"الأسبوعي" ينفرد بكشف التفاصيل الكاملة

عودة ظاهرة تهريب الجنيه المصري!

يواجه الاقتصاد المصري وخاصة "الجنيه" ظاهرة جديدة تؤثر عليه سلبا، وتتمثل في عودة ظاهرة تهريب النقد المصري.
ووفقاً للأرقام التي حصلت عليها العالم اليوم "الأسبوعي" فقد تم خلال الفترة من 20 مايو الماضي وحتي نهاية يونيو الماضي ضبط 8 قضايا لتهريب الجنيه بلغت قيمة الصادرات 7 ملايين ومائة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وتسعين جنيها.
ويرصد "الأسبوعي" جميع تفاصيل هذه العمليات من خلال الاجهزة المختصة المعنية سواء في مصلحتي أمن الموانيء او الجمارك حيث ظهر دور الأخيرة بعد تطبيق الاقرار الجمركي في مارس الماضي، ونحاول الاجابة عن السؤال المهم لماذا عادت ظاهرة تهريب الجنيه؟!
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها العالم اليوم "الأسبوعي" فقد تم خلال الشهرين الماضيين ضبط ثماني قضايا لتهريب النقد المصري وبلغ قيمة ذلك النقد إلي نحو 2.7 مليون جنيه ولأن جميع القضايا المضبوطة مخالفة لقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد فقد تنازل جميع المتهمين الذين تم ضبطهم في الموانيء البحرية عن هذه الأموال لصالح البنك المركزي نظير عدم تحريك الدعوي الجنائية مع تسليمهم مبلغ 5 آلاف جنيه وفقا لما ينص عليه القانون كحد أقصي للخروج بالجنيه المصري.
أما بالنسبة للموانيء الجوية فقد رفض معظم المتهمين التصالح والتنازل عن المبالغ المضبوطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبلهم حيث يتولي البنك المركزي تحريك الدعوي الجنائية ضدهم.
المعادلة الصعبة
وفيما يلفت اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الموانيء إلي خطورة تهريب النقد المصري واستغلال المواطنين البسطاء في ذلك يؤكد أهمية وضرورة حماية وتأمين الاقتصاد من أي اضرار تلحق به عن طريق منافذ البلاد ويوضح ان ما يسمي بظاهرة تهريب الجنيه المصري قد تصاعدت وتيرتها مؤخرا ربما يؤدي إلي النزيف المستمر للعملة الوظيفية من خلال تهريبها عن طريق وسائل متعددة وبواسطة اخفاقها في أماكن مستحدثة داخل الشاحنات او بصحبة الركاب في المطارات.
ويشير اللواء زكي إلي ان احكام اجراءات التأمين الخاصة بالمنافذ المختلفة للبلاد والمتابعة الدقيقة للمغادرين والقادمين أسفر عن عمليات الضبط المتتالية ويفسر أسباب وجود هذه الظاهرة إلي عدة عوامل أولها الجهل بالقانون ويتم مواجهة ذلك من خلال التوعية في وسائل الإعلام المختلفة. وقد سبق التنسيق مع الجمارك علي وضع لافتات ارشادية توضح ضرورة الافصاح عن أي مبالغ نقدية تزيد علي 110 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وحظر مبالغ نقد مصري تزيد علي 5 آلاف جنيه حال الوصول أو السفر وتسلم إقرار جمركي لكل راكب للإفصاح عما يحمله من مبالغ.
ويتمثل العامل الثاني في استغلال مجموعة من الأفراد غير الأسوياء لتلك الظاهرة بدفع مبالغ من النقد المصري إلي أماكن تواجد عمالة مصرية بسيطة تكون حريصة عند عودتها لوطنها أن يكون معها كل ما جمعته ويطمئنها من وجهة نظرها استبدال ما تحمله بالعملة المصرية لعدم درايتها بالضوابط المحددة لتداول العملة حيث يقوم المهربون بشراء النقد الأجنبي مقابل العملة المصرية واعادة تدوير هذه العملات بما يحقق هامش ربح مجزيا بالنسبة لهذه الفئة الضالة وبما يعرض المواطن المصري البسيط للضبط والمساءلة القانونية بحمل مبالغ أكثر من المصرح به قانونا نتيجة عدم الدراية بالقانون.
وعن الوسائل المستخدمة في كشف عمليات التهريب يوضح مدير مصلحة أمن الموانيء ان ذلك يتم بالتعاون جهات اخري لإحكام عملية مكافحة التهريب حيث يتم التنسيق المستمر مع الجمارك وادارات البحث الجنائي والدفاع المدني يتم ذلك في اطار منظومة عمل تستخدم فيها جميع المستحدثات التقنية من اجهزة كشف اشعاعي والأجهزة التكنولوجية المتطورة بهدف حماية وسائل النقل من عمليات الاضرار بها أو محاولة تعطيلها أو تغيير وجهتها بالتوازي مع عمليات التهريب المختلفة سواء نقود أو مواد ممنوعة مع وجود قاعدة أساسية وهي استخدام جميع عناصر وقواعد التأمين ومنع التهريب بجميع أشكاله بالتوازي مع تسهيل حركة الركاب والتجارة وصف ذلك بأنه يمثل المعادلة الصعبة التي تم النجاح في تحقيقها.