عبر تقديم قروض مساندة ودعم مباشر

نائب رئيس "التنمية الصناعية" يطالب بدور للدولة في علاج ملف التعثر

طالب حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ورئيس لجنة التسويات بالبنك الدولة بالقيام بدور اساسي في علاج ملف الديون المتعثرة بالبنوك العاملة بالسوق عبر تقديم الدعم او العون لها وبشيء من التفصيل قال ناصر ان هناك اشكالا متعددة لدور الدولة في مجال معالجة الظاهرة في مقدمتها توفير قروض مساندة للمؤسسات المالية بدون فائدة لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات الا ان عاد واكد علي ان ذلك يتوقف علي ما تقدمه هذه المؤسسات من تمويل اضافي لشريحة المدينين المتعثرين لديها وقال نائب رئيس بنك التنمية الصناعية في دراسة حديثة له حملت عنوان "فقرة تحليلية عن أسباب التعثر والحلول الممكنة" انه قيمة القرض المساند الذي يحصل عليه البنك أو المؤسسة المالية من الدولة يتحدد عن طريق معادلة نسبية تأخذ في الاعتبار حجم الدين القائم لدي المؤسسة المالية تجاه العملاء بالاضافة الي مقدار التمويل الاضافي المنصرف لتعويم العميل.
واكد ان هذا الأمر سيؤدي الي تخفيض عبء تكلفة التمويل لدي هذه المؤسسات وتشجيعها علي الدخول بشكل اكثر فاعلية وجرأة في تناول مشكلة المتعثرين لديها.
وطالب نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ايضا بضرورة تقديم منح لا ترد للمؤسسات المالية في حالة اعدام جزء من المديونيات غير القابلة للسداد والتي لم يتم تهميشها في سجلات البنك وذلك فقط اذا ادي هذا الاعدام الي اعادة هذا الكيان المتعثر الي العمل مرة أخري.
واوضح ان مشكلة تعثر الكيانات الصناعية تعتبر احد المشكلات التي تؤرق بال القائمين علي ادارة البنوك والمؤسسات المالية وتهدد اصحاب الكيانات الصناعية المتعثرة وتعرقل فرص النمو الاقتصادي في المجتمع بالاضافة الي التأثير السلبي علي استقرار الحالة المعيشية للعاملين في هذه الكيانات.
وتطرق حسام ناصر في ورقته الي اسباب التعثر حين اشار الي ان هناك اسبابا تتعلق بالسوق وتضم الطلب علي المنتج والمنافسة او الجودة بالاضافة الي القرارات السيادية واسباب تتعلق بالادارة من المنظور الشامل أي الإدارة المالية والادارة الفنية والادارة التسويقية وقد تكون اسباب التعثر ناجمة عن اسباب خاصة باخطاء في التمويل وسوء المتابعة من جانب البنوك وعدم التنسيق فيما بينها عند المنح بالاضافة الي عدم دراية البنوك في بعض الاحيان بأساليب التفاوض فيما بينها لحل مشكلة متعثر مدين مشترك كما ان هناك اسبابا آخري تتعلق بتقديم معلومات خاطئة وغير دقيقة من خلال ما تعكسه القوائم المالية.
وفيما يتعلق بخصائص الكيانات المتعثرة اوضح حسام ناصر انها قد تكون كيانات تتمتع بادارة واعية قادرة علي تجاوز المحنة ولكن ينقصها توفير سيولة اضافية او كيانات ينقصها الدعم والتطوير سواء الفني أو المالي او التسويقي وربما توفير سيولة اضافية لتستطيع النهوض من كبوتها.
ويضيف قائلا: وهناك كيانات في حاجة الي فصل الادارة عن الملكية وربما تحتاج الي توفير سيولة اضافية بالاضافة الي كيانات تفتقر الي عوامل النجاح اللازمة.
وعن أولويات البحث عن الكيانات التي تحتاج الي الدعم والمساعدة في الوقت الراهن يري ناصر انه من ناحية منظور السوق فهناك كيانات تعمل في مجالات صناعية واعدة وتعتمد علي مدخلات انتاج محلية بالاضافة الي قدرتها علي المنافسة في الاسواق الخارجية.
ومن ناحية منظور الحجم يذكر ان هناك كيانات صغيرة ومتوسطة تقع في شريحة حجم الاستثمارات او المبيعات ما بين 5 و50 مليون جنيه وكيانات اخري مازالت في حدود الاقتراض الآمن بالمقارنة بحجم استثماراتها بالاضافة الي كيانات ذات كثافة عمالية Laborintensive وقبل الخوض في بحث السبل والحلول الممكنة لمشكلة الديون المتعثرة يجب ان يسبقها تحليل البيانات الضرورية ومن بينها تحليل السوق "عرض وطلب" او التأكد من ان المنتج المصنع ذو جودة مقبولة وهناك طلب عليه ويتم ذلك من خلال الاستعانة بمركز تحديث الصناعة.
كما انه لابد من الدراسة الفنية للطاقة الانتاجية والتشغيلية الحالية للمشروع وما قد تتطلبه من اضافات او تحسينات بسيطة عليها وتحليل الجانب الاداري للمؤسسة للتأكد من تواجد عناصر الادارة الفاعلة والرشيدة والتي تمكن الكيان المتعثر من النهوض من عثرته.
وتطرقت ورقة حسام ناصر ايضا الي ضرورة عمل الدراسة المالية في ضوء الطاقات الانتاجية والتسويقية وذلك لتحديد صافي التدفقات النقدية وحجم الدين الذي تستطيع المؤسسة تحمله وهذا يعتبر اساس القضية بالاضافة الي الحصول علي البيان المجمع لتسهيلات العميل الصافي بعد استبعاد المهمش ومقارنة صافي التسهيلات القائمة بما تستطيع المؤسسة ان تتحمله من ديون.طلب