مسئول بقطاع الرقابة علي البنوك يكشف:

الركود ليس هو السبب الوحيد في زيادة الديون المتعثرة

كشف احمد عابد بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي عن بعض المفاجآت المتعلقة بالديون العقارية المتعثرة لدي البنوك وقال ان الركود الاقتصادي لم يكن هو اللاعب الوحيد في قضية تعثر المشروعات العقارية، وانما هناك عوامل اخري من بينها ضعف الادارة بالبنوك وكذا ضعف اداء القائمين علي ادارة المشروعات.
وأكد عابد في رسالته "الديون العقارية المتعثرة وتأثيرها علي الجهاز المصرفي المصري" وحصل بها علي رسالة الماجستير من اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان هناك عدة عوامل دفعت تجاه زيادة الديون المتعثرة داخل البنوك العقارية المتخصصة منها:
أ ان بعض عملاء البنوك العقارية لهم عدة شركات مرتبطة بهم يتعاملون مع بنوك اخري بخلاف البنوك العقارية بأشكال قانونية مختلفة وانشطة مختلفة مثل: النشاط الصناعي والتجاري وخلافه، وان تعثر النشاط العقاري لهؤلاء العملاء يؤثر بالضرورة علي المشروعات الاخري لدي البنوك الاخري.
ب ارتباط هذا النشاط العقاري بعدة انشطة اخري كالنشاط الصناعي، والتجاري من خلال توريد وتصنيع المواد الخام وخلافه، لذا فإن التعثر في النشاط العقاري يمتد اثره علي جميع الانشطة المرتبطة به مما يؤثر علي الجهاز المصرفي والاقتصاد القومي وما ترتب عليه من نتائج اجتماعية سلبية اهمها:
1 تراجع ارباح البنوك نتيجة لتكوين العوائد المجنبة والمخصصات لمقابلة الديون.
2 احتجاز جانب كبير من اموال البنك في شكل ديون متعثرة نتيجة عدم قدرة العملاء او عدم رغبتهم في السداد في مواعيد الاستحقاق.
3 تعطل دورة رأس المال داخل البنك وفقدان العائد المتوقع للاستثمار او اعادة اقراضها لعملاء جدد.
4 تراجع منح تسهيلات ائتمانية جديدة.
5 التأثير السلبي علي سمعة البنك وتحتاج معالجة هذه الديون الي كفاءات ادارية واشرافية مؤهلة ومدربة والاستعانة بالخبرات القانونية اللازمة، مما يلقي علي البنوك بأعباء ونفقات مالية اضافية.
6 تؤثر علي البنك من جانبين اولهما "مادي والآخر معنوي" اما بخصوص الجانب المادي فينصرف الي تقليل الربحية وانخفاض قدرة البنك علي التوسع والانتشار اما بخصوص الجانب المعنوي فيتطرق الي عامل الثقة في كفاءة القائمين عليه وبالتالي انكماش اعمال البنك.
د تلجأ البنوك الي بيع جزء منها لتوفير بعض السيولة اللازمة لمقابلة عمليات السحب او لتمويل عمليات اقراض جديدة بهدف تحقيق ارباح، وبالتالي انخفاض حجم محفظة الاوراق المالية.
ه تقوم البنوك برسملة جزء من القروض المتعثرة بتحويل جانب من القروض لدي عملائه المتعثرين الي المساهمة في رؤوس اموالهم لتصحيح هياكلهم التمويلية وبالتالي تنخفض قيمة الديون المتعثرة بقيمتها وزيادة حجم محفظة الاوراق المالية.
و ان تعثر المشروعات وخاصة المشروعات العقارية والاقبال الشديد في الاستثمار العقاري وخاصة في مجال الاسكان الفاخر ادي الي مخزون عقاري كبير راكد غير قابل للتسويق، مما تسبب في سحب جانب كبير من السيولة المتاحة وتجميد الاموال القابلة للإقراض والاستثمار، كما تأثر قطاع التشييد والبناء والاسكان والعقارات في مصر بحالة الركود الاقتصادي.
ز ضعف الادارة سواء من جانب البنوك او المشروعات احد الاسباب وراء تعثر المشروعات مما ينعكس علي زيادة المشاكل التي يواجهها المشروع.
وللقضاء علي هذه المشكلة اقترح احمد عابد اتخاذ خطوات سريعة هي:
1 توريق الديون لدي بعض الجهات الحكومية او لدي شركات متخصصة بتحويلها الي اوراق مالية يتم تداولها بالبورصة وتكون مضمونة السداد بالاقساط المستحقة علي مشتري الوحدات او عن الحكومة.
2 انشاء ادارة بكل بنك لدراسة الديون المتعثرة مكونة من خبراء في الائتمان العقاري والقانون والنواحي المالية والاستعانة بالمتخصصين في البنك وتحت اشراف مجلس ادارة كل بنك لدراسة كل حالة من حالات التعثر بشكل جدي مع التعرف علي الاسباب التي ادت الي تعثر تلك المشروعات مع وضع الحلول المقترحة وفقا للدراسات المتكاملة التي يعدها البنك مع الاخذ في الاعتبار التدفقات النقدية للمشروع واختيار افضل بديل، سواء كان لتعويم العميل او جدولة المديونيات او التسويات بالتنازل عن جزء من الفوائد او التنازل عن جزء من اصل الدين.
3 تنمية المهارات للمستويات الوظيفية المختلفة بالبنوك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات منح الائتمان ومعالجة الديون المتعثرة علي ان تشتمل تلك البرامج علي ورشة عمل لحالات تطبيقية فعلية في هذا المجال، وبرامج اخري عن الاستعلامات وتسويات المديونيات المستحقة علي المشروعات المتعثرة والاستعانة بالمتخصصين والخبراء ومن ذوي الخبرة في مجالات معالجة الديون المتعثرة.