رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الأحاديث بشأن أن «الملاك استردوا قيمة استثماراتهم في وحدات الإيجار القديم التي بنيت بدعم من الدولة قبل 60 و 80 عاما، خاصة أن الشقة كانت تباع بألف جنيه وتؤجر ب 12 أو 15 جنيها شهريا». وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» إن «الأمور لا تُقاس كدا، المستأجر انتفع بالشقة على مدار عشرات السنوات، وهل هذا عندما حدث ينفي أن هذا المالك وهذا المستأجر؟! في الأول والآخر لازم نرد الأمور لأصلها؛ المالك مالك والمستأجر مستأجر، والمستأجر انتفع بالعين فترات زمنية كويسة جدًا وطويلة، والمسألة تحتاج إلى حل جذري». وأضاف أن كل الدول التي أقرت قوانين استثنائية بسبب ظروف الحرب أو الظروف الاقتصادية عادت لتراجع القوانين وتلغيها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن «كل الدول سواء في أوروبا أو الدول العربية ومن ضمنها المغرب، نفذت ما سنفعله زيادة تدريجية ومدة انتقالية متوسطة ويتم تحرير العقود بعدها». وأكد أن جميع الدول تدخلت لظروف استثنائية؛ ولكنها لم تترك الأمور على مدار سنوات طويلة بهذا الشكل، متابعا: «عندما يعود التوازن إلى السوق العقاري، سيحدث أن المعروض سيكون متاحا والإيجار ينخفض»، متسائلا: «أنا لما الشقق تكون متاحة لي بالإيجار وفيه وفرة في المعروض أشتري تمليك ليه؟ وهذا سيعيد السوق لصوابه وممارسته السليمة».