علي نجم: طرق علاج القروض تختلف من بنك لآخر

ويحدد علي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي ومحافظ البنك المركزي السابق اسباب التعثر في المشروعات الي عوامل تتعلق بقصور في اداء البنك عند دراسة العملاء واخري خاصة بالعميل ذاته وثالثة تعود للاوضاع الاقتصادية العامة او لصدور قرارات سيادية.
ويضيف انه اذا كانت اسباب التعثر واضحة فان تدخل البنوك المبكر بالمتابعة وكذلك تحديد اساليب العلاج المختلفة يعد حجر الزاوية في علاج اسباب هذا التعثر مشيرا الي اهمية قيام البنوك بالتدقيق في اختيار عملائها بحيث تتم العمليات الائتمانية بشكل جيد لا يؤدي الي تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك التي يتوجب عليها الحفاظ علي اموال المودعين لديها.
ويؤكد علي نجم ان اسلوب الحفاظ علي أموال البنوك والمودعين يبدأ اساسا بل ويعتمد علي مدي دقة العمل التنفيذي لدي البنوك ومدي سلامة الاجراءات من دراسة منح القروض الي عمل عقود وتوثيق واسترداد لهذه الديون ويوضح ان البنوك المركزية لها دور مهم في الحفاظ علي اموال البنوك والمودعين وقد بدأ هذا الدور للبنك المركزي المصري مع صدور القانون رقم 1963 لسنة 1927 الذي ينظم مهام وسلطات البنك المركزي مؤكدا انه لا يمكن اغفال دور الدولة في تهيئة المناخ الاقتصادي المناسب الذي يؤدي الي سهولة اتخاذ القرارات الائتمانية والاجراءات القضائية والتشريعية التي تسهل اجراءات تأسيس المشروعات وكذا استرداد الاموال في حالة تعثر الديون.
وحول الاساليب المقترحة لمعالجة حالات التعثر يوضح علي نجم ان حالات التعثر التي يواجها عملاء البنوك تختلف من عميل لآخر وبالتالي يصعب وضع قواعد او حتي اطار عملي يمكن تطبيقه علي حالات التعثر التي تواجهها البنوك مع عملائها مشيرا الي ان الامر يقتضي دراسة كل حالة علي حدة وفقا الي فحص الملف الائتماني للعميل وتحديد المركز الائتماني له واعداد بيان باملاكه والتزاماته.
ويستطرد قائلا: وفي حالة اقرار التسوية يراعي ان يكون برنامج السداد علي اساس تقليل خسارة البنك وخفض فترة السداد ويفضل ان تتم التسوية علي اسس ودية لتلافي اللجوء الي الاجراءات القانونية بالاضافة الي ضرورة متابعة نشاط العميل خلال فترة تنفيذ اتفاقية التسوية.
ويذكر علي نجم في ورقة بعنوان القروض والتسهيلات المصرفية اسباب التعثر واساليب المواجهة ان طرق علاج القروض المتعثرة تتفاوت فمنها ما يقتصر علي اجراء اتفاق مع المقترض يستهدف احالة برنامج سداد القرض وبعضها يشتمل التنازل عن جزء من الدين او فوائده.
ويستطرد قائلا: انه عادة ما تراعي البنوك امكانية تعويم العميل بحيث يستمر في نشاطه ليتمكن البنك من استرداد امواله ويتوقف ذلك علي الدراسة التي يقوم بها البنك لحالات التعثر المعروضة عليه مشيرا الي ان المتعثر عادة ما يحاول اقناع البنك بتأجيل ديونه او التنازل عن جانب من الفوائد المستحقة او من اصل الدين ويكون ذلك عادة بالنسبة للديون غير المغطاة بضمانات مناسبة.
ويضيف علي نجم ان المقترض المتعثر قد يطلب اموالا جديدة ليواجه بها بعض الالتزامات العاجلة ليستطيع الاستمرار في النشاط دون توقف ولاتخاذ القرار المناسب بشأن التأجيل في السداد او التنازل عن جزء من الدين او منح قرض اضافي فان الامر يتطلب اولا اعادة تقييم صافي الاصول وتحديد جميع الالتزامات ويأتي بعد ذلك تقييم مدي صلاحية استمرار الادارة الحالية للمنشأة او المشروع وعلي ضوئه يتم تحديد خطة العمل التي ينبغي ان يلتزم بها العميل المقترض في المستقبل.