إقبال ملحوظ علي صناديق استثمار البنوك

اتهامات للبنوك بالتقاعس عن تمويل المشروعات العقارية

شهدت صالات البنوك علي مدار الأسبوع المنصرم زيادة في الاقبال علي صناديق الاستثمار من قبل المودعين في ظل كونه وعاء ادخاريا جديدا ويأتي الاقبال مع تزايد التنافس بين البنوك في إطلاق صناديق استثمار مختلفة آخرها صندوق البنك العربي (يوماتي) وتصدر صندوق أصول الذي يصدره البنك التجاري الدولي الصناديق التي فازت بعملاء جدد علي مدار الأسبوع الماضي بحسب ما أكده الخبراء ل"الأسبوعي".. ومن جانبه قال محمد يوسف الخبير المصرفي إن الموجة التي انتهجتها أغلب البنوك العاملة في مصر من التوسع في إطلاق صناديق استثمار تأتي في إطار ابتكار وسائل جديدة بجانب الودائع وشهادات الادخار لجذب مدخرات المواطنين والحفاظ علي العملاء الحاليين وقال يوسف إن اتجاه البنوك لاطلاق صناديق استثمارية يعود بالنفع عليها في ظل تلك الظروف وحالة الركود التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلي أنها توفر القدرة علي انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية وطالب يوسف البنوك بأن تتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار حيث إن السوق قادرة علي استيعاب المزيد من تلك الصناديق التي تتميز بتنوع أوعيتها الاستثمارية، حيث يجد صغار المستثمرين أوعية استثمارية شبه آمنة لاستثمار مدخراتهم البسيطة بها.
في الوقت الذي طرحت فيه البنوك العاملة في مصر عددا من البرامج لتمويل الاستثمارات والمشروعات العقارية، أكد مستثمرون عقاريون أن البنوك احجمت فعليا عن تمويل المشروعات العقارية، وأنها تتخذ إجراءات معقدة وتعسفية للحد من تمويل المشروعات العقارية.
وتؤكد البيانات الأخيرة للبنك المركزي أن نسبة الاقراض العقاري لدي البنوك لا تتعدي ال2،5% من المحفظة الائتمانية، مما يعطي مؤشرا حقيقيا لانخفاض نسبة تمويل المشروعات العقارية حيث إن النسبة التي حددها "المركزي" 5% من المحفظة الائتمانية لدي البنوك.
وفيما قالت البنوك إنها وسعت من برامجها لتمويل المشروعات والاستثمارات العقارية، أكد خالد شحاتة رئيس شركة "مكاني" للاستثمار العقاري أن البنوك شبه متوقفة عن تمويل المشروعات العقارية لأسباب غير معلومة، وأن هناك اتجاها غير معلن ضد تمويل المشروعات العقارية رغم أنها أكثر الاستثمارات أمنا وأقلها مخاطرة في ظل الأزمة العالمية.
وأشار إلي أن هذا الاتجاه ليس جديدا ولا ينبع من تخوف من الأزمة العالمية، وإنما هو مستمر منذ فترة طويلة والدليل هو نسبة التمويل العقاري التي لم تتعد ال2،5% من حجم سيولة البنوك.
ولفت إلي أن طرح برامج تمويل عقارية جديدة ليس هو المقياس الحقيقي للتوسع في تمويل المشروعات العقارية، وإنما المقياس الأساسي هو أن تعلن البنوك بشفافية عن حجم تمويلها لهذه المشروعات.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ركودا وربما كسادا في السوق العقارية إذا لم تقم البنوك بدورها وتمول المشروعات العقارية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها.
وطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بسرعة حتي تخرج من حالة الركود خاصة في السوق العقارية.
ووصف الدكتور أيمن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة "ترنتا للاستثمار العقاري"- احجام البنوك عن تمويل المشروعات العقارية بالحالة النفسية المصاحبة للأزمة العالمية، والناتجة عن الخسائر الفادحة التي مني بها العالم بسبب أزمة الرهن العقاري.
وقال إن من حق البنوك أن تأخذ احتياطاتها دون مغالاة أو تعسف، وطالب بإعداد دراسة مفصلة حول تداعيات الأزمة العالمية علي قطاع العقارات ومنها التمويل البنكي، وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت إلي ما يقرب من 300% دون مقدمات تذكر قبل انفجار الأزمة العالمية.
وتابع أن السيولة الموجودة بالبنوك كفيلة بأن تمول المشروعات العقارية "ولا أعتقد أن لدينا أزمة سيولة تمنع البنوك من تمويل مثل هذه المشروعات".
وتابع أن السيولة الموجودة بالبنوك كفيلة بأن تمول المشروعات العقارية "ولا أعتقد أن لدينا أزمة سيولة تمنع البنوك من تمويل مثل هذه المشروعات".
وأشار إلي أن الإسكان الفاخر يعد أكثر المتضررين من الأزمة، وفي المقابل لن يواجه الإسكان محدود ومتوسط الدخل مشكلة في هذا الإطار، وكانت بعض البنوك العاملة في السوق قد طرحت عدة برامج عقارية علي خلاف المتوقع من جراء أزمة التمويل العقاري التي عصفت بمراكزها المالية.
يواصل الذهب رحلة صعوده مرة أخري بعد انخفاض طفيف طرأ عليه قبيل أعياد رأس السنة الميلادية وهو الأمر الذي أربك الأسواق مرة أخري بسبب ارتفاعه في البورصات العالمية وتردد أخيرا عن اتجاه الأفراد إلي اكتناز الذهب وتخزينه باعتباره مخزنا للقيمة بعد عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الصرف وهو ما اعتبره المراقبون عاملا في ارتفاع أسعار الذهب إلا أن رئيس رابطة تجار الذهب شريف سرجاني استبعد ذلك، موضحا أن العامل الأساسي في ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة يرجع إلي ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق المحلي. وفي جولة داخل محال المشغولات الذهبية أكد محمود عبدالدايم صاحب محل لبيع الحلي داخل أحد الفنادق أن تردد المصريين علي المحال في الفنادق أصبح نادرا جدا، وتقلصت المناسبات التي يتم استخدام الذهب فيها كهدايا نظرا لارتفاع أسعاره، موضحا أن حالة الركود الحالية أظهرت بعض الأنشطة الجديدة في مجال الذهب ومنها بيع الذهب بالتقسيط إلا أن ذلك لا يتم إلا مع العملاء الأساسيين الدائمين للمحال لضمان السداد، كما لجأ الكثير من الأسر إلي تأجيل شراء هدايا العرائس التي يطلق عليها "الشبكة" والتي كان يقام لها احتفال خاص بها منفصل عن يوم الزفاف والاكتفاء بشراء هدية رمزية في شكل خاتم وتأجيل الشبكة إلي يوم الزفاف، والتي غالبا ما تتأثر بتكاليف الزواج ويتم الاستغناء عنها مم قلل المشتريات وكذلك يلجأ الكثير من الأسر في الاحياء الشعبية إلي تأجير الشبكة. أما حسين عباس صاحب محل ذهب في احد الأحياء الشعبية فيقول إن اتجاه البيع يغلب علي الشراء في جميع المحال إلا أن نقص السيولة في السوق ولدي التجار يقف عائقا أمام البيع وهو ما يؤدي إلي قبول الأفراد أسعارا منخفضة للبيع لا تقابل زيادة أسعار الذهب عند الشراء، موضحا أن زيادة البيع تأتي نتيجة اتجاه الأفراد للحصول علي الاحتياجات الأساسية للمعيشة، خاصة مع دخول العديد من المناسبات ومنها أعياد الكريسماس وعيد الميلاد والتي تستلزم مستويات أعلي من الانفاق.
وحول امكانية انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة أجمع التجار وأصحاب المحال ومسئولو شعب المشغولات الذهبية علي صعوبة التكهن بالوضع خلال الأشهر المقبلة حيث إن حالة الغموض لا تزال تسيطر علي السوق المحلي بالإضافة إلي ارتباط أسعار الذهب بالبورصات العالمية والتي يصعب التنبؤ بها مؤكدين أن استمرار فقد ثقة الناس في استقرار السوق المصري وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار قد يؤديان إلي بعض الممارسات ومنها اكتناز الذهب كمخزن للقيمة وهو ما يؤدي إلي مواصلة ارتفاع أسعاره في السوق المحلي حتي إذا انخفض بالأسواق العالمية.