قانون جديد للنقد الأجنبي والجهاز المصرفي

تلاحقت خلال الأيام الماضية إضافات متتابعة وردود فعل متوالية حول حكم محكمة القضاء الإداري بمنع محافظ البنك المركزي من إجراء أي تصالح في قضايا تهريب النقد المحلي والأجنبي خارج مصر كذلك حظر علي محافظ البنك المركزي التنازل عن المبالغ النقدية التي تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب جاءت أول إضافة أو رد فعل من البنك المركزي بانتهاء البنك من إعداد مشروع قانون جديد للنقد الأجنبي والجهاز المصرفي ليكون بدلا من القانون 388 لسنة 2003 لإزالة أي شبهة بتعارض المصالح في تشكيل مجلس إدارة البنك وأن يكون مجلس إدارة البنك المركزي مكونا بالكامل من الأعضاء والخبراء المتفرغين الذين لا يمارسون أي مهام تنفيذية في مجال العمل المصرفي أو الأنشطة المتعلقة بمجال البنوك حتي لا يحدث أي تعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة وبين مهام البنك المركزي باعتباره الرقيب علي البنوك والسوق المصرفية.
الأهم والأخطر في المشروع الجديد للجهاز المصرفي هو تعديل المادة 133 من قانون البنك المركزي وهذه المادة هي الخاصة بالإعفاء من عقوبة الحبس عند تسوية مديونية رجال الأعمال المتعثرين حتي في حالة صدور حكم قضائي وقد استفاد من أحكام هذه المادة عدد من رجال الأعمال المتعثرين أبرزهم حسن أبوالمكارم الزغل ورامي لكح.
لا ينسي في هذا السياق أن تعديل هذه المادة مرتبط بصدور مشروع قانون الإفلاس الذي ينظم عملية الخروج من الأسواق.
ترجع سرعة ردود الفعل علي حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بأن تكون النيابة وحدها صاحبة قرار إجراءات التصالح في قضايا التهريب إلي قيام محكمة القضاء الإداري بالتعرض في حكمها للقانون 133 الخاص بالبنك المركزي والتي ذكرت فيه أن القانون رقم 88 لسنة 2003 قد خلا من أية إشارة إلي سلطة الجهة الإدارية في التصالح في الجرائم التي نصت عليها أحكامه في نفس الإطار هناك قلق عند عدد من رجال البنوك من أن يقوم عدد من المحامين بإقامة قضايا أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال التسويات التي تمت مع عدد من رجال الأعمال أبرزهم أبوالمكارم الزغل ورامي لكح بعد الانتقادات القانونية من جانب العديد من رجال القانون والقضاء بوجود المادة 133 بقانون البنك المركزي التي تحمي المتعثرين من عقوبة السجن عند قيامهم بالتسويات المالية رغم إن هذه المادة يوجد بها العديد من الثغرات القانونية.
ترتيبا علي هذه الانتقادات القانونية وحكم محكمة القضاء الإداري الأخير ينتظر أن يتم تقديم مشروع قانون البنك المركزي الجديد خلال هذه الدورة لمجلس الشعب في ضوء تحريات ودراسات عدد من الأجهزة الرقابية علي التسويات المالية التي تمت علي مدي العامين الماضيين.
يبرز في هذا السياق قيام أولاد أبوالمكارم الزغل الذي قام بتسوية مالية منذ أكثر من عامين بتأسيس شركة جديدة تقوم بنفس نشاطه القديم دون قيامهم بتسديد مديونياتهم لدي البنوك طبقا للتسوية المالية التي أبرمت مع عدد من البنوك وهو ما أدي إلي تشكك العديد من المصادر القانونية والمالية في عدم جديتهم في تسوية المديونية التي حصلوا عليها من عدد من البنوك.
يذكر أن اتفاقية التسوية بين رجل الأعمال حسن أبوالمكارم وبنك التنمية الصناعية وخمسة بنوك قد تمت في أغسطس 2006 كانت قضية رجل الأعمال أبوالمكارم الزغل بدأت ببلاغ من بنك أمريكان إكسبريس عن وجود مديونية مستحقة لدي البنك بمبلغ 27 مليونا حصلت عليها 6 شركات يمتلكها حسن أبوالمكارم الزغل ورغم قيام البنك بتحرير اتفاق مع رجل الأعمال فإن الأخير لم يلتزم بالتسوية المبرمة بينه وبين البنك بعد أن حصلت 6 شركات من مجموعة أبوالمكارم علي 40 مليون جنيه قرضا بدون ضمانات.
ورصدت الرقابة الإدارية أن شركات حسن أبوالمكارم الزغل تتعمد تشابه مسميات وأوجه أنشطتها بهدف التحايل علي البنوك للحصول علي أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية التي بلغت مليارا و300 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة قد انتهت إلي حفظ التحقيقات في قضية حسن أبوالمكارم الزغل التي تحمل رقم 608 لسنة 2000 في شهر نوفمبر 2008 وفقا لتقرير لجنة الرقابة علي البنوك.