مع تراجع حجمها لأدني مستوي عالمي بسبب الأزمة

مطالب بإحياء القروض المشتركة لإنعاش الاقتصاد القومي

علي الرغم من التراجع العالمي الذي يشهده حجم القروض المشتركة من قبل البنوك لادني مستوي له منذ عشر سنوات فإن الخبراء اعتبروا ان هذه النوعية من القروض طوق نجاة لاي اقتصاد في وقت الازمات لما تضمنه من توزيع للمخاطر وزيادة نسبة نجاح اي تمويل ناجم عن هذه النوعية من القروض حيث اظهرت احصائيات اقتصادية حديثة تراجع اجمالي حجم القروض المشتركة عالميا لادني مستوي لها منذ نحو 10 سنوات خلال الشهر الماضي مع تحول الشركات الي اسواق المال كأداة لتوفير السيولة المالية لا سيما مع تراجع حجم الائتمان المصرفي علي ضوء الاجراءات التي تتخذها البنوك للتعامل مع الضغوط المالية التي تواجه ميزانياتها.
ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم القروض الاجمالية عالميا الشهر الماضي 71.5 مليار دولار بتراجع نسبته حوالي 63% عن المستويات المسجلة في يناير كما تجاوز أدني مستوي شهري للقروض منذ يناير 1999.
اما علي الصعيد المحلي فقد طالب الخبراء البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة زيادة حصة القروض المشتركة خاصة في ظل الازمة المالية العالمية وما ترتب عنها من مخاوف جعلت البنوك تعزف عن تقديم الائتمان علي الرغم من فوائض السيولة الضخمة التي ما زالت قابعة في خزائن البنوك حيث يؤكد الخبراء اهمية هذا الاتجاه وذلك من اجل انعاش الاقتصاد المحلي من جهة وتوفير الاحتياجات التمويلية له ومن اجل توزيع المخاطر بين البنوك من جهة اخري.
وطالب المصرفيون بأن تتجه البنوك في المرحلة الحالية لرفع رءوس اموالها كخطوة نحو التطوير لمواجهة اي مخاطر، وان السوق المصري واعد ويمكنه جذب العديد من الشركات والاموال القادمة من اوروبا وامريكا اثر الازمة العالمية الحالية ملفتين الي ضرورة وجود ضوابط تنظم عمل منح القروض للعملاء بشكل يتناسب مع القواعد الرأسمالية للبنوك حيث لم تكن هناك بنوك تقدم مثل هذا الحجم من القروض، يذكر ان البنوك العاملة في السوق المحلي قد بدأت منذ فترة في التوسع في تقديم القروض المشتركة في خطوة وصفها الكثيرون بانها مهمة ومحورية في الوقت الراهن شريطة ان توجه الي قطاعات واعدة قد تسهم في احداث حراك في السوق.
يذكر ان "سيتي بنك" رتب منذ شهور قرضا لمجموعة اوراسكوم للانشاءات ب735 مليون دولار بغرض تمويل توسعات الشركة الفترة القادمة، ويشارك فيه بنك مصر بنسبة كبيرة وليس ذلك فقط بل اسهم كذلك القرض الذي رتب لشراء حفارين لصالح شركة بترولية تسهم في رأسمالها الهيئة العامة للبترول.
وقد قاد بنك اتش اس بي سي تحالفا ضم 6 بنوك لترتيب قرض مشترك علي شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لصالح الشركة المصرفية للحفر البحري بهدف بتمويل شراء حفارين بحريين تقوم بانشائهما احدي الشركات في سنغافورة ويشارك في القرض مجموعة من البنوك المحلية والعالمية.
توزيع المخاطر
من جانبها تؤكد لميس نجم نائب رئيس سيتي بنك ان الاتجاه المصرفي العالمي الان لتمويل القروض الضخمة يتم من خلال القروض المشتركة بين البنوك الاجنبية لتوزيع المخاطر بين اكثر من بنك، خاصة ان منح بنك واحد مثل هذه القروض يؤدي الي تجاوز النسبة المقررة في القانون، وتعرضه للمخاطر اذا حدث تعثر لهذا المشروع حيث تقوم البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالسوق المحلية بتوفير احتياجات الشركات الكبري التي كانت تضطر الي طلب مثل هذا التمويل من الخارج بعد تخطيها حاجز القاعدة الرأسمالية للبنك "يحظر تجاوز استدانة العميل الواحد فوق ال30% من القاعدة الرأسمالية لاي بنك" واضافت ان البنوك ينبغي ان تتوسع في منح الائتمان المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك من اجل الحفاظ علي معدلات النمو، والحفاظ علي اموال المودعين، كما ان القروض المشتركة تتضمن العديد من المزايا تتمثل في القدرة علي تمويل المشروعات الكبري وخاصة في ظل التراجع عن الائتمان والتشدد في منحه بعد الازمة المالية العالمية حيث تتمتع هذه النوعية من المشروعات بخاصية دراسة المخاطر لان المشروعات الضخمة في حالة انشائها عادة ما تتضمن وجود عقود بيع لمنتجات المشروع مضمونة لفترات طويلة تصل الي 10 سنوات وذلك بفضل وجود تدفقات نقدية وعائد علي الانتاج بجانب وجود اتفاقيات توريد مواد خام من موردين محليين او خارجيين لتغطية مرحلة الانشاء.