"مجمع البحوث" يتفق مع "كبار العلماء" في مسألة الطلاق الشفوي

أكد مجمع البحوث الإسلاميَّة اتفاقه مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها.
جاء ذلك فى جلسته التي عقدت بمشيخة الأزهر وقرَّر مجلسُ المجمع بالاجماع، في بيان له اليوم الأربعاء، أن يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.
كانت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وبحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، انه على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبة تعزيريَّة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
يذكر أن بيان كبار العلماء قوبل بهجوم من البعض كما تعرض الأزهر وشيخه الإمام الأكبر لهجمة شرسة غير مبررة من بعض وسائل الاعلام.