرض عليها من المؤسسات الدينية حول قوانين توثيق الطلاق لمناقشتها، ومقارنتها بمشروع القانون الذى تعده اللجنة لتوثيق الطلاق. النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الدينية بالبرلمان، قال إن الهدف من توثيق الطلاق هو أن يكون هناك طلاق حقيقى بيِّن، وبالتالى تحدث أزمة كبيرة فى العلاقة بين الزوجين، خاصة أن الطلاق يقع بالإشارة، لكن لابد من أن يكون هناك تشريع لتوثيقه، بحيث يكون عدد التطليق معروف للزوج والزوجة، كما أن إحصائيات الطلاق ضخمة فى مصر وهو ما يتطلب سرعة توثيقها، وشدد على أهمية اتجاه مجمع البحوث الإسلامية لإعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون بين البرلمان ومجمع البحوث الإسلامية فى مشاريع القوانين الخاصة بتوثيق الطلاق. هذا وقد نصت المادة السابعة من الدستور المصرى الحالى على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». وفى عام 1911 صدر قانون الأزهر المؤسس الذى أسس «هيئة كبار العلماء» والتى تتكون من 30 عالمًا من كبار علماء الأزهر، واشترط هذا القانون أن يكون شيخ الأزهر عضوًا بهذه الهيئة، ثم صدر القانون رقم 103، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1961، والذى ألغى «كبار العلماء» وحولها إلى «مجمع البحوث الإسلامية» والذى تكون من 50 عضوًا على الأكثر. ومنذ ذلك الحين صار شيخ الأزهر يعيَّن قانونًا من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية. وفى 17 يوليو 2012 أعيد إحياء الهيئة، حيث عدل القانون فى يونيو 2012 فى عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزورى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
