البنك المركزي يطلب بيانات من البنوك عن حجم مديونيات رجال الأعمال ومواعيد استحقاقها

تلاحقت خلال الأيام الماضية إشارات متتابعة بشأن التسويات المالية التي تمت بين رجال الأعمال الهاربين للخارج وعادوا مؤخرا والبنوك الدائنة لهم، أساس هذه الإشارات تبادل الاتهامات بعدم تنفيذ هذه التسويات ما بين البنوك ورجال الأعمال وهو ما تمثل في قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة 3 بلاغات متبادلة بين رجل الأعمال رامي لكح وبنك مصر لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق فيها خلال هذا الأسبوع.
في هذا الإطار تقدم بنك مصر ببلاغ يتهم فيه رامي لكح بعدم تنفيذه لبنود العقد المبرم بينه وبين بنك مصر لتسوية مديونيته وعلي الجانب الآخر تقدم لكح ببلاغ ضد بنك مصر اتهم فيه البنك بالمبالغة في تنفيذ بعض بنود التسوية المبرمة بينهما لسداد مديونيته.
علي خلفية هذه البلاغات طلب البنك المركزي بيانات عاجلة من كل البنوك حول حجم مديونيات عدد من رجال الأعمال ومواعيد استحقاقها بعد التسويات المالية التي تمت بين رجال الأعمال والبنوك.
في مقدمة هؤلاء حسن أبوالمكارم الزغل الذي عقد اتفاقا لتسوية مديونيته التي بلغت 480 مليون جنيه مع خمسة بنوك هي بنك التنمية الصناعية والبنك التجاري الدولي وبنك تنمية الصادرات والمصرف العربي الدولي وبنك مصر إيران.
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية حسام ناصر قال إن اتفاق التسوية بين حسن أبوالمكارم ومجموعة البنوك الخمسة قد تمت في شهر أغسطس 2006 علي أن يتم تسديد القرض بعد 7 سنوات وقد مضي من هذه الفترة أربع سنوات وبهذا الاتفاق يصبح بنك التنمية الصناعية مالكاً بنسبة 90% ل10 مصانع كانت تمتلكها مجموعة أبوالمكارم مقابل الديون التي حصلت عليها المجموعة ولم تقم بتسديدها وبذلك يصبح البنك صاحب الحصة المالية الكبيرة في امتلاك 10 مصانع.
وسط هذه التطورات انتقد عدد من رجال البنوك قيام رجل الأعمال عن طريق عدد من أقاربه بتأسيس شركة جديدة بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال قبل أن يقوم بتسديد كافة ديونه للبنوك.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة قد انتهت إلي حفظ التحقيقات في قضية حسن أبوالمكارم التي تحمل رقم 806 لسنة 2000 في شهر نوفمبر 2008 وفقا لتقرير لجنة الرقابة علي البنوك.
كانت الرقابة الإدارية قد كشفت أن شركات أبوالمكارم تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها بهدف التحايل علي البنوك للحصول علي أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية بالمخالفة للأعراف المصرفية.
تأتي جهود البنك المركزي ومتابعاته لتسويات رجال الأعمال مع البنوك الدائنة لهم تمهيدا لتقديم مشروع قانون لتعديل المادة 133 من قانون البنك المركزي وهي الخاصة بالإعفاء من عقوبة الحبس لرجال الأعمال الذين حصلوا علي قروض عند تسوية مديونياتهم وهذه المادة استفاد منها عدد من رجال الأعمال المتعثرين باعتبار أن هذه المادة قد تركت للبنك سلطة التسوية والتصالح لتصبح النيابة مرغمة علي حفظ قضايا المديونيات.
ينتظر أن يكون تعديل المادة 133 من قانون البنك المركزي أو إلغاؤها مرتبطا بصدور مشروع قانون الإفلاس الذي ينظم عملية الخروج من العمل في الأسواق بالنسبة للشركة أو الفرد الذي يعلن إفلاسه.
يرجع سبب هذه التعديلات إلي دراسات وفحص الأجهزة الرقابية للتسويات المالية التي تمت منذ عامين بين شركات حسن أبوالمكارم وعدد من البنوك الدائنة بعد قيام أصحاب هذه الشركات بتأسيس بشركة تحت اسم «برادو مصر» عن طريق أقاربهم وأحد رجال الأعمال لتقوم بنفس النشاط القديم دون تسديد المديونيات القديمة خصوصا أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات رجل الأعمال مع البنوك لا تعد تصالحا نهائيا لحين إتمام جميع أقساط السداد.
المعروف أن التسوية التي تمت بين حسن أبوالمكارم وبنك التنمية الصناعية قد تمت عن طريق نقل عدد من العقارات التي يملكها رجل الأعمال إلي البنك بعد أن تم تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه.
كانت قضية شركات أبوالمكارم قد أطلت برأسها ببلاغ من بنك إكسبريس عن وجود مديونية مستحقة للبنك لدي هذه الشركات بمبلغ 27 مليون جنيه من خلال ال 6 شركات التي يملكها رجل الأعمال والتي بدورها حصلت علي تسهيلات ائتمانية ترتب عليها مديونية بلغت 40 مليون جنيه حتي شهر سبتمبر 1998 بضمانات غير كافية.