عملوها الكبار واختلفوا عليها الصغار

الإيجار القديم يشعل صراع الأبناء

تسمع من الطرف الأول تظن أنك أمام شخص يتعرض لظلم كبير ويتمسك بأي فرصة لتغيير هذا الواقع الذي فرض عليه بفعل الزمن وقوة القانون فيما يحكي الطرف الثاني عن معاناة كبيرة يخشي أن تتزايد لتسلبه أعز ما يملك, هذه هي الصورة التي يظهر فيها كل من المالك والمستأجر وجها لوجه وبينهما تعديلات ومقترحات جديدة بشأن الإيجار القديم لا يرضي عنها أي منهما.
يؤكد كلاهما أنه الطرف الأضعف الذي يتحمل ما لا طاقة له به خاصة في هذه الفترة التي بات فيها الغلاء الذي يصيب معظم السلع والخدمات حدثا رئيسيا كل يوم, ولأنها قنبلة موقوتة منذ سنوات طويلة فقد بدأ إنذارها بالانفجار منذ الإعلان عن المقترحات التي تقدم بها أكثر من نائب برلماني خاصة بعد تداول شائعات عن إقرارها والموافقة عليها, الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من الطرفين لأسباب ودوافع مختلفة.
الأهرام المسائي ترصد صراع الملاك والمستأجرين وقانون الإيجار القديم الذي وإن لم يطرأ عليه جديد حتي الآن بات يمثل أزمة كبيرة بين الطرفين في ظل تمسك المستأجر بالعقد المبرم أيا كان تاريخه والتغييرات الطارئة عليه ورفض المالك بدعوي تلك التغييرات التي يراها لا تناسب ذلك العقد, ليبقي الصراع مشتعلا بين الملاك والمستأجرين أو بالأحري بين أبنائهم وربما الأحفاد.
أنا حفيد واحد من الملاك هكذا عرف حامد حسن عن نفسه قبل أن يبدأ حديثه عن أزمة الإيجار القديم التي جعلت من المستأجر مالك آخر للعين المؤجرة علي حد قوله رغم عدم انتزاعه ملكية العين من مالكها الأصلي ولكنه هو المنتفع الوحيد بها لسنوات طويلة.
ويستطرد حديثه قائلا يعني ايه ناس تفضل ساكنة في ملكك70 ولا80 سنة وميدفعوش غير جنيه وربع ولا اتنين جنيه شهريا ؟! ليتساءل بنبرة مستنكرة: هل نقدر نقول عليه كده انه مستأجر ؟, ويضيف أن الآباء إلتزموا بالعقود ويعترف أنهم حصلوا علي المقابل ولكن عاد ليسأل من جديد هل موجات الغلاء دلوقتي تناسب القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة قانون قديم ؟.
سؤال لم ينتظر إجابته وانطلق بعده للحديث عن مطالب أصحاب العقارات ويأتي في المقدمة تحرير العقود القديمة مثلما حدث مع الأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن الحكومة قامت بذلك رغم وجود أكثر من مليون مستأجر معارض للفكرة وهو الأمر الذي يطالب حامد بتنفيذ مثيله ولكن مع فض الاشتباك مع المستأجرين ومراعاة الجانب الإجتماعي لهم, بالإضافة إلي الاعتراض علي مدة العشر سنوات الموجودة بالمقترحات المقدمة لمجلس النواب.
ويشير إلي أن تدخل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان هو الوسيلة الوحيدة لحل أزمة الإيجار القديم مفسرا قوله بعدم تحمل الملاك أكثر من طاقتهم خاصة وأن معظم العقود كانت بين مالك ومستأجر منذ70 عاما وإلتزم الطرفان بالعقد وحقق كل منهما هدفه ومكاسبه وفقا للظروف الإقتصادية الموجودة آنذاك أما الآن فقيمة العملة اختلفت تماما عن ذلك الوقت بالإضافة إلي أن بعض المستأجرين لا يحتاجون لهذه الوحدات القديمة ولكن يحتفظون بها نظرا للقيمة الإيجارية البسيطة التي يدفعونها مؤكدا إن مش كلهم فقرا, لينهي حديثه قائلا الاسم إن أنا صاحب بيت لكن في الواقع انا مملكش حاجة.
أما إبراهيم علام فهو أحد ورثة عقار تستأجر فيه إحدي الشركات3 أدوار منذ عام1981 ويقول أن العقار صدر له قرار ترميم عام2008 بترميم أعمدة الدور الأرضي وتم إصدار الترخيص اللازم وعند مطالبة الشركة بالمشاركة بنصيب في الترميم ماطلت في الدفع وتوقفت أعمال الترميم ولجأ الطرفان الشركة المستأجرة والملاك الورثة بما فيهم هو إلي المحاكم لتبدأ سلسلة من القضايا المرفوعة ولايزال الوضع كما هو عليه.
يعني انا ورثت مشاكل عقار مش عقار بهذه الكلمات يصف إبراهيم ما يحدث له سواء بسبب التأجير للشركة أو لسكان عاديين مؤكدا انعدام قيمة الأجرة المدفوعة في مقابل قيمة المكان المطل علي النيل مقسما علي عدد الورثة إلي جانب المشكلات الناتجة عن عمليات الترميم والصيانة قائلا ازاي اصرف علي حاجة مش مستفيد منها أي حاجة بالعكس بتغرم بسببها أتعاب محاماة ومصاريف محاكم وكمان مش انا المسئول عن الحالة اللي بيوصل لها العقار.
أما عن المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب للبرلمان بشأن قانون الإيجار القديم يقول بنشكرهم لانهم تصدوا لمشكلة زي دي لكن في نقط معترضين عليها موضحا أن طريقة حساب زيادة الإيجار لا تضمن حق الملاك إلي جانب فتح الباب أمام وجود اللجان واستمرار مسلسل القضايا والطعون والمحاكم.
ويقول: إذا تقاضي الملاك قيمة عادلة عن الشقق التي يتم تأجيرها سيقومون بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها بدون أي مشكلة, ويشير إبراهيم إلي أن معظم المستأجرين يدخلون ضمن فئة المستأجر القادر الذي يستطيع دفع مبالغ أكبر من القيمة الإيجارية بكثير ورغم ذلك يصر علي استغلال المالك علي حد وصفه, علاوة علي مشاعر الحقد والكراهية التي باتت مسيطرة علي علاقة المالك والمستأجر خاصة إذا وصل الأمر إلي المحاكم.
ويشير إلي أنه لا يدعي الفقر أو الحاجة ولكن هناك غيره الكثير من الملاك الذين يمتلكون بالاسم فقط ولا يحصلون إلا علي جنيهات معدودة كل شهر وفي المقابل لا يمكنهم استخراج بطاقة تموين أو الحصول علي معاش ضمان اجتماعي لأنهم في النهاية أصحاب أملاك.
ويوضح أن مشكلة المستأجر غير القادر يمكنها حلها من خلال فكرة الصندوق الذي يدعمه ويقوم بتمويله أصحاب العقارات ويخضع لإشراف وزارة الإسكان علي شاكلة الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل.
ويري أحمد شحاته أحد الملاك ومسئول رابطة عايز حقي للدفاع عن الملاك أن هناك بعض التعديلات التي يحتاجها قانون الإيجار القديم حتي بالنسبة للمقترحات المقدمة من قبل بعض نواب البرلمان مشيرا إلي أنهم تقدموا بمقترح كامل بتعديلات علي القانون لضمان وجود آليات تنفيذ تفصل بين الملاك والمستأجرين.
ويوضح أن المستأجرين أنواع, فهناك جهات حكومية وبالتالي هم ليسوا أفرادا لنتحدث عن دعمهم وهناك أماكن ومحلات تجارية والتي تكسب وفقا لسعر السوق حاليا مهما كان نشاطها وبالتالي مكسبها لا يناسب قيمة الإيجار المدفوع في العين المؤجرة وهناك المستأجر القادر أو الذي قام بغلق الوحدة الخاصة به وتركها وأقام في مكان آخر والنوع الأخير هو المستأجر غير القادر الذي لا يسعي المالك للإضرار به أو طرده بل سيساعده علي التحول من فئة مستأجر إلي مالك بالتنسيق مع الإسكان خاصة وأن معظم اوحدات الموجودة بنظام الإيجار القديم أصبحت متهالكة وغير صالحة للسكن- علي حد قوله-.
علي الجانب الآخر يأتي المستأجرون الذين اتفقوا علي رفض كافة المقترحات المقدمة لمجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بنبرة يملؤها الاستنكار واللوم مؤكدين أنهم يتعرضون للتهميش من قبل معظم الجهات التي تتداول القضية رغم أنهم طرف أصيل فيها والتهديد الذي يطارد أعداد كبيرة من سكان الإيجار القديم.
يقول المستشار شريف عبد السلام الجعار المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامي أن المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب تهدد أمن الملايين من السكان يري أن معظمهم مسنين وسيدات أرامل يعيشون مع أبنائهم أو أسر يعولها رجل علي معاش وبالتالي هم ليسوا قادرين علي تلك التعديلات التي تناقش فكرة زيادة القيمة الإيجارية أو تحرير العقود التي تهدد استقرار أحدهم في مسكنه.
ويتحدث الجعار عن عقود الإيجار القديم التي أبرمت بالرضا بين طرفين مع ضمان تحقيق المنفعة أيضا لهما, وتساءل ألم يحقق أصحاب العقود الأصليين مكاسبهم سواء من خلال هذه الإيجارات وخلو الرجل الذي كان مجرما ويحصل عليه صاحب العقار وهو غير مذكور بالعقد ؟, واستطرد تساؤلاته بنبرة حاسمة هو كمالك خد اللي يخليه يخلي رجله من الوحدة مبنهاش كمساكن صدقة يعني.
ويؤكد أن الأبناء والأحفاد يسعون الآن بعد وفاة الغالبية العظمي من أصحاب العقود الأصليين إلي تحقيق مكاسب جديدة, مشيرا إلي أن غالبية الملاك يحلمون بإخلاء العقارات وهدمها وإعادة البناء من جديد علي هيئة أبراج سكنية نظرا لكونها الطريقة الأضمن للاستثمار.
ويوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت قائمة علي التفاهم والتواصل مشيرا إلي أنهم كان من الممكن أن يوافقوا علي زيادة القيمة الإيجارية وهو الأمر الذي قام به عدد من الملاك والمستأجرين معا ولكن بعد الهجوم الذي يتعرض له المستأجرون لن يقبلوا بتغيير القيمة قائلا أنا حاليا متمسك بالعقد.
ويري أن القضية أصبحت أكثر تعقيدا ويدفع به البعض ليصبح صراعا قائلا بقيت اسأل أي حد قبل ما نتكلم عن الموضوع انت مستأجر ولا من الملاك ؟, مشيرا إلي أن تنفيذ تلك التعديلات التي تتضمن مسألة تحرير العقود بمثابة ضربة قاضية لملايين الأفراد والأسر التي لا تتحمل التشرد.
ويتحدث الجعار عن إحدي السيدات التي تستأجر وحدة سكنية بحدائق القبة وتتقاضي معاشا640 جنيها وهي سيدة مسنة تعول ولدين وتدفع40 جنيها كإيجار وهي لا تعلم أي شيء عن الحسابات والتعديلات الموجود بمقترحات القوانين المقدمة ولكنها سمعت فقط عن احتمالات زيادة في الإيجار وتعيش في حالة قلق وحزن بسبب ذلك, لينهي حديثه قائلا في زيها كتير فلو عايز تحقق العدل متنصفش فئة علي التانية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمأوي.
وتري آمال الحصري وهي واحدة من المستأجرين بالإسكندرية أن ما يحدث الآن هو صراع الأبناء والأحفاد رغم توافق الآباء واتفاقهم مؤكدة أن الآباء من الملاك قبضوا وبزيادة, مشيرة إلي أن تكلفة بناء وتشطيب العقارات آنذاك كانت أقل بكثير من الوقت الحالي بالإضافة إلي أن الملاك بذلوا أقصي جهدهم لتسكين الشقق وعمل عقود الإيجار القديم ثم توريد خلوات من السكان بعد سنوات كنوع من توفيق الأوضاع في الوقت الذي تسلم فيه السكان الشقق بدون تشطيب كامل من الداخل وأنفقوا عليها لتحسينها بالافة إلي عمليات الصيانة وتغيير مواسير الصرف الصحي.
وتشير إلي فترة التسعينيات وأوائل الألفية عندما انتشرت إعلانات الإيجار بالقانون القديم وكان يحصل صاحب العقار علي150 ألف أو200 جنيه حيث كانت وحدات الإيجار القديم بمثابة نظام التمليك, لتتساءل كيف سيتعامل القانون إذا تم تعديله مع هؤلاء الذين دفعوا هذه المبالغ وكانت مبالغ هائلة آنذاك من أجل الحصول علي وحدة سكنية والآن يتم تهديده بالطرد أو بزيادة الإيجار ؟.
وتنتقد آمال مقترحات بعض الملاك بزيادة القيمة الإيجارية بالمثل بالنسبة للمنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية مشيرة إلي أن الإيجار في المنطقة المحيطة بها يتراوح بين3000 أو4 آلاف جنيه, مؤكدة عدم قدرتها علي دفع هذه القيمة الإيجارية أبدا.
وتطالب كل من ينادي بحقوق الملاك أن يعلم أن هناك في كل عقار إيجار قديم مالك واحد ومجموعة من المستأجرين أي أن النسبة واضحة بينهما ولا يمكن إنصاف طرف علي حساب آخر, قائلة ومش معني كده اني بقول الملاك ملهمش حق خالص لأن في ملاك لعقارات من الخمسينيات يحصلون علي إيجارات لا تتعدي خمس جنيهات بالإضافة إلي استغناء بعض المستأجرين عن وحداتهم السكنية وغلقها لسنوات دون أن ينتفع منها هو أو المالك الأصلي, مشيرة إلي أن كل حالة تختلف عن الآخري سواء في الملاك أو المستأجرين, كما تنتقد فكرة الصندوق الذي يدعمه الملاك لصالح المستأجرين مؤكدة صعوبة تنفيذ ذلك وعدم وجود ضامن لذلك.
ويستكمل سعيد الخولي- موجه رياضيات ثانوي علي المعاش- حديث زوجته مؤكدا أن المقدم الذي كان يتم دفعه في شقق الإيجار القديم كان يعادل ثمن شقة حاليا, مشيرا إلي أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت قائمة علي التراضي طوال سنوات ولكنها باتت الآن قنبلة موقوتة وصراع بين الطرفين.
ويقول أن المساس بالسكن الآن وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الغلاء سيهدد أمن المجتمع خاصة وأن معظم الملاك يسعون لهدم المنازل القديمة وبناء آخري جديدة لتحقيق أقصي استفادة منها.
ويتفق معه كريم أحمد أحد المستأجرين الذي يري أن التطرق للحديث عن الإيجار القديم والرغبة في تعديله حاليا أمر في غاية الصعوبة ولا يناسب الحالة التي أصبح عليها المواطن الذي يعاني من الغلاء لكافة السلع والخدمات في مقابل ثبات دخله. ويشير إلي حالة والده كرجل علي المعاش يتقاضي1400 جنيه تكفي بالكاد لتكاليف المعيشة والعلاج له ولوالدته بالإضافة إلي التكاليف الثابتة شهريا كالإيجار في الوقت الذي يمتلك صاحب العقار عقارات آخري يقوم بتأجيرها وتمليكها, ويتساءل هل في هذه الحالة يجوز رفع القيمة الإيجارية علي المستأجر أو يتم تحرير العقد ليجد نفسه مهددا بالطرد إذا أراد المالك ؟. ويري أن الحل تكمن في دراسة جادة وحقيقية لكافة حالات الملاك والمستأجرين ضمانا لتحقيق العدل بينهما لأن هناك ملاك يحتاجون الزيادة ومستأجرين يستحقون السكن بنفس العقد الأصلي دون ي زيادة مهما بلغت قيمتها وهناك في الطرفين من يريد مكاسب إضافية, لينهي حديثه قائلا هي دي الطريقة اللي تضمن حق الطرفين من وجهة نظري وإلا سيزداد الفقير فقرا واحتياجا ويصبح الأغنياء أكثر ثراء.
يقول الدكتور وليد جاب الله أستاذ تشريعات واقتصاديات الإسكان بجامعة القاهرة- أن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي كان يتم التعامل معها عن طريق المسكنات لتهدئة المالك ولكن سرعان ما تعود الأزمة في كل مرة من جديد بسبب التضخم, ولكن الجديد الآن هو المقترحات والتعديلات التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان والتي رغم اختلاف تفاصيلها إلا أنها تدور في إطار فلسفة واحدة وهي تحرير العلاقة الإيجارية مع إعطاء مهلة للمستأجر لتوفيق الأوضاع لضمان عدم الإضرار بالمستأجر غير القادر.
ويضيف أن الوضع الآن يحتاج إلي نقاط اتفاق للوصول إلي حل لا يضر أحد الأطراف ومن الممكن أن يتم البدء بتحرير الإيجار للأجانب وكذلك تحرير الإيجار للحكومة والإيجار لغير أغراض السكن, وبالنسبة للإيجار السكني فلابد من الفصل بين المستأجر القادر والذي لا يحتاج إلي مثل هذا الدعم ولكن مع منحه مهلة أيضا مع تقديم كافة الضمانات للمستأجر غير القادر لتحقيق أقصي استفادة له.
ويشير إلي ضرورة بحث حالة30% من رصيد الوحدات السكنية المغلقة التي يستفيد أصحابها من هذا القانون حيث تقدر أعدادها ما بين6 إلي8 ملايين وحدة سكنية مغلقة, مؤكدا أن استقبال سوق الإسكان لهذه الملايين من الشقق دفعة واحدة سوف يترتب عليه زيادة المعروض وانخفاض في الأسعار مما سيؤثر علي المستأجرين القدامي أنفسهم الذين يضطرون إلي اللجوء إلي الإيجار الجديد لأبنائهم, بالإضافة إلي انخفاض الحافز الاستثماري في مجال إنشاء المساكن وتحوله تلقائيا إلي أنشطة الخدمات العقارية, لينهي حديثه مؤكدا أن هناك تحرير متوازن- علي حد وصفه- حتي لا يكون الأمر علي حساب المستأجر ويري مردوده بشكل إيجابي في أكثر من مجال.فيما يري المهندس عبد المجيد جادو خبير التقييم العقاري وعضو الجمعية المصرية للحفاظ علي الثروة العقارية أن غياب دور الدولة في حل مشكلة الإسكان منذ سنوات طويلة هو ما آل بنا إلي هذا الصدام نظرا للتراكمات الكبيرة التي تتعلق بأزمة الإيجار القديم. ويوضح أنها قضية شائكة تمس أمن المجتمع لذلك لا يمكن أن ينفرد بالحديث عنها أو إدخال تعديلات عليها مجلس النواب فقط دون الجهات المعنية في الدولة لأن غياب الرؤية الموضوعية الشاملة لهذه القضية سيؤدي إلي مشكلة أكبر من المشكلة التي نسعي في الأساس لإيجاد حل لها, مشددا علي ضرورة بحث ودراسة حالات الملاك والمستأجرين بصورة حقيقية ودقيقة لحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف.
ويؤكد جادو أن الأمر يتطلب الهدوء الشديد وعدم السرعة مع مراعاة التوقيت الذي يشهد موجات غلاء متلاحقة ولا يتحمل فتح جبهات جديدة أو خلق صدام كبير دون التأكد من الخروج بحل منصف وعادل للجميع.