جدل حول مشروع رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة

كشف قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان مؤخرا النقاب عن تشكيل لجنة تدرس حاليا آليات تعديل قانون الإيجار القديم، التي ستطبق في حالة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بالقانون القديم, وأن هناك توجها من الدولة والوزارة لتحرير القيمة الإيجارية، مع عدم ظلم المستأجرين غير القادرين.
ولا تزال اللجنة في بداية عملها، وتدرس جميع المقترحات للوحدات غير السكنية والمؤجرة للحكومة، فضلا عن مشكلة توريث الوحدات لأقارب المستأجرين، وإصدار مشروع قانون، وطرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه على مجلس الشعب خلال 6 شهور من الآن لإقراره بعد انتخاب البرلمان نهاية العام الجاري، وأن التعديلات التي ستعتمدها اللجنة ستطبق على كافة العقود المحررة قبل 30 يناير 1996، وهو تاريخ إصدار قانون الإيجار الجديد؛ لذا كان لرصد هذا التحقيق.
أتمنى رفع القيمة الإيجارية
قال مسعد حامد - صاحب عقارات -: "إن ما يتم تداوله عن رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة نتمنى تحقيقه حتى نستفيد من أملاكنا التي لا نحصل منها إلا على مبالغ قليلة جدا, فأكد أنه يمتلك عقارين لا يتحصل منهم إلا على 700 جنيه فيوجد لدية 18شقة يحصل من 16شقة على 200 جنيه وشقتين على خمسمائة جنيه؛ لذا يتمنى رفع القيمة الإيجارية حتى يستطيع أن يواجه أعباء الحياة ولديه أملاكه ولا يستطيع استغلالها خاصة أن هذه العقارات تم تأجيرها منذ أكثر من خمسين عاما, ورغم حدوث ارتفاع في أسعار كل شيء إلا أن الإيجارات القديمة تزال كما هي.
أما صبحي محمد - صاحب عقار – يقول: إنه يخشى في النهاية أن يكون كلام الوزارة مجرد شائعات ثم في النهاية لا يجد أي شيء تم في هذا الموضوع؛ لذا يطالب بأهمية تنفيذ القرار وسرعة تطبيقه.
حل مشكلة المالك على حساب المستأجر
محمد سعيد - موظف مستأجر لشقة بمصر الجديدة – يقول: إنه يقطن بهذه الشقة مع والده, وتساءل: كيف يطالب الآن بقانون من أجل تعديل أوضاعنا أو الرحيل من الشقة؛ بسبب انخفاض الإيجار؟!
فأكد أن والده استأجر الشقة منذ نحو أربعين عاما, وكان الإيجار في هذا الوقت مرتفعا جدا, فكيف يتم حل مشكلة المالك على حساب المستأجر.
مراعاة العدالة الاجتماعية
أحمد محمد - موظف يستأجر شقة بشبرا الخيمة – يقول: "أين العدالة الاجتماعية التي نطالب بها بعد ثورة تأتي الحكومة وتطالب برفع القيمة الإيجارية أو الرحيل من الشقة التي أسكن بها؟ يقول: يجب على الحكومة أولا أن تجد حلا للإيجارات المحددة المدة وذات التكلفة الكبيرة ثم الحديث بعد هذا عن رفع القيمة الإيجارية للإيجار القديم.
سيدة تحصل 35 جنيها إيجار عمارتها
أما حسني عبد الحافظ - عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد - فيرى أن موضوع رفع القيمة الإيجارية المطروح تناوله الآن شيء جيد للغاية ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي, فهو يعرف في منطقته بسيدي جابر سيدة صاحبة عمارة تتحصل منها على إيجار تسعة وثلاثين جنيها وسكان العقار يعطون لها زكاة, فكيف هذا وكذلك يتم تحصيل أربعة وثمانين جنيها زبالة على العقار.
وأضاف: إن جميع الخدمات التي تقدم للساكن تم رفعها من كهرباء وتليفون ومياه, فكيف لا يتم رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة وإيجارها لا يتعدى مائة جنيه للعقار بالكامل.
وأكد أنه يجب التمييز بين المناطق الراقيةوالأقل منها؛ بسبب البعد الاجتماعي ورفع القيمة الإيجارية يساعد صاحب العقار على تطوير وتحسين الخدمات من خلال ترميم العقار.
تصنيف المستأجرين
إبراهيم أبو عوف - رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب - أكد بعدم وجود أي تشريعات تتعلق بهذا الخصوص إلا بعد بعودة مجلس الشعب؛ بسبب تأكيد د. مرسي بعدم استخدامه للسلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود.
وأكد قبل توقف العمل بالمجلس كان هناك جلسات استماع وحوار وحدث ثلاث اجتماعات مع جميع الأطراف وكذلك حضر وزير الإسكان الأسبق صلاح حسب الله, وكذلك المفتي الأسبق نصر فريد واصل وبالفعل تم التوصل إلى تصنيف المستأجرين إلى ثلاث أنواع, النوع الأول: يشمل الحكومة والأغنياء الذين لديهم القصور والفيلات فعليهم تعديل أوضاعهم الإيجارية أو ترك الوحدات السكنية.
أما النوع الثاني: فيشمل أشخاصا لديهم الرغبة في تعديل أوضاعهم التجارية ولكن يحتاجوا فترة من الوقت وبانتظار القانون الخاص بهذا.
والنوع الأخير: يشمل الفقراء الذين ليس لديهم إمكانيات وعلى الحكومة أن تجد لهؤلاء حلول وتعوضهم بما يتلاءم مع نفس القيمة للوحدة السكنية التي يقطنون بها.
التعويضات من خلال الحكومة والملاك
وأضاف عوف: إن تعويض الفقراء يكون من خلال صندوق تساهم به الحكومة مع الملاك الذين يستفيدون من الوضع الجديد, وهناك الكثير من البدائل للحصول عن المعلومات للتمييز بين المستأجرين سواء القادر أو غير القادر منها تقديم المالك لمعلومات تفيد بامتلاك المستأجر عقارات ولديه إمكانيات وعلى الجهات المختصة بالدولة التأكد من هذا حتى يتم التمييز بين القادرين وغير القادرين.
وكذلك قانون الإيجار الجديد ظالم جدا للمستأجر الذي يؤدي إلى عدم الأمان والاستقرار لديهم من خلال مدة محدودة بالعقد لذا سيتم حل هذا الموضوع بالحوار المجتمعي والتحدث مع الجميع للتوصل لحلول لا تظلم طرفا على حساب الآخر.