البنوك تخرج من مصيدة أزمة التمويل الخدمي

خاصة أن البنك المركزي المصري وضع ضوابط مشددة لتمويل هذه البند حيث جزم بعدم أحقية العقارات تحت الإنشاء بالحصول علي تمويل قبل تشييدها بالكامل وسداد ثمن الأرض.
وحول أزمة دبي قال الخبراء: إن تمويل الاقتصاد الخدمي يحتوي علي مخاطر عديدة في الفترة الحالية بسبب تراجع التدفقات النقدية لمعظم الشركات العاملة في مجال الخدمات والمقصود بها السياحة والاتصالات والعقارات وتمويل السيارات.
وقالوا إن البنوك نجحت في الحفاظ علي مستوياتها التمويلية لقطاع الخدمات رغم الآثار السلبية للأزمة المالية حيث سجلت القروض في هذا القطاع تراجعا -وإن كان محدوداً للغاية علي حد قولهم - بلغت نسبته نحو 1% فقط في الفترة من سبتمبر 2008 سبتمبر 2009ليصل الإجمالي إلي نحو 3.1 مليارات جنيه مستحوذة بذلك علي نحو 26% من إجمالي محفظة الإقراض بالبنوك.
ويري محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، والمشرف علي قطاع الائتمان: إن تمويل القطاع الخدمي يحظي أهمية كبيرة لأنه النشاط المكمل للقطاع الإنتاجي، فقطاع العقارات علي سبيل المثال ترتبط به نحو 47 صناعة إنتاجية منها الحديد والأسمنت والأخشاب والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الإنتاجية الأخري، وبالتالي إذا لم تقم البنوك بتمويل شركات التطوير العقاري تحت دعوي الخوف من التعثر، فستعرض كل هذه الصناعات الإنتاجية المختلفة للركود.
وأشار منتصر إلي أن البنوك تفضل تمويل القطاعات الإنتاجية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، لكنها لا تستطيع التوقف عن تمويل بقية القطاعات الأخري سواء الخدمات أو التجارة والتجزئة لأنها أنشطة مكملة للقطاع الإنتاجي المستهدف من جانب البنوك، لافتا إلي أن قطاعات الائتمان تقسم هذه القطاعات حسب المخاطر التمويلية، وتري أن التجارة هي أكثر القطاعات خطورة لأنها لا تقوم علي أصول يمكن الرجوع إليها في حالة تعثر العميل، يليها القطاع الخدمي، لكن هذه القطاعات لا تزال تشكل خطورة ضعيفة جدا محليا، بسبب الفجوة بين العرض والطلب التي مازالت قائمة وبقوة داخل الأسواق التي تعمل بها.
وأكد أن البنوك لا تتوقف دراساتها الائتمانية عند المشروع المتقدم وإنما تمتد إلي أوضاع القطاع والسوق التي ستعمل بها الشركة وهل هناك حجة فعلية لإنشاء هذا المشروع أم لا، وبالتالي إذا ما تيقنت البنوك من وصول سوق ما إلي التشبع فستتوقف عن ضخ مزيد من أموالها بداخلها، مؤكدا أن تمويل القطاع الخدمي غير مقلق في الفترة الحالية، خاصة أن الاقتصاد المصري غير قائم علي اقتصاديات خدمية مثلما هي الحال في بعض الدول العربية.
وقال محمد حامد إبراهيم، مدير قطاع المخاطر ببنك مصر: إن السوق المصرية لا تزال في احتياج شديد لمزيد من الخدمات والتي علي البنوك تمويل الشركات التي لها القدرة علي إيصال هذه الخدمات، لافتا إلي أن سوق الاتصالات علي سبيل المثال لا تعمل بها سوي 3 شركات فقط ولم تقم بتغطية سوي 50% فقط من حجم هذه السوق وبالتالي ففرص النمو مازالت كبيرة، وتمنحها علي حصد المزيد من التدفقات النقدية التي تمكنها من مواصلة الحصول علي التمويل البنكي.
وأضاف : السوق المحلية ضخمة جدا وجميع عمليات النمو لكل القطاعات لاتزال في بدايتها عكس السوق الإماراتية التي ربما تكون قد وصلت لمرحلة التشبع في بعض القطاعات مثل العقارات والسياحة والترفيه، فضلا عن أنها سوق صغيرة ولا تستوعب الطفرة التي حققتها قبل الأزمة وبالتالي كان متوقعا بروز مخاطر لتمويلها.
وأكد حامد أن البنوك العاملة في السوق المحلية لم تقرض قطاع العقارات حتي هذه اللحظة مبالغ يمكنها خلق المخاطر المتعلقة بتمويل قطاع الخدمات، مشيرا إلي أن البنك المركزي وضع قواعد صارمة تضمن عدم بروز أية مخاطر جراء التوسع في تمويل القطاع، منها عدم تمويل الشركات العاملة إلا إذا كانت لديها مشروعات سكنية محددة، وقامت بسداد كامل قيمة الأرض التي ستقوم بالبناء عليها، مع اشتراط الحصول علي كامل محفظة شبكات الدفعات المقدمة لحجز الوحدات حتي لا تستخدمها الشركة في الحصول علي تمويل جديد من بنوك أخري.
لكن حامد إبراهيم الحاصل علي ماجستير في التمويل يري إمكانية ظهور المخاطر في انسياق البنوك وراء المنافسة الشديدة التي يمكن أن تدفعهم لتقديم تنازلات في ظل ضعف فرص التوظيف، منها التوسع في مجالات قد تنطوي علي مخاطرة حقيقية مثل التجزئة دون أن تكون لها استراتيجية واضحة، أما المجال الخدمي فلا توجد مخاطرة من الاستمرار في تمويله خلال الفترة الحالية والمقبلة.