د. حسن عباس زكي شيخ المصرفيين يتحدث ل "الأسبوعي":

علي الحكومة التحرك لطرح مشروعات تستوعب الفوائض المالية بالبنوك

قال د.حسن عباس زكي شيخ المصرفيين رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن البنوك باتت تعاني من زيادة ملحوظة في الفوائض المالية لديها، وأكد أن جزءا من هذه الفوائض غير مستغل بسبب عدم وجود ما أسماه بالفرص الاستثمارية المناسبة وأن علي الجميع البحث عن حل لهذه المشكلة كما أن هناك عوامل مرتبطة بالبنوك ذاتها، فهناك ضعف لدي موظفي الائتمان في البنوك في اتخاذ القرار الائتماني، وهناك تردد من قبل البعض في الموافقة علي منح قروض جديدة بسبب الظروف التي مر بها القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد د.حسن عباس زكي في تصريحاته ل "الاسبوعي" علي دور القطاع المصرفي المتنامي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاستثمارات العربية والاجنبية داخل السوق المصري وحاجة هذه الاستثمارات لمؤسسات مالية ضخمة تلبي احتياجاتها التمويلية، وكذا زيادة اعتماد الدولة علي القطاع الخاص، بالاضافة إلي زيادة المنافسة من قبل البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلي.
وتحدث زكي بالتفصيل عن زيادة الاستثمارات الخارجية خاصة العربية داخل السوق المصري وقال إن هناك مستثمرين عربا يخططون لضخ مليارات الجنيهات داخل مصر خاصة في قطاعات العقارات والاتصالات والسياحة والخدمات والنقل البحري والاستثمار المباشر والبنوك والتأمين وأن هؤلاء المستثمرين في حاجة إلي مؤسسات توفر لهم احتياجاتهم التمويلية سواء من خلال تدبير القروض والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة معهم في رؤوس أموال المشروعات الجديدة التي يتم اقامتها أو عبر اصدار سندات والتسويق لها وضمان تغطيتها.
وعلي مستوي ادارة الفوائض المالية داخل البنوك اقترح د.حسن عباس زكي مبادرة الجهات المسئولة في الدولة وعلي رأسها وزارتا الصناعة والتنمية الاقتصادية (التخطيط سابقا) لاعداد دراسات جدوي اقتصادية عن مشروعات استثمارية يحتاجها السوق المحلي أو السوق التصديري علي أن تقوم البنوك بدراسة هذه المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية والتأكد من دراسة الجدوي التي تم اعدادها حول المشروع وفي حالة اقتناع البنك بالمشروع المعروض فانه يقوم بتدبير التمويل اللازم بالتعاون مع المستثمر صاحب المشروع.
وضماناً لحقوق البنك وأمواله يمكن أن يتم تدبير التمويل عبر اصدار سندات يتم طرحها في السوق، ويمكن للبنك اشتراط تحويل هذه السندات إلي مساهمات في رأسمال المشروع عقب مرور فترة محددة علي التأسيس وهذا الأسلوب له عدة مزايا أبرزها:
* تحميل البنك جزءاً من مخاطر المشروع حيث انه سيكون مساهماً.
* العمل علي انعاش بورصة الأوراق المالية من خلال طرح أوراق جديدة شبه مضمونة وايجاد سوق جديدة للسندات وتحويل السندات إلي أسهم.
* مشاركة البنك المستثمر في ادارة المشروع ومراحل تنفيذه.
* امتصاص جزء كبير من الفوائض المالية لدي البنوك، حيث ستراجع عملية الأيدي المرتعشة بين موظفي الائتمان.
ويري د.حسن عباس زكي ان استخدام هذا الأسلوب المتمثل في طرح مشروعات من قبل الدولة علي البنوك التي تتولي بدورها اختيار المناسب منها وعرضه علي المستثمرين للدخول في شراكة بعد ذلك سيساعد البنك في الخروج من المأزق الحالي حيث تتجه لاستثمار أموالها في أدوات دين صادرة عن الدولة كالاذون وسندات الخزانة وهذه الادوات صحيح انها مضمونة من الدولة، ولكنها في المقابل لا توجد سوقا للاستثمار المباشر ولا يؤدي الاستثمار فيها إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة مشكلة البطالة.
ويقول الخبير المصرفي المعروف أن هناك أهمية قصوي لتنشيط الاستثمار المباشر في مصر لاهميته الاقتصادية القصوي، مشيرا إلي أن البورصة سحبت البساط من تحت اقدام هذا النوع من الاستثمار.
ويضيف بأن البنوك لديها من الأموال التي تمكنها من تمويل أية مشروعات مهما كان حجمها.. وأن ا لمهم هو أن تؤكد دراسات الجدوي التي يتم اعدادها جدية المشروع وقدرته علي توليد ايرادات تمكنه من سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه.
وعلي مستوي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قال د.حسن عباس زكي ان البنك لديه استعداد لتمويل أي مشرع استثماري وأن البنك توسع في منح القروض والتسهيلات خلال العام الجاري فقد زادت قروضه الممنوحة لعملائه بنسبة 40%، حيث بلغ اجمالي القروض 8.1 مليار جنيه نهاية شهر اكتوبر الماضي مقابل 3.1 مليار جنيه نهاية ،2005 وامتدت هذه الزيادة لتشمل كل أرقام الميزانية فاجمالي اصول البنك زادت بنسبة 30% لتصل إلي 5 مليارات جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه كما زادت الودائع بنسبة 40% لتصل إلي 6.3 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه، وزادت الارباح بنسبة 17% لتصل إلي 76 مليون جنيه مقابل 59 مليون جنيه.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة التي يبحث البنك تأسيسها حاليا قال رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان البنك يبحث حاليا تأسيس مشروع متخصص في صناعة الزجاج، وهناك شركة قابضة للاستثمار يعتزم البنك تأسيسها بالتعاون مع مجموعة بنوك وشركات تأمين ابرزها بنوك الأهلي ومصر والمصرف العربي الدولي والتمويل المصري السعودي، كما قرر البنك تأسيس صندوق استثمار اسلامي برأسمال 100 مليون جنيه وقد حصل البنك علي موافقة البنك المركزي بتأسيس الصندوق وجار الحصول علي موافقات الجهات الاخري وعلي رأسها هيئة سوق المال.
وفيما يتعلق ببنك بورسعيد الوطني الذي استحوذ عليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أكد د.حسن عباس زكي انه تم قطع خطوات مهمة في برنامج اعادة هيكلة بنك بورسعيد تمهيدا لدمجه في بنك الشركة المصرفية فقد تم:
1- تعيين مدير عام جديد للبنك للاشراف علي خطة اعادة الهيكلة وتوسيع نشاطه ليشمل مدن القناة (السويس - الاسماعيلية - بورسعيد).
2- ضخ مليوني جنيه لتحديث أنظمة البنك الاليكترونية وربط فروعه بفروع بنك الشركة المصرفية بالقاهرة.
3 - رفع مرتبات الموظفين من جذب كوادر بشرية جديدة.
4- العمل علي زيادة خدمات البنك والتركيز علي المنطقة الحرة.
5 - البدء في حل مشكلة الديون المتعثرة بالبنك وتوحيد الأرباح المحققة لدعم المخصصات المجنبة لمواجهة هذه الديون وقد تم بالفعل توجيه أرباح البنك ببورسعيد البالغة نحو 9 ملايين جنيه لدعم المخصصات.
6 - العمل علي حل مشكلة الضرائب المستحقة علي البنك والبالغة نحو 30 مليون جنيه، حيث يتم اجراء مفاوضات مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن.
7 - وضع خطة لدمج البنك في البنك الأم بحيث تتم خلال عدة شهور رغم الحصول علي فترة زمنية مدتها عامان لاتمام هذه الخطوة.