وملاك العقارات القديمة ماتوا ظلما وفقرا !!!

الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل وهو من الشخصيات التي نحترمها ونلتمس له الأسباب عندما قال في تصريحاته أن قانون الإيجار القديم له حساسية خاصة لمحدودي الدخل من المستأجرين. وهو كلام مقبول ومعقول خاصة أن هؤلاء المستأجرين لا ناقة لهم ولا جمل ومغلوبون على أمرهم ونحن لا نختلف معك ياسيادة الوزير وقد جاءت كلماتك لتلمس جروحا مسخنة وغائرة في صدور ملايين الملاك الغلابة والفقراء المقهورين والمظلومين ل 6 عقود ولنا مع سيادتك كلمات نرجو أن تقرأها جيدا من موقع الناصحين.
أول نصيحة يجب أن نعرف للناصحين الصادقين في وزارة الإسكان وكفانا مستشارين السوء الذين أفسدوا حياة المواطنين بارائهم العقيمة ويجب أن ترتب الوزارة على أن يكون مستشاريك لا يمثلون الدولة العميقة والفكر القديم وقد أكدت في تصريحاتك حرصك على المستأجرين محدودي الدخل ولم تتطرق للإيجارات الحكومية والتجارية والإدارية وهي لا تحتاج إلي أي نوع من الدعم أو الانتظار وقد صدر قرار لرد كل المباني المؤجرة للحكومة في عام 96 وتم تنفيذه لأصحاب الياقات بينما بقية الشعب لم يستردوا شيئا من أملاكهم، فليس معقولا أن المواطن الغلبان يدعم الحكومة أو أن نفس المواطن الغلبان يدعم الأماكن التجارية والعيادات والمكاتب المؤجرة بإيجارات قديمة لا تغني ولا تسمن من جوع وهؤلاء يجب التحرك حيالهم إما أن ترد الأماكن لأصحابها أو تسدد القيمة الحالية والعادلة لإيجار السوق ولا استثناء وأفضلية لأحد لأنهم يحققون مكاسب ضخمة وكشف الطبيب يصل ل 200 و250 جنيه بينما المكاتب الهندسية أي ورقة تعتمدها بألف جنيه والشركات التي تؤجر بملاليم تحقق ملايين الجنيهات كل عام فمتى تصدر القرار العادل ؟
أما بالنسبة للمساكن المؤجرة بإيجارات قديمة ففيها نوعان من المستأجرين أثرياء وفقراء وهؤلاء الأثرياء يمثلون 75% من المستأجرين بينما محدودي الدخل يمثلون 25% وفي الوقت الذي ينعم فيه المستأجرين الأثرياء برغد العيش والحياة المترفة ويمتلكون العقارات والأملاك هنا وهناك نجد أن الملاك الغلابة لا يجدون شيئا من الحياة الكريمة فهم ملاك على ورق وهؤلاء الملاك قد انضموا منذ عقود لطوابير محدودي الدخل بعد أن أفقرتهم وأذلتهم وقهرتهم الدولة بقانون الإيجار القديم وهو مجموعة من الإجراءات الاستثنائية فجمدت الإيجارات وأبدت العقود بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق والشرائع وكانت من أجل عيون أصحاب الحظوة وكبار المسئولين لكي يسكنوا بملاليم في أرقي الأحياء وبذلك استولت الدولة والحكومات المتعاقبة على أملاك الغلابة بملاليم وفي مقال أخر سوف أشرح الأزمات والكوارث التي سببتها هذه الإجراءات العمياء على الإسكان في مصر فألقت عبأ سكن المصريين على الملاك الغلابة بينما مسئوليتهم على الدولة فليس من المعقول أن الفقير يتحمل عبأ سكن الفقير أو أن الفقير يتحمل عبأ سكن الثري فنجد أن غالبية ضخمة من المستأجرين يمتلكون شققا وعقارات يأجرونها بالقانون الجديد ويسكنون إيجار قديم أو أنهم يغلقون هذه الشقق لأن إيجاراتها لا تمثل لهم أي عبأ حتى أن البعض منهم جعلها مخازن أو أماكن لتربية الحيوانات وبسببهم نجد أن أكثر من مليون شقة إيجاراتها ملاليم مغلقة وبحصر هذه الأماكن التي سببت التمزق في كل منظومة الإسكان في مصر تسببت في وجدود نحو 8 ملايين و200 ألف شقة مغلقة حيث أغلقها أصحابها خوفا من قوانين الإيجارات لأن السواد الأعظم منهم قام ببنائها من أجل زواج أبنائهم وخوفا من الاستحواذ عليها بقانون الإيجار أغلقوها تجنبا للمحاكم والقضايا والخلافات التي تصل لنزاعات دامية فليس معقولا أن من يبني بيتا من جهده وعرقه وغربته ثم يستحوذ عليه أشخاصا آخرين مدي الحياة وكأنها تمليك وقد طرحت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مشروعا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أري أن تطلع عليه حيث تسلمته الوزارة السابقة وهذا المشروع مأخوذ من تجارب دول أخري سبقتنا في تحرير العلاقة وكما تنظر سيادتك لفقراء المستأجرين أرجو أن تنظر أيضا لفقراء الملاك لوقف مسيرة الظلم الذي تعرضوا لها 6 عقود .
الأمر الأخر فقد تطرقت ياسيادة الوزير لقانون إتحاد الشاغلين بغرض صيانة العقارات وقبل أن تستمع لأحد في هذا الشأن ومعذرة فالملاك يطلقون عليه قانون إتحاد الفاشلين لأنه لايقدم أو يؤخر والسبب أن صيانة العقارات تبلغ عشرات الآلاف من الجنيهات قد تصل ل 100 آلف جنيه فكيف لمستأجر سواء غني أو فقير يسدد إيجار ملاليم نطالبه بسداد 10 آلاف جنيه لصيانة العقار وقد تطرق المهندس حسين جبالي في احدي الندوات عن هذا القانون وهو امتداد مقنن للاستيلاء على الأملاك ولن يحل أي شئ ولن يمثل أي حل للعقارات القديمة إلا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وأن تتبوأ الدولة دورها ومسئوليتها تجاه محدودي الدخل بتشكيل صندوق لدعمهم كما تقوم كل الدول تاه محدودي الدخل بينما أكثر من 75% من المستأجرين لا يحتاجون لدعم الدولة وهذا الصندوق ستأتي إيراداته من نسبة بسيطة عن الضرائب المحصلة عن العقارات المحررة ومن هنا تتحرك منظومة الإسكان ويعود المستثمر الوطني الذي يمثل 85% من منظومة الإسكان والتعمير في الدولة وقد تسببت القوانين في هروبه للمشروعات الأخرى وتعود لافتة للإيجار وتنخفض معها كل الإيجارات وأسعار التمليك الملتهبة ولا أمل ياسيادة الوزير في حل أزمات الإسكان إلا بتشجيع فتح الشقق المغلقة لتحقيق السيولة المطلوبة للسكن في مصر ويناسب كل المستويات وتقدر الدولة على قيامها بخطتها على أسس قوية وبمساهمة القطاع الوطني الهارب ولنا معكم مقالات أخري.
المزيد من مقالات أحمد مسعود