الأزهر يجمل إقراره ل الطلاق الشفوي ب قانون التوثيق

في أول رد فعل لمجمع البحوث الإسلامية, بعد قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وبإجماع الآراء وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه, والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية, وبالألفاظ الشرعية الدالة علي الطلاق وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي, وحتي الآن, دون اشتراط إشهاد أو توثيق اتفق المجمع مع البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق, والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشي الطلاق والقضاء عليها.
وقرر المجمع برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, بالإجماع إعداد مشروع القانون المقترح في بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوي, لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه وتغليظ العقوبة بحق من يماطل أو يحتال للتخلص من هذا الواجب.
وكشف مصدر بمجمع البحوث الإسلامية أن شيخ الأزهر قرر تشكيل لجنة متخصصة لإعداد القانون الخاص بالعقوبة الواقعة علي الذين لا يوثقون الطلاق تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لمناقشته وإقراره وكذلك عرضه علي اللجنة الدينية بمجلس النواب التي أبدت استعدادها لذلك.
ومن جانبه كشف الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة جاهزة لمناقشة أي قوانين تحول إليها بخصوص توثيق الطلاق الشفوي موضحا أنه ستتم الاستعانة بجميع المتخصصين في شتي المجالات وعقد لقاءات للحوار المجتمعي للوصول بالقانون لصيغة ترضي الأطراف كافة وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الوسطية التي يحرص علي تنفيذها الأزهر الشريف بمناهجه التي تربينا عليها.
وشدد العبد علي أن القانون سيشمل إلزام الزوج بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ, حفظا للحقوق, ومنعا للظلم الذي قد يقع علي المطلقة.
وكانت قد أكدت هيئة كبار العلماء أن علي المطلق المبادرة بتوثيق الطلاق فور وقوعه, حفاظا علي حقوق المطلقة وأبنائها, وأن من حق ولي الأمر شرعا اتخاذ ما يلزم من إجراءات, لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحق من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه, لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وحقوقها الشرعية.
كما اقترحت الهيئة إعادة النظر في تقدير النفقات المترتبة علي الطلاق, بما يعين المطلقة علي حسن تربية الأولاد, ويتناسب مع مقاصد الشريعة.