فتحي السباعي: تسوية «المهندسون المصريون» مع البنك عادلة للجميع.. والتسوية العينية كانت فتحا اتبعته بنوك أخري وأصل المديونية لم يتجاوز 400 مليون قفزت إلي 1,7 مليار بسبب الفوائد

أكد أن التعمير والإسكان عند كلمته

كان العقار في مصر أحد أهم مصادر الحفاظ علي القيمة ، لكن حالة الركود التي يواجهها السوق الآن تجعل الكثيرين يسعون للتخلص من العقار خاصة بعد الازمة المالية العالمية، الامر الذي رفع العرض كثيرا عن الطلب فحدثت حالة من حالات الارتباك فاتجهت الاسعار تدريجيا نحو النزول.
وفي أوقات الشدة يلجأ الناس الي أصحاب الخبرة والمعرفة والدراية ، ولذلك كان منطقيا أن نسأل فتحي السباعي أحد أهم الخبراء المصريين ليس في سوق العقارات فحسب بل في القطاع الاقتصادي ككل ، خاصة أنه يجمع بين رئاسة بنك التعمير والاسكان وهو بنك تجاري كان ومازال مساهما رئيسيا في عملية التنمية والتعمير وبين البنك العقاري المصري العربي وهو البنك المتخصص الوحيد في العقارات.
وللحق منح السباعي «صوت الأمة» وقتا طويلا وأجاب بصراحة شديدة علي كل طرحناه من أسئلة خاصة فيما يتعلق بمدي تأثر أسواق العقارات بأزمة دبي التي هزت الاسواق المالية العربية الفترة الماضية والمهندسون المصريون والتسوية العينية ومدي عدالتها في تحقيق مصلحة البنك.
السباعي في بداية الحوار قال لنا إن بنك التعمير والاسكان له من الكبر والرسوخ والقوة ما تجعله يحافظ علي تعاقداته واتفاقاته ومسئوليته تجاه عملائه.
سألناه : كيف تمت التسوية مع "المهندسون المصريون" والي اي حد كانت التسوية عادلة للطرفين؟
- اولا اود ان اوضح لكم ولقرائكم الاعزاء ان تسوية المهندسون المصريون تمت تحت اشراف جهاز المدعي الاشتراكي والتي تعتبر من احسن التسويات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة وان حجم المديونيات التي تم التخالص عليها وقدرها 1.7 مليار جنيه تم الحصول عليها في صورة نقدية وعقارات تم تقييمها من خلال مكاتب متخصصة ومحترمة ومستقلة وبالرغم من ان عملية التخالص بالاصول العينية لم يكن متعارفا عليها عند ابرام هذه التسوية عام 2005 ولكن نجاح التسوية بهذا الشكل شجع البنوك الاخري علي اتباع نفس المنهج في انهاء مشاكل التعثر لعملائهم.. واود بهذا الخصوص ان اوضح ان الاصول التي تم الحصول عليها نجح البنك في تسويقها بنسبة ربح جيدة جدا.. ما يعني ان الصفقة كانت عادلة للجميع.
«صوت الأمة»: وكيف يقوم البنك بمنح عميل واحد قرضا بهذه الضخامة وبهذه القيمة التي تبلغ 1.7 مليار جنيه؟
- السباعي: لك ان تعلم ان تلك المديونيات تم منحها منذ اكثر من عشرة اعوام وخلال الفترة من 1990 وحتي 1994 وأصل المديونيات لكافة شركات مجموعة المهندسون المصريون لم يزد علي 400 مليون جنيه وبلغت هذه القيمة الكبيرة بسبب التعثر في دفع الاقساط والفوائد والعمولات التي تم اضافتها علي القروض خلال تلك الفترة الطويلة واعتقد ان التسوية التي جرت هي قمة النجاح لمجلس ادارة البنك الحالي والتي نجحت في استرداد ديون البنك وفوائدها، رغم ان الادارة الحالية لم تكن مسئولة في يوم من الايام عن تلك التسوية.
«صوت الأمة»: الناس تثق في التعمير والاسكان كثيرا لكنها تتردد بسبب الشائعات؟
- السباعي: أولا نحن نحترم عملاءنا جدا ، لذلك سبقنا الشائعات ووضحنا موقفنا بشفافية كاملة ، ثانيا الايدي المرتعشة لا تعمل ولا تبني ولا تنمي ، وأكبر دليل علي هذا أن سياسة البنك المتزنة والسليمة حققت زيادة في عوائد البنك خلال ال 9 شهور الاولي بمعدل 27% عن مثيلتها في 2008 وهي أعلي نسبة زيادة حققها البنك بين جميع البنوك الموجودة بالسوق المصري والعربي علي الاطلاق ، هذا هو بنك التعمير والاسكان المسئول ضمن الكونسرتيوم عن ادارة مشروع داماك في القاهرة الجديدة.
«صوت الأمة»: العام الماضي اعلنتم عن الموقف المالي لنك التعمير والاسكان بصورة مجمعة ، ماذا عن الموقف المالي الآن للبنك؟
- السباعي: نعم هذا صحيح ، فلأول مرة يعلن بنك التعمير والإسكان عن مركزه المالي بصورة مجمعة مشتملة علي الحصة الرئيسية من الشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري ، ففي عام 2008 حقق البنك صافي ربح قدره 200 مليون جنيه وتم توزيع ارباح بقيمة 125 مليون جنيه.
«صوت الأمة»: أليس هذا رقما كبيرا وسط المنافسة المصرفية التي تشتعل الآن بين البنوك ؟
- السباعي: هذا صحيح ، وهذا ما يدعونا للفخر في الوقت نفسه ، وما حدث هو نتيجة لتطور أداء بنك التعمير خلال الفترة الأخيرة والتوسع في نشاطاته وانعكس ذلك علي قوة مركزه المالي ليصبح منافساً قويا لكبري البنوك المشهود لها بالكفاءة ومتانة مركزها المالي.
«صوت الأمة»: ما اعلمه أنه لا شئ يحدث صدفة ولا نجاح يأتي فجأة ، كيف حدث ذلك؟
- السباعي: أولا اذا اردت النجاح عليك بالتخطيط السليم ، ثم عليك العمل الدقيق، ثم السرعة في التنفيذ ، لتحصد بعد ذلك الانجاز ، ادخل أي ادارة في البنك أو أي شركة تابعة للبنك ستجد أن ما أقوله لك مطبقا بحذافيره ، لذلك فأنا أؤيد ما تقول لا شئ يأتي فجأة علي الاطلاق ، بل النتائج تأتي مدروسة ومتوقعة لأنها نتاج دراسة وبحث ، البنك لديه خطة عمل محددة واستراتيجية واضحة ينفذها منذ عدة سنوات وبدأ الآن في جني ثمارها.. هذه الاستراتيجية تعتمد في المقام الأول علي الاهتمام بمستوي العاملين ورفع كفاءاتهم وتحفيزهم باستمرار ومكافأة المتميز منهم خاصة من يحرص منهم علي العمل وتقديم الفكر الجديد، مشيراً إلي أنه علي الرغم من ضعف الرواتب، لكن مع تقديم الحوافز المالية كل ثلاثة شهور يتحقق رفع الدخل، فإن الحوافز تصل لأكثر من 50% للعاملين المتميزين في الأداء.
«صوت الأمة»: كيف يمكن ان نتأكد من نجاح هذه الاستراتيجية ، وكيف يمكن لعميل في البنك أن يعرف هذا الامر؟
- السباعي: نحن لا نخفي شيئا ، من يريد ان يتأكد فأهلا وسهلا به ، أي بنك في العالم يهتم بتسويق نجاحه ويستمر في التواصل مع عملائه عن طريق ابلاغهم بانجازاته ، فمن مصلحتي كبنك تعمير واسكان ان تكون ارقامي مكشوفة للجميع ، لأنك لن تجد عملاء يثقون في البنك اذا لم يعرفوا كل معلومة عن هذا البنك ،فخذ هذا علي سبيل المثال،لقد وضعنا خططنا واستراتيجيتنا بناء علي العام الماضي واستهدفنا زيادة الارباح ، لكن روح النجاح التي استطعنا غرسها في العاملين في البنك فاقت المستهدف خلال العام الأخير.
«صوت الأمة»: النقلة النوعية التي قام بها البنك بالتحول من بنك متخصص الي بنك تجاري ضاعفت المسئولية علي البنك لكنها ضاعفت ارباحه ونشاطه واستطاع أن يستغل نجاحه السابق في نجاح علي المستوي التجاري ، ماذا عن قطاع التجزئة المصرفية الذي تولونه اهتماما كبيرا الفترة الماضية؟
- السباعي: ما تقوله يصب في جوهراستراتيجية البنك لأن التوسع في قطاع التجزئة المصرفية والقروض الشخصية بالإضافة إلي القروض الخاصة بالمؤسسات هو امر لصالح التعمير ، ولصالح الاسكان ، لأن أي بنك في النهاية يهدف للربح ، اما نحن فلدينا هدفان متوازيان التعمير والتنمية هدف والربح والتوسع هدف ، وكلا الهدفين يمنحان البنك قوة وثقلا طالما كانا متوازيين ويسيران بالسرعة والتقدم المتساويين بحيث لا يطغي امر هدف علي آخر، لأننا ورغم الارباح التي حققناها والنمو الذي وصلنا اليه قمنا في الوقت نفسه بتطوير شبكة فروع البنك فقمنا بافتتاح فروع جديدة خلال العام، وذلك في إطار خطة البنك التوسعية للانتشار الجغرافي ليصبح عدد فروع البنك 48 فرعاً، بالإَضافة إلي عدد 5 مكاتب تحصيل مع ربط جميع فروع البنك بشبكة اتصالات بالإَضافة إلي تطوير عدد من الفروع مثل فرع الشيخ زايد والمنيا وبرج العرب، وسوف يتم افتتاح العديد من الفروع، وافتتاح فرع إلكتروني جديد للبنك بمدينة نصر يؤدي جميع الخدمات المصرفية للعملاء علي مدار 24 ساعة ووجود 85 آلة صرف آليATM في فروع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية تعمل علي مدي 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وتطوير مركز خدمة العملاء HDB Call Center ومد عدد ساعات العمل به وزيادة عدد مقدمي الخدمة لتقديم أفضل خدمة للعملاء داخل وخارج مصر، وهذا يعني اننا نعمر ونتوسع ، نجدد ونربح ، ننمي ونتطور.
«صوت الأمة»: لكن هل انت راض علي نصيب البنك الحالي من البطاقات الائتمانية؟
- السباعي: كلمة الرضا قد تنفع في كل مجالات الحياة ، الا في عمل البنوك ، فأنا ان كنت أشعر بالرضا علي اداء البنك فهو رضا مؤقت علي الانجاز بالمقارنة بالمستهدف عندما يزيد الانجاز علي المستهدف ، اما بخصوص البطاقات ، فأنا راض في اطار الانجاز والمستهدف ، فالتوسع في البطاقات جزء من عملية التجزئة المصرفية ، وتطور مراكز إصدار البطاقات وتطوير الخدمات التي يؤديها أدي إلي زيادة نشاط المركز وإصدار مجموعة متنوعة من البطاقات مثل: بطاقة بنك التعمير والإسكان HDB وبطاقة ماستر كارد وبطاقة بريميوم وبطاقة فلوسي، مما أدي إلي زيادة نشاط إصدار البطاقات يفوق المستهدف بنسبة 66% ، وهو أمر يشعرني بالرضا ، لكن هذا الرضا يزول فورا ونحن مع فريق العمل في البنك نضع المستهدف في العام الذي يليه ، فلا أرضي عما سبق وحققناه وأطمع في المزيد من النجاح.. وما حدث في البطاقات حدث في بقية فروع الخدمات المصرفية مثل شهادات الإيداع الثلاثية والخماسية ذات العائد المتميز - خدمة تحويل الراتب - قرض المصروفات الدراسية - قرض السيارة - القرض العشري - قرض التمويل العقاري - دفتر توفير الأطفال والشباب - دفتر التوفير الإسكاني.
«صوت الأمة»: هل تعتقد ان الازمة المالية العالمية تجعلنا نعيد التفكير قليلا في التوسع في الائتمان؟
- السباعي: من يخاف عليه ان يترك منصبه لمن يريد العمل ، هذه ليست من طبيعتي علي الاطلاق ، سوف نتوسع في كافة أنشطة البنك ، لكن هناك فرقا بين التوسع المدروس والتوسع غير المدروس ، لأن أي عمل غير مدروس يؤدي لمشاكل ، أي نشاط غير محسوب مخاطره عمل غير صحيح ويؤدي للفشل ، وبالتالي نحن في التعمير والاسكان لا نخاف ، لأن الايدي المرتعشة لا تنجز ، الايدي المهزوزة لا تبني ولا تعمر ، وكما قلت لك من البداية ، هناك خطة ودراسة واستراتيجية محددة ، اعلم منها ماذا أفعل وكيف افعل ، ومتي افعل ، أما مسألة القروض والتوسع في منحها ، فيما يتعلق بنشاط البنك في مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية خلال عام، فقد اعتمدت سياسة البنك علي الدخول في مجموعة من القروض المشتركة مع البنوك الأخري للمساهمة في تمويل عدة قطاعات (اتصالات/ بتروكيماويات/ عقاري) تجاوز حجمها نصف مليار جنيه بهدف إحداث نوع من التوازن بين التسهيلات والتمويل الموجه إلي الشركات والمؤسسات ذات المراكز المالية الكبيرة، بما تحققه من عوائد متنوعة ساهمت في إحداث الطفرة التي حققها البنك في صافي إيراداته هذا العام وقروض التجزئة المصرفية التي كانت تمثل النسبة الغالبة في محفظة البنك الائتمانية باعتبار أن كليهما يؤثر تأثيراً مباشراً في ربحية البنك.
هذه الاستراتيجية الناجحة للبنك أسفرت عن نتائج جيدة انعكست في نجاح البنك في الحفاظ علي جودة محفظة القروض واستقطاب وجذب ودائع جديدة.
«صوت الأمة»: هناك نقطة أتردد كثيرا في طرحها عليك لكن صراحتك ازالت ترددي ، وهي الخاصة بحجم المصروفات الادارية التي تنفقها البنوك ، الامر الذي يغرقها في مصروفات أكثر مما ينبغي وبالتالي يؤثر علي مركزها المالي خاصة لو قارناها بالبنوك الخاصة ؟
- السباعي: مبدئيا أرجو ألا تتردد في طرح أي سؤال فمن حق العملاء أن يعرفوا كل شئ وأي شئ عن البنك ، بالعكس انا سعيد بهذا السؤال ، وسأجاوب بصراحة متناهية ، أي بنك يهدف للوصول الي أقل معدل للمصروفات ممكن ، لكن بحساب ، يعني التخفيض يجب أن يتم بدقة وبتدرج وبخطة مدروسة ، حتي لا يتأثر المركز المالي للبنك ، نعم هناك مصروفات زائدة ورثناها ، لكني لا اتعجل الحلول الوقتية ولا افضلها كسياسة في الادارة ، الحل يجب أ ن يكون دائما ومتدرجا ومتوافقا مع الخطة والاستراتيجية العامة ، فقد بلغت نسبة المصروفات الإدارية والعمومية والاستهلاك 56% عام 2006 ،وكانت اكبر من ذلك عام 2005 ، ماذا فعلنا ، قمنا بوضع هدف خفض النسبة وفقا لجدول محدد مع وضع برنامج شامل لهذا الامر، فماذا كانت النتيجة ، انخفاض سنوي في النسبة وفي الرقم ، حتي وصل الي مبلغ 198 مليون جنيه خلال عام 2007، بنسبة قدرها 40% من صافي إيرادات النشاط ، لاحظ أنها أقل بكثير مقارنة بنسبة 56% في عام 2006 ، وانخفض أيضا عام 2008 ، ورغم هذا التخفيض لم ينتج أي تأثير علي اداء البنك المالي والاقتصادي , بل صاحبه مواصلة البنك الاستثمار في القطاعات البشرية والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة فروع البنك من خلال التدريب المستمر للعاملين بالبنك .
«صوت الأمة»: دعني اشاركك مخاوفي ، بعد ان تحول البنك الي بنك تجاري خشيت علي السوق العقاري المصري من ان يخسر نصيبا ضخما جدا ودورا مهما للغاية كان يلعبه التعمير والاسكان عندما كان متخصصا فهل تأثر السوق العقاري من تحول البنك ؟
- السباعي: هذا غيرصحيح ، وان كنت اعرف سبب المخاوف التي وصلت البعض ، لأنهم ظنوا ان البنك سيترك المساحة التي شغلها وهذا لم يحدث ، لأننا وببساطة عدلنا أوضاعنا بما لا يؤثر علي السوق ، فأنشأنا القابضة للتعمير والاسكان وهي شركة مملوكة للبنك تقوم اليا بتنفيذ الدور الذي كان يقوم به البنك عندما كان متخصصا ، وقضية التحول هذه التي أقلقت البعض كانت نقطة تحول للأفضل والاكبر والاحسن ، وما تم لا يدعو للخوف ، علي الاطلاق ، فنحن توسعنا ، ومن الطبيعي أن تتوسع اعمالنا وأنشطتنا، الآن في كل محافظة هناك مشروع سكني يموله او يشارك في تنفيذه البنك او تنفذه شركة التعمير والاسكان ، وهذا دليل علي ان لدينا الامكانيات ولدينا الكوادر ولدينا الكفاءات التي تؤهلنا لدور أكبر ، فلماذا لا نقوم بدورنا الجديد علي أكمل وجه.
أما فيما يتعلق بالمدن الجديدة فلدينا مشروعات جديدة بدأنا تنفيذها بالفعل في «مدينة الشيخ زايد - مدينة العبور - مدينة القاهرة الجديدة». وهي مشروعات استثمارية هدفها التعمير ، اما علي الجانب الآخر ، فإنه إيماناً من البنك بشمولية الدور المصرفي الذي يقوم به تجاه المجتمع علي جميع المحاور الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فإن البنك يقوم بدور فعال ونشط في تنفيذ المشروع القومي للإسكان طبقاً للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وحل مشكلة الإسكان.. حيث قام البنك بالاشتراك مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بتوقيع عدد من البروتوكولات تمويل فقط للمشروع القومي «مع كل من محافظة الدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية والبحيرة».. كما قام البنك بتوقيع عقد قرض معبري بين البنك وكل من محافظة أسيوط، والفيوم، وسوهاج، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي يقوم البنك بتمويلها أو بإنشائها للمساهمة في تنفيذ المشروع القومي الإسكاني هو 32,182 وحدة، ذلك بالإضافة إلي المساهمة بتمويل المشروعات التي قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإبرامها مع معظم محافظات مصر لإنشاء عدد 14,860 وحدة للمواطنين الأولي بالرعاية.. كما يقوم البنك بمساندة المؤسسات الخيرية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، كما كانت المبادرة من البنك بإنشاء مكتبة سوزان مبارك بمدينة الزقازيق لنشر الثقافة والتوعية.
هذا التوسع بالضرورة سبقه توسع في رأس مال البنك كما علمنا، بالفعل وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ 5/11/2007 علي زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلي 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 550 مليون جنيه مصري إلي 1150 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 600 مليون جنيه مصري وتفويض مجلس إدارة البنك في اتخاذ إجراءات الطرح طبقاً لأحكام القانون هذا وقد تم الإعلان عن نشرة الاكتتاب بتاريخ 16/1/2008 المرحلة الأولي بزيادة قدرها 120 مليون جنيه للمساهمين القدامي بواقع سهم لكل 5833.4 سهم وسيتم الإعلان عن 75% الباقية من زيادة رأس المال بالقيمة العادلة قريبا جدا وذلك بعد أخذ الموافقة النهائية من هيئة سوق المال.
«صوت الأمة»: نأتي لمشكلة السوق العقاري في مصر الآن والتي نستطيع ان نلخصها في ثلاث كلمات وهي قانون التمويل العقاري، متي ستحل هذه المشكلة؟ وكيف سيترجم القانون لحلول لهذا القطاع الحيوي؟
- السباعي: قانون التمويل العقاري تمت دراسته بشكل دقيق وحقيقي لضمان جميع الحقوق وقد روعي فيه تطبيق اقتصاديات السوق الموجودة في العالم.. إلا أن المعوقات التي صادفت التطبيق عدم وجود العديد من الاليات اللازمة لنجاحه ، ومثال ذلك عدم وجود شركات للاستعلام الائتماني ، مما يضطر البنك للاستعلام عن العميل بطريقة يدوية تستغرق وقتا طويلا يضاف إلي هذه المعوقات عدم تسجيل نسبة كبيرة من هذه الوحدات المراد تمويلها نظرا لارتفاع رسوم التسجيل وتم التغلب علي هذه المشكلة من خلال وزارتي العدل والمالية واللتين قامتا بتخفيض الرسوم كذلك قامت البنوك بانشاء شركة للاستعلام الائتماني وهي قد بدأت مؤخرا في العمل مما سوف يؤدي إلي تخفيض المدة اللازمة للموافقة علي عملية التمويل بشكل كبير جدا.. ويجب أن نعرف أن سوق العقار سوق كبير فهناك ما لا يقل عن 2 مليون وحدة خالية ممكن أن يستوعبها السوق في حالة توافر التمويل..
«صوت الأمة»: لكن الفوائد مازالت حجر عثرة امام التوسع في التمويل العقاري؟
- السباعي: الفوائد تتباين طبقا لكل حالة علي حدة فهناك فائدة تتراوح ما بين 12%، 13% باستثناء المشروع القومي للاسكان حيث يتم تمويله بتكلفة الاموال حيث لا نهدف للربح باعتبار أنه مشروع قومي تساهم فيه كل الجهود والمؤسسات للقضاء علي أزمة الإسكان.. وأوضح السباعي أن هناك 9 شركات تعمل في مجال التمويل العقاري وشركة لإعادة التمويل بالإضافة إلي وسطاء التمويل العقاري ووكلاء التمويل العقاري.
«صوت الأمة»: هل معني ذلك انه قد انتهت مشكلة التعثر في البنك العقاري؟
- السباعي: البنك العقاري المصري العربي أنهي تكوين مخصصات الديون الرديئة علي نهاية عام 2009، كما تمت تسوية 70% من محفظة القروض المتعثرة بقيمة 11 مليار جنيه، بينما لم تبدأ المشروعات المقترضة لنسبة ال30% الباقية في العمل حتي الآن، مشيرًا إلي إمكانية ضخ تمويل جديد لاستكمال المشروعات وتحقيق تدفقات نقدية يمكن من خلالها سداد المديونيات المستحقة.
وأن حجم المحفظة العقارية بالبنك يبلغ 16 مليار جنيه يستحوذ القطاع السياحي منها علي 20% مؤكدًا قرب الانتهاء من عملية الدمج بين البنكين باستكمال إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والتنظيمية.
وأن الشغل الشاغل منذ تولية مسئولية البنك هو تأمين المديونيات وتسوية الديون المتعثرة.. ويجب أن أنوه إلي أننا لا نتعامل من خلال وسطاء في عملية التسويات ولكن تتم اعمال التسويات مع العملاء المدينين مباشرة.
«صوت الأمة»: هناك من يقول ان البنك حصل علي أصول لبعض مديونيات بعض العملاء لتخالص عيني بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية؟
- السباعي: هذا كلام مرسل، واذا اردت الحقيقة كاملة وواضحة اقولها لك ،وبالمستندات والادلة ، لأن عملية التقييم تخضع لمعيار الشفافية المطلقة وبشكل عملي وقانوني سليم مائة في المائة وذلك من خلال مكاتب خارجية لها سمعتها والمشهود لها في جميع المحافل الاقتصادية وهذه المكاتب معتمدة سواء من البنك المركزي أو هيئة التمويل العقاري وعلي أساس هذه التقييمات يتم التخالص بما يحقق مصلحة البنك وبما لا يتعارض مع مصلحة العميل، فأنا كبنك لا أستطيع أن اقيم بنفسي ، لكن هناك اجراءات وشروطا ومعايير وضعها القانون لا يستطيع أي بنك الآن تجاوزها.
«صوت الأمة»: تعتقد لماذا يطلق البعض مثل هذه الشائعات علي البنك؟
- السباعي: اعتقد أن المنافسة باتت شديدة في السوق المصرفي ، والقطاع العقاري أصبح مطمعا للجميع وهو في نفس الوقت مفتوح للجميع ، لذلك لا يمكن أن نتوقف علي كل كلمة تدور في السوق ، نحن نعمل حساب الجميع ونحترم جميع منافسينا ، لكننا لسنا بنكا يهدف الي الربح فقط ، أو أن نربح ونجري ، نحن بنك نربح ونعمر ، نضع أعيننا علي مواطن المكسب ولا ننسي أبدا دورنا الاجتماعي والثقافي، وكما قلت لك نحن نسير علي محورين متوازيين ، كقضبان القطار ، لا يمكن أبدا أن نستغني عن واحد منهما.