أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اتفاقه مع البيانِ الصادر مِن هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشى الطلاق والقضاء عليها. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع فى جلسته اليوم /الأربعاء/ أن يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب. وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أقرت فى اجتماعها الأحد الماضي برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، مؤكدة على المطلق يبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، كما أكدت أن من حق ولي الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل.