ضربات حكومية متلاحقة لصناعة الغزل والنسيج كشف تقرير لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشوري، عن انخفاض صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 26% عن العام الماضي، متأثرة بآثار الأزمة المالية العالمية، وانخفاض تعاقدات القطن المصري خلال موسم 2008/2009 إلي 24 ألف طن متري، وهي أقل تعاقدات سجلها القطن المصري منذ عام 1995، وتقلص مشتريات كبار الماركات العالمية من الملابس الجاهزة من مصر، وتحولها إلي التعاقد من الهند وتركيا وبنجلاديش وفيتنام. وكان قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة قد تعرض لضربات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، فمع اتجاه الحكومة إلي تطبيق ما سمي ب «الإصلاح الاقتصادي» تخلت الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التي تحمل 80% من إنتاج المصانع، مما أدي إلي تفاقم مشكلات الاختلال الهيكلي لمعظم الشركات، التي اتجهت إلي الاقتراض من البنوك لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بفائدة وصلت إلي 20%. وفقد قطاع النسيج أحد أهم أسواقه بسقوط الاتحاد السوفيتي، وتواصلت الضربات الحكومية للقطاع بإعلان الحكومة تحرير تجارة القطن عام 1994، مما أدي إلي ارتفاع أسعار القطن الذي يعد المدخل الرئيسي للإنتاج، كما تسببت هذه السياسة في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن علي مدي 15 عاما، ليسجل 15.2 مليون قنطار متري شعر، مقابل 5.4 مليون قنطار العام الماضي، وسجل مساحة محصول القطن العام الماضي أقل مساحة مزروعة منذ أكثر من 150 عاما نتيجة انخفاض سعر القطن مقارنة بالمحاصيل المنافسة، وزيادة تكلفة الإنتاج. تأثير سلبي وأشار التقرير إلي أن تداعيات الأزمة المالية علي مصر أثرت سلبا علي صناعة الغزل والنسيج نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار لوازم الصناعة، وزيادة الإنتاج العالمي من المنتجات النسجية عن إمكانيات التصريف بنسبة 30% نتيجة للتوسع الكبير في الطاقات الإنتاجية خاصة في الصين والهند، كذلك ظهور أسعار منخفضة لبيع القطن في الخارج مقارنة بمصر، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الأسعار عن مصر ما يقرب من 20 إلي 30%. وكشف التقرير عن حالة عدم التوافق بين الزراعة والصناعة المصرية، مشيرا إلي أن احتياجات الصناعة الوطنية من القطن المصري حاليا لا تتجاوز 15% من احتياجاتها الكلية مما يمثل ضربة حقيقية للقطن المصري، حيث تلجأ المغازل المصرية إلي استيراد القطن الشعري الأمريكي. وكانت المغازل المصرية تستهلك نحو ثلثي إنتاج الأقطان المصرية، إلا أن ارتفاع أسعار القطن تفوق قدرة المغازل المحلية والطلب علي إنتاجها، فتم استبدال القطن المصري بالقطن المستورد رخيص الثمن، حيث استهلكت المغازل نحو 38 ألف طن في نهاية يونيو الماضي، ويعد هذا أقل استهلاكا للأقطان منذ موسم 1940. تيسير التجارة يذكر أنه في بداية عام 2005 تم استكمال اتفاقية التيسير العربية والتي ترفع كل القيود الجمركية علي تبادل السلع ما بين الدول المشاركة في الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية أثرت سلبا علي الصناعة في مصر حيث ظهر أثر الدعم الحكومي الممنوح من بعض الدول العربية لصناعتها والتي تمكنت من التفوق علي الإنتاج المصري المذيل علي غير أسس الكفاءة الاقتصادية، ومع استمرار تنامي الدعم الممنوح من بعض الدول العربية لمنتجاتها لمواجهة صعوبات التصدير في ظروف الأزمة المالية العالمية فقد تمكنت بعض المنتجات العربية المدعومة من ممارسة آلية الإغراق بالسوق المصري وتعريض بعض الصناعات المصرية للخطر. وأشار التقرير إلي أنه في ظل الإعفاء الكامل للاتفاقية، فقد أغري هذا الوضع بالتلاعب الكامل بقواعد المنشأ المعمول بها حاليا، وتعرض السوق المصري إلي واردات من منتجات غير عربية دخلت عن طريق دول عربية أعضاء بطريق التحايل، وتمتعت بالإعفاء الجمركي الكامل، مما ينذر بتهديد مجمل الأوضاع الصناعية والاقتصادية بالخطر والفوضي، لذا يري التقرير ضرورة مواجهة هذه الممارسات بكل حسم وبجميع الوسائل حتي لا تؤدي إلي أخطار لا يمكن تحمل عواقبها. توصيات وأوصي التقرير بضرورة استمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية حتي عام 2012 بشكل مبدئي، حتي تتمكن الصادرات من المنافسة مع المنتجات الأجنبية، وأشارت التوصيات إلي ضرورة تعديل أسلوب الدعم الحكومي لتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة، باللجوء إلي استخدام الدعم المرن وربط الدعم بتحقيق معدلات نمو، وتحويل جزء من الدعم للفائدة البنكية مثل الهند، بمعني تشجيع المصدر علي زيادة صادراته بواسطة حصوله علي فائدة منخفضة. وزيادة الدعم المقرر للمصدر الذي يستخدم أقمشة مصرية وغزول محلية، وقد طبقت الصين هذا النوع من الدعم، بإقرار دعم مستقل في شكل نسبة من ثمن الخامات المحلية التي يستخدمها المصنع. كما طالب التقرير بتثبيت أسعار الطاقة للمصانع والمياه لمدة عامين علي الأقل أو حتي انتهاء الأزمة، وتسليم القطن طويل التيلة لمصانع الغزل بنفس السعر الذي يدفعه المستورد الأجنبي، وليس كما هو حاليا بزيادة 12%. وأكد التقرير أهمية سرعة الانتهاء من مشكلات الدين والأعباء التاريخية وتطوير شركات الغزل والنسيج خاصة في قطاع الأعمال العام، ووضع خطة لتصريف المخزون الراكد في الشركات، وجذب استثمارات جديدة لتحسين الجودة، وتطوير خطوط الإنتاج. لمواجهة ضعف عمالة قطاع الغزل والنسيج وانحسار العمالة، يطالب التقرير المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الدني لأجر العامل لتحقيق استقرار العمالة في القطاع، والتركيز علي تدريب العمالة، وإنشاء مركز تدريب بالمدن الجديدة تابعة لجمعيات المستثمرين، ودراسة ربط شروط الرخصة الصناعية بوجود مركز لتدريب العمالة. وأشارت التوصيات إلي ضرورة تطبيق شكل جديد لشهادات منح الموافقات للمشروعات الجديدة، لمنع ظاهرة المصانع الوهمية، بحيث يتم حذف الفقرة الخاصة بالطاقة الإنتاجية، مع الأخذ فقط بشهادة السجل الصناعي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية، وتغليظ العقوبة في حالة ارتكاب تلك الممارسات. لقطات 13 مليار دولار 85% من الصادرات النسيجية العربية التي تقدر بنحو 13 مليار دولار تتركز في خمس دول عربية، هي مصر وسوريا وتونس والمغرب والأردن. 6% تراجعا تراجعت صادرات النسيج والملابس في المغرب، متأثرة بالأزمة المالية العالمية بنحو 6% خلال العام الماضي، حيث تراجعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 20% إلي كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي تشكل 60% من إجمالي صادرات المغرب. 3 مليارات يورو تمثل صادرات قطاع النسيج والملابس في تونس نحو 36% من إجمالي صادرات الدولة، وتحقق أكثر من 3 مليارات يورو سنويا، ويوفر القطاع أكثر من 40% من فرص العمل في القطاع الصناعي. مصر أقل استهلاكاً يقدر استهلاك الفرد السنوي من منتجات قطاع النسيج في مصر بنحو 5.4 كيلو جرام، مقابل متوسط ما بين 14 إلي 17 كيلوجراما في دول الاتحاد الأوروبي، و20 كيلوجراما في أمريكا. متوسط الأجر تبلغ تكلفة أجر الساعة للعمالة في مصر نحو 84ر4 جنيه، مقابل 64.2 جنيه في الصين، و53.2 في سريلانكا، و3 جنيهات في الهند، وجنيهين في باكستان، 54.1 جنيه في كل من بنجلاديش وفيتنام. 10% غيابا يوميا يرتفع معدل دوران العمالة في مصر إلي 15% شهريا، ومعدل الغياب اليومي 10% يوميا، مما يؤدي إلي انخفاض الجودة وعدم القدرة علي الالتزام بمواعيد الشحن. الصين تسيطر علي الأقمشة 50% من حجم استيراد الأقمشة يأتي من الصين بقيمة استيرادية بلغت 700 مليون جنيه، وتم ضبط 238 بوليصة شحن مزورة العام الماضي، وقدرت الضرائب والرسوم التعويضات والمخالفات الاسترشادية بنحو 500 مليون جنيه ومصدر البضاعة الصين. قضايا التهريب ارتفع عدد قضايا التهريب من 1364 قضية عام 2007 بقيمة 50 مليون جنيه، إلي 1758 قضية العام الماضي بقيمة 623 مليون جنيه.
