د. سمير حمود: بازل تناولت مخاطر الائتمان بالتفصيل

يقول د. سمير سليم حمود مدير بنك البحر المتوسط بلبنان: ان من ابرز الخطوات للوقاية من التعثر الائتماني والمالي ضرورة وضع اطار موحد لتحديد معدلات الفوائد القانونية التي تحتسبها البنوك علي القروض والتسهيلات الائتمانية والتعرف ايضا علي كيفية تحديد الدين المستحق سداده بالاضافة الي الاسراع في انشاء الدوائر والمحاكم القضائية المصرفية.
واوضح حمود ان المخاطر الائتمانية هي احتمال حدوث خسائر او نقص في الايرادات او الاموال الخاصة مؤكدا ان الاحتمالات تنتفي عندما يكون هناك تأكيد.
واشار الي ان مخاطر الائتمان تناولتها بالتفصيل معايير بازل الدولية وتضم مخاطر عدم القدرة علي السداد وفقا للشروط المتفق عليها ودون الحاجة الي الضمانات وبالتالي فبازل (2) تقيم القدرة علي السداد بصرف النظر عن الضمانة المقدمة ومن ثم ضرورة وضع اطر محددة للمخاطر لقياس نسبة العائد.
وتطرق حمود في حديثه عن اطر العمل والاسس المصرفية والقانونية السليمة التي تكفل سلامة الائتمان الممنوح الي تناول الممارسات الصحيحة لمواجهة المخاطر المختلفة قائلا انه لابد من ايجاد تقييم ائتماني مناسب وهذا يتطلب الانتقال الي تصنيف العميل بدلا من تصنيف الحساب وذلك لان اغلب البنوك تهتم حاليا بتصنيف الحساب مشيرا الي ان بازل اعطت السلطات الرقابية حرية في ممارسة هذا التصنيف من خلال المؤسسات العالمية المتخصصة وتضم كلا من: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش التي تحرص علي سمعتها.
واضاف انه يجب ايضا ايجاد آلية سليمة لمنح الائتمان وذلك لان اغلب مصارف المنطقة العربية تفتقر الي وجود ثقافة ائتمانية موحدة فهناك لجان مختلفة وصلاحيات متفاوتة ولكن لابد من تعميم ثقافة المنح بالاضافة الي توافر ادارة ائتمانية مناسبة لان عملية المنح تعد بمثابة البداية وبالتالي فلا مناص من ضرورة وجود ادارة للمخاطر منفصلة عن ادارة الائتمان والمراجعة والمتابعة والرقابة الائتمانية التي يأتي دورها بعد المنح عن طريق التأكد من ان العملية الائتمانية بأكملها تمت وفقا للسياسة والشروط الموضوعة ونظام عمل البنك.
وشدد د. سمير حمود علي اهمية توافر مناخ ائتماني مناسب يعتمد علي اقرار مجلس ادارة البنك لاستراتيجية وسياسية ائتمانية محددة من خلال اشرافه علي العمل الائتماني وتحديد الوضعية الائتمانية حيث يتم منح القروض والتسهيلات بناء علي استراتيجيات واضحة فقد يهتم البنك بالقروض الاستهلاكية ومن ثم فالقروض المشتركة وتمويل المشروعات الضخمة لا تتماشي مع استراتيجية وسياسة البنك في المنح ويستطرد قائلا: بالاضافة لذلك ان تتمتع الاستراتيجية بالاستمرارية فلا يمكن تغييرها او ايقافها فجأة وكذلك فهي ليست سرية ولكن ينبغي اعلام الجميع بها للعمل علي تنفيذها.
واوضح ان صرف مكافآت من الارباح الناتجة عن عمليات خارج النظام تضعف العملية الائتمانية وذلك لان تجاوز الانظمة والاستراتيجية الموضوعة يترتب عليه مخاطر عديدة.
ويذكر د. حمود ان الادارة العامة يقع عليها مسئولية وضع الاجراءات لتنفيذ استراتيجية وسياسة البنك ومن ثم يجب ان تتطابق جميع الموافقات الائتمانية ووضع نظم واجراءات واضحة لمنح الائتمان وتوافق الانظمة مع مبادئ التنويع بالاضافة الي توزيع محفظة الائتمان واضافة المخاطر السيادية في عمليات الاقراض الدولية.
وتحدث كذلك عن معايير منح الائتمان والمعروفة بS5C'S أو 5P'S وتضم القدرة علي الاستدانة وخاصة من النواحي القانونية وسمعة المدين والقدرة علي السداد حيث ركزت معايير بازل الدولية علي قيام البنوك بتمويل المشروعات او الموجودات العقارية ذات العائد او التمويل العقاري التجاري مؤكدا ان هذا التمويل يعتمد اساسا علي الاصل الممول وقدرته علي السداد بالاضافة الي الضمانات التي تعد العامل الثاني او الداعم في عملية السداد، ثم المناخ الاقتصادي العام.
وطالب د. سمير حمود باهمية وجود وحدة ادارية للائتمان التي تعتبر حساسة لضمان سلامة الائتمان وتعمل بعد عملية المنح وتتولي حفظ الملفات والمستندات ومراجعة العقود والاتفاقيات بالاضافة الي ادخال الحدود والشروط وابلاغ الاطراف اما وحدة المراجعة الائتمانية فتقوم بعمل تحليل وتوصية قبل الموافقة ولكن بعد المنح متابعة الوضع المالي للعميل وتقدير قيمة الضمانات مقابل حجم المخاطر.
اما عن آلية الرقابة الائتمانية فأوضح انها ليس لها علاقة بعملية المنح او الموافقة ولكنها تقوم بالتأكد من تناسب القرار مع الاستراتيجية وان ما قامت به اللجان وادارات الائتمان والمراجعة يتماشي مع الاجراءات والنظم الائتمانية ومن ثم رفع تقارير الي الادارة العامة ومجلس الادارة مشيرا الي ان هناك 6 اهداف في المراجعة الائتمانية منها وضع نظام تحذيري مبكر وتقييم نوعية المحفظة ومطابقة العمليات مع سياسة البنك الائتمانية ومن ثم تفادي الصدمات غير المتوقعة وفي نهاية الجلسة تطرق د. حمود لتناول الاسباب العامة للديون المتعثرة ومنها تردي الاوضاع الاقتصادية العامة او في القطاعات الصناعية اما الاسباب الخاصة فهي عديدة منها النقص في المعلومات والمستندات وعدم معرفة العميل جيدا الخطأ في هيكلة التسهيلات وعدم وضوح الغرض من القرض وتناسبه مع الضمانات المقدمة بالاضافة الي ضعف المتابعة الائتمانية وعدم معرفة اشارات التعثر.